يحرص مئات الآلاف من المصريين على الاستفادة من فرصة امتلاك شقة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» للاستفادة من مميزاته العديدة، في هذا السياق، تقدم العديد من البنوك المصرية حلولًا مصرفية متنوعة، أبرزها القروض التمويلية.

ويقدم بنك المصرف المتحد قرضًا لشراء وحدة سكنية، ما يعزز من الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الطلب على البناء والتشييد.

برنامج الأفراد المتميز: سعر عائد مميز. تمويل حتى 80 % من قيمة الوحدة. تمويل يصل إلى 10 مليون جنيه مصري مرونة في فترة السداد تصل إلى 15 سنة. سهولة سداد التمويل، من خلال الفروع وماكينات الإيداع النقدي، بخلاف خدمة فورى للمدفوعات الإلكترونية. تمويل كافة الشرائح للموظفين، وأصحاب الأعمال، وذوي المهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج، والأجانب المقيميين. برنامج مبادرة البنك المركزي المصري: يقوم المصرف المتحد بتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال مبادرة البنك المركزي المصري والتي تقدم لك: عائد ثابت ومدعم خلال فترة التمويل طبقًا للبنك المركزي المصري. تمويل يصل إلى 85 % من قيمة الوحدة. أقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل. إمكانية دمج دخل الزوج/ الزوجة لزيادة قيمة التمويل. فترة السداد تصل إلى 20 سنة. تمويل الوحدات السكنية الجاهزة المسجلة أو القابلة للتسجيل والوحدات السكنية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويمكن التقديم اعتبارًا من الاثنين 18 نوفمبر حتى الاثنين 25 نوفمبر 2024 للمواطنين من ذوي الهمم، ولجميع المواطنين، يتاح التقديم من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ويتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، مع سداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيهًا من مكاتب البريد.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السوق العقاري الوحدات السكنية الجاهزة

إقرأ أيضاً:

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:

1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام
  • مصر للفنادق تحقق أرباح 1.1 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
  • 3.2 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير
  • برلمانية التجمع تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين