دولة أوروبية ترفض نصف تأشيرات شنغن المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يستعد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا للانتعاش إلى 95٪ مستويات ما قبل الوباء ، وفقًا للتقرير
من بين 120،876 طلب تأشيرة قدمها مقدمو طلبات أتراك في قنصليات أنقرة وإدرنة واسطنبول وإزمير في عام 2022. رفضت السلطات الألمانية 39.7٪ طلبًا، مما جعل ألمانيا الدولة الرائدة في رفض معظم طلبات التأشيرة من تركيا.
وفقًا لإحصاءات شنغن، بلغ إجمالي عدد طلبات التأشيرات المقدمة من الأتراك 223 ألف و699.
وهذا يعني أنه تم إصدار 504.220 تأشيرة دخول متعددة للأتراك في عام 2022. تم إصدار 137.980 منها من قبل السلطات الألمانية. وهو ما يمثل 34.5 في المائة من جميع MEVs الصادرة.
ويتم رفض معظم الطلبات مع اليونان وفرنسا وهولندا. وبشكل أكثر تحديدًا، اليونان هي الدولة الثانية التي تلقت معظم طلبات التأشيرة لهذه الجنسية.
وفقًا للطلبات المرفوضة، رفضت فرنسا وهولندا 21.4 و 19.9 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى ، كان لدى اليونان أقل معدل رفض من بين كل هذه البلدان الأربعة. حيث تم رفض 9.6 في المائة من جميع الطلبات المقدمة من المتقدمين الأتراك.
وشكلت طلبات الحصول على التأشيرة المرفوضة التي قدمها مواطنون أتراك 21.4 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة.
من ناحية أخرى ، كان معدل الرفض من قبل السلطات الفرنسية والهولندية أقل قليلاً – 13.4 و 19.9 في المائة على التوالي.
ومع ذلك ، تباينت حصة MEVs الصادرة للمواطنين الأتراك بين هذه البلدان. حيث سجلت ألمانيا أدنى معدل – 78.2 في المائة بينما أصدرت اليونان أكبر قدر من MEVs للأتراك. بما يتناسب مع عدد المتقدمين – 89.8 في المائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بتأجيل مناقشة الطلبات الواردة بجدول أعمال "الشيوخ" إلى جلسة الغد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد.
جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة.. الأول مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.