مفاوضات وقف النار بقيادة هوكشتاين أم مسعد بولس؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": بالرغم من علامات الاستفهام المحيطة بمصير مهمة اموس هوكشتاين ودوره بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، ومباشرته استعداداته للعمل على الملفات التي سيطلقها عند توليه مهامه رسمياً، ترددت معلومات متضاربة عن احتمالات بقاء هوكشتاين في مهمته، بعدما تردد أن ترامب طلب منه الاستمرار، وفق ما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأسبق هنري إنشر لقناة "الحرة" أمس، بقوله إن هوكشتاين تواصل مع ترامب الذي منحه الضوء الأخضر لاستكمال التفاوض والاستمرار في مهمته، فيما برز في المقابل كلام عن أنه أُقصي عن دوره، وأن الرئيس الجديد يعتزم أو قرر تكليف والد صهره ورئيس حملته العربية مسعد بولس هذا الملف، وقد عزز هذا الانطباع ما كشفه بولس نفسه عن أنه سيتولى الجانب اللبناني في التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق وقف النار، إلى جانب تكليف مسؤول آخر يتولى هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً عزمه على زيارة لبنان قريباً.
في الموازاة، تستمر تل أبيب في الترويج لأجواء إيجابية حيال إمكان التوصّل إلى اتفاق سياسي، علماً بأنها كانت قد رفضت المقترح السابق، وسرّبت أول من أمس مسوّدة لا تختلف في جوهرها عن المسوّدة التي تضمن تعديلاً جوهرياً يتصل بإعطاء إسرائيل حرية التحرك جواً وبراً وبحراً في لبنان إذا لمست ما يمكن أن يمسّ بأمنها الشمالي. وأمس، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أن هناك تقدّماً في محادثات وقف النار على جبهة لبنان وأن العمل جارٍ مع الأميركيين في هذا الصدد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.