الأردن: دعوات الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها مسؤول إسرائيلي متطرف، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض بلاده المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية اليومبينهم طفل.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربيةملك الأردن: المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنهاوشدد على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة.الدولة الفلسطينية المستقلةوعدّ القضاة، التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
الاحتلال يعتقل 11300 فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام#اليوم https://t.co/dvoW5WEMDp— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2024
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل -القائمة بقوة الاحتلال- وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس عم ان الأردن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين دعوة سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بأشد العبارات التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية والتحريضية المتطرفة"، والتي أطلقها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وقالت الخارجية الأردنية إن هذه الدعوة تعدّ "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددا على أن "هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب السفير القضاة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".