بقيمة 100 مليون دولار.. الأهلي يحصل على عرض لنيل حقوق تسمية الاستاد الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه كان هناك اجتماع هام بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة التحالف الوطني، من أجل ستاد الأهلي، وتم عقد الاجتماع بالأمس.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك شركتين أقرب بقوة لنيل تسمية اسم استاد الأهلي، بخلاف شركة أليانز الألمانية، أولها شركة مصرية وهي شركة عقارات تتفوق بقوة في الحصول على تسمية الاستاد لمدة 25 سنة".
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشركة الثانية هي شركة إماراتية، وشركة من الشركتين، عرضت مبلغ 100 مليون دولار للحصول على حقوق تسمية الاستاد".
وأضاف أمير هشام: "الشركة الثانية قد تعرض مبلغ 150 مليون دولار، للحصول على التسمية، والأهلي حال الاتفاق سيحصل في البداية على 80 مليون دولار عند التوقيع، ثم يحصل الباقي بعدها بمدة قصيرة".
واستطرد أمير هشام: "شركة أليانز الألمانية ابتعدت نسبيًا، والتنافس قائم بين الشركتين الأخرين، والشركة التي قد تصل بالرقم إلى 150 مليون دولار، حال الاتفاق على بعض البنود الخاصة، في ظل سعي شركة تحالف القلعة الحمراء للحصول على أكثر من 100 مليون دولار، لبيع حقوق تسمية استاد الأهلي لمدة 25 سنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها