رفع قضية على نفسه وطالب بتعويض 5 ملايين دولار.. ما قصة روبرت بروك؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في عالم المحاكم والقصص القانونية، تظهر بين الحين والآخر مواقف غريبة قد تثير دهشة المجتمع، وواحدة من أغرب القضايا التي تم تداولها على مر السنين هي قضية الرجل الذي رفع دعوى قضائية ضد نفسه؛ والحكاية تعود إلى روبرت لي بروك، من ولاية كنتاكي، الذي رفع دعوى ضد نفسه في التسعينيات، قد يبدو الأمر غير معقول، ولكن بروك كان يسعى للحصول على تعويضات تصل إلى 5 ملايين دولار، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها لنفسه، وفق موقع «loweringthebar».
تدور أحداث القصة حول روبرت لي بروك، وهو نزيل سابق في السجن من ولاية كنتاكي الأمريكية، في التسعينيات، حيث رفع دعوى قضائية ضد نفسه بزعم أنه تعرض للأذى الجسدي والنفسي طوال حياته بسبب تصرفاته وأفعاله، لكن الجزء الأكثر غرابة في القضية كان مطالبة بروك بتعويض قدره 5 ملايين دولار من نفسه.
دافع «بروك» عن نفسه بأنه لم يكن يمتلك القدرة على دفع هذا المبلغ، وبالتالي يجب أن تتحمَّل الدولة مسؤولية دفعه نيابة عنه، ورغم غرابة القضية ورفضها من قبل المحكمة بسبب عدم إمكانية محاكمة شخص نفسه، فإنها أثارت نقاشًا قانونيًا وفلسفيًا حول التناقضات المحتملة في النظام القضائي.
وتحولت القصة لمادة للتسلية والسخرية في الأوساط القانونية، حيث يتم تداولها للإشارة إلى الحدود الغريبة التي قد تصل إليها بعض القضايا في الأنظمة القانونية.
رد غير متوقع من روبرت لي بروكورفع روبرت القضية على نفسه أثناء قضاء عقوبته في السجن بتهمة اقتحام ودخول منزل في عام 1995، وعندما سُئل عن السبب الذي دفعه لاتخذ القرار الجريء بمقاضاة نفسه، قال إنه يعتقد أنه عندما ارتكب جريمته بجانب جرائم أخرى سابقة لم يذكرها، كان يتصرف على نحو يتعارض مع معتقداته الدينية، وكان يرغب في مقاضاة نفسه على أخطائه، ولكن لم يكن لديه دخل بسبب سجنه، فادعى أن الدولة يجب أن تدفع له مبلغ خمسة ملايين دولار، وبطبيعة الحال، رُفِضت القضية على أساس أنه لا يجوز لك مقاضاة نفسك على فعل اخترت القيام به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية قضية غريبة اغرب القصص محكمة ملایین دولار
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تقضي بالمؤبد والمشدد في قضية قتل بسبب سرقة دراجة نارية
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة المتهم "ش. ح. ت." (31 عامًا)، عامل، بالسجن المؤبد، والمتهم "ع. ص. ع." (38 عامًا)، سائق، بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية قتل المجني عليه "م. ع. ج." (34 عامًا)، عامل، باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية خلافات حول سرقة دراجة نارية.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني. واستمعت المحكمة إلى طلبات ومرافعات الدفاع، وأصدرت حكمها بعد سماع مرافعات المتهمين وممثل الادعاء وشهود الإثبات.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمين "ش. ح. ت." و"ع. ص. ع."، بالإضافة إلى متهم ثالث يدعى "ه. ح. ت." (28 عامًا)، قاموا بقتل المجني عليه "م. ع. ج." باستخدام سلاح ناري، بسبب خلافات حول سرقة دراجة نارية. وقد استخدم المتهمان الأول والثالث أسلحة نارية (بندقية آلية) في تنفيذ الجريمة، فيما تولى المتهم الثاني قيادة دراجة نارية (توك توك) لتسهيل تحركاتهم عقب ارتكاب الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على المتهمين الأول والثاني وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما فر المتهم الثالث هاربًا، وقُتل بعد أيام في واقعة ثأرية.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.