فوز ترمب ومشهد الطاقة العالمي.. ما مصير الغاز المسال الأميركي؟ (مقال)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة“Finest Online Casinos Down Under Top Aussie Betting Sites 202
ساعة واحدة مضت
مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات تقدم 5 دروس لتحقيق الاستدامة (تقرير)ساعتين مضت
The Selling Price Is Right Plinko Pegs Instantly Enjoy The Price Will Be Right Plinko Pegs Online For Freeساعتين مضت
Рейтинг верных Онлайн Казино те Топ Клубы россиساعتين مضت
الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ”الطاقة”: المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)3 ساعات مضت
Neue Online Casinos Im November 2024 Für Deutsch3 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
• الولايات المتحدة برزت مزودًا رئيسًا للغاز المسال في أوروبا بعد اندلاع حرب أوكرانيا• ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة قد يخلّف تأثيرات اقتصادية وسوقية بعيدة المدى• من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إلى خفض تكاليف الوقود• التزام أوروبا بتنويع الطاقة على المدى الطويل قد يدعم الطلب على الغاز المسال الأميركيتترقب أوساط الطاقة العالمية سياسة الإدارة الأميركية بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، خصوصًا ما يتعلق بصادرات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا.
فقد أثار فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 وتعهُّده بوقف الحرب في أوكرانيا نقاشًا متجددًا حول موقفه من السياسة الخارجية.
يأتي ذلك بعد أن أكد ترمب عمق علاقاته بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حملته، زاعمًا أن بوسعه إنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من تولّيه منصبه.
بدورها، أثارت هذه الإستراتيجية المخاوف والآمال، إذ يخشى الحلفاء أن يتخذ الرئيس الجديد نهجًا أكثر استيعابًا تجاه روسيا، ما قد يضغط على أوكرانيا للتخلّي عن الأرض أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أسواق الطاقة العالميةقد يكون لتعامل ترمب مع حرب أوكرانيا تأثير كبير في أسواق الطاقة العالمية، التي كانت غير مستقرة منذ غزو روسيا في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، برزت الولايات المتحدة مزودًا رئيسًا للغاز المسال في أوروبا، ما أدى إلى تعويض انخفاض عمليات الإمدادات الروسية.
وقد تتغير ديناميكيات التجارة الراسخة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، عند استئناف تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا، خصوصًا بالنظر إلى الطلب الأوروبي على انخفاض تكاليف الطاقة.
وقد يؤدي تعهّد ترمب بزيادة حفر آبار النفط في الولايات المتحدة وتخفيف العقبات التنظيمية إلى زيادة إمدادات الطاقة الأميركية، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغاز والنفط على مستوى العالم.
عامل منجم فحم يصافح الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب – الصورة من رويترزالتأثيرات الاقتصادية والسوقيةقد يخلّف ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أميركا بعض التأثيرات الاقتصادية والسوقية بعيدة المدى، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج، في الولايات المتحدة إلى خفض تكاليف الوقود، ما يوفر الراحة للمستهلكين من خلال خفض النفقات على البنزين والتدفئة.
وقد يؤدي هذا إلى تعزيز الدخل المتاح للأسر، ما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويدعم النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط والغاز يؤدي دورًا رئيسًا في الاقتصاد الأميركي، إذ يدعم ملايين الوظائف، ويولّد إيرادات ضريبية كبيرة.
ويفيد معهد النفط الأميركي بأن القطاع يدعم ما يقرب من 11 مليون وظيفة، وتسهم بنحو 1.8 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الطاقة من شأنه أن يفيد الصناعات كثيفة استهلاك الوقود، مثل النقل والتصنيع، من خلال خفض تكاليف التشغيل وتحسين القدرة التنافسية.
وعلى الصعيد الدولي، قد يؤدي توسيع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة إلى دفع أسعار النفط العالمية للانخفاض، ما يفرض تحديات على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مثل المملكة العربية السعودية.
ويتوقع المحللون لدى مصرف سيتي بنك الأميركي Citibank أن تؤدي زيادة الإنتاج الأميركي إلى خفض أسعار النفط إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يفرض ضغوطًا على موازنات الدول المصدرة للنفط التي تعتمد على ارتفاع الأسعار لتحقيق الأهداف المالية.
وفي حالة رفع ترمب العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، فقد يجعل ذلك الغاز الروسي أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا، وهو ما قد يقلل الطلب على الغاز المسال الأميركي مع عودة الإمدادات الروسية إلى السوق.
ومن شأن هذا السيناريو أن يخلق مشهدًا جيوسياسيًا معقدًا، حيث يواجه المنتجون الأميركيون منافسة متزايدة في الخارج، حتى مع استفادة المستهلكين المحليين من انخفاض الأسعار.
وسوف تتطلب إدارة هذه الديناميكيات تدخلات سياسية إستراتيجية لمساعدة أسواق الطاقة الأميركية على البقاء مرنة وقادرة على المنافسة في ظل التحولات العالمية المتطورة في العرض والطلب.
تحول الطاقة الجاري في أوروباقد يؤثّر انتهاء حرب أوكرانيا بتحول الطاقة الجاري في أوروبا؛ بعد أن أسفرت الحرب عن تسريع الجهود الرامية إلى الحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، ما أدى إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.
وعلى الرغم من أن اتفاق السلام قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة هذا التحول، فقد تنوعت مصادر الطاقة في أوروبا بشكل كبير.
في عام 2023، شكّلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف واردات أوروبا من الغاز المسال، ما ساعد بشكل كبير في تحول الطاقة بأوروبا وزيادة الصادرات الأميركية.
على صعيد آخر، عند تخفيف العقوبات المفروضة على الغاز الروسي، فإن عودته إلى الأسواق العالمية قد تتحدى هيمنة الغاز المسال الأميركي في أوروبا، ما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
إلى جانب ذلك، فإن التوسع المرتقب في سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا -للوصول إلى 29.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2024- يشير إلى الالتزام بتنويع الطاقة على المدى الطويل، ما قد يدعم الطلب على الغاز المسال الأميركي.
ورغم أن أوروبا قد تظل حذرة بشأن الإفراط في الاعتماد على الغاز الروسي، فإن جهود التنويع هذه توفر فرصًا مستمرة لصادرات الغاز المسال الأميركية.
وقد يؤدي وعد ترمب بتسريع الموافقات على محطات تصدير الغاز المسال الأميركية الجديدة إلى زيادة القدرة على العرض، ولكن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إذا تضاءل الطلب الأوروبي.
وللحفاظ على موقف تنافسي في سوق الطاقة الأوروبية، فإن التنسيق الوثيق بين قادة الصناعة الأميركية ونظرائهم الأوروبيين سيكون ضروريًا.
التأثيرات الاقتصادية المحليةقد يخلّف إنهاء الحرب في أوكرانيا عددًا من التأثيرات الاقتصادية المحلية واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
ومن المرجّح أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى تقليل التكاليف عبر الصناعات، ما يعود بالنفع على المستهلكين الأميركيين ويحفّز النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة دالاس إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام بسبب الحرب قد قيّد الاقتصاد الأميركي، ومن الممكن أن يخفف اتفاق السلام من هذه الضغوط، ما قد يؤدي إلى خفض التضخم وتعزيز النمو.
من جهة أخرى، قد تشهد شركات النفط والغاز الأميركية، التي استفادت من زيادة الطلب الأوروبي، انخفاضًا في الأرباح.
وقد تشهد شركات كبرى مثل بي بي، وشل، وشيفرون، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجي، التي حققت مجتمعة 281 مليار دولار من الأرباح منذ بدء الحرب، انخفاض هذه الأرباح بعد الحرب.
بدوره، قد يواجه قطاع الدفاع انخفاضًا في الطلب على الصادرات العسكرية الأميركية، على الرغم من أن التزام ترمب بالحفاظ على الإنفاق العسكري قد يعوض بعض هذا الانخفاض.
وما يزال ما يقرب من 90% من المساعدات الأميركية لأوكرانيا في الولايات المتحدة، يدعم مقاول الدفاع الذين وسّعوا عملياتهم عبر 38 ولاية، ويوفر الآلاف من فرص العمل.
ناقلة غاز مسال في ميناء مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا الأميركية – الصورة من رويترزلذلك، فإن النهاية المفاجئة للحرب قد تعرّض هذه الاستثمارات والوظائف للخطر.
وقد تستجيب الأسواق المالية إيجابيًا لتراجُع حالة الغموض الجيوسياسي، ما قد يؤدي إلى تعزيز أسعار الأسهم.
في المقابل، إذا بدا اتفاق السلام مواتيًا لروسيا، فقد يؤدي هذا إلى إحباط تفاؤل المستثمرين وإضعاف العلاقات الأميركية الأوروبية.
وقد يؤدي خفض المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى تحرير الأموال الفيدرالية، ما يثير المناقشات حول إعادة التخصيص للأولويات المحلية أو خفض العجز.
وفي ظل التوقعات بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من صدمات الأسعار الأخيرة، فإن النمو الطويل الأجل قد يكون أبطأ قليلًا في ظل مشهد تسعير الطاقة الجديد، وفقًا لمكتب الموازنة بالكونغرس.
وقد يغيّر إنهاء الحرب من موقف قطاع الطاقة الأميركي العالمي، فمنذ عام 2022، برزت الولايات المتحدة موردًا رئيسًا للغاز المسال إلى أوروبا.
ورغم أن السلام المرتقب قد يقلل من الطلب الأوروبي على الغاز المسال الأميركي إذا عاد الغاز الروسي، فإن التزام أوروبا بالتنويع والبنية التحتية الموسعة للغاز المسال يشير إلى أنه ما تزال هناك فرص لصادرات الغاز المسال الأميركية.
وسيكون التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين أمرًا حيويًا للولايات المتحدة لتظل شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة، مع تطور ديناميكيات الطاقة في أوروبا.
الأولويات الإستراتيجية والجيوسياسية في أوروباقد يغيّر اتفاق السلام في أوكرانيا بوساطة من ترمب بشكل كبير الأولويات الإستراتيجية والجيوسياسية في أوروبا، خاصة لحلف شمال الأطلسي وموقفه العسكري داخل القارة.
ومع احتمال تخفيف التهديد الروسي المباشر، قد يحوّل حلفاء الناتو التركيز نحو مخاوف أمنية حرجة أخرى، مثل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومخاطر الأمن المتعلقة بالمناخ.
إلى جانب ذلك، في حين قد يدعو بعض أعضاء الحلف إلى خطة أوسع، فمن المرجّح أن تحث دول أوروبا الشرقية على اليقظة المستمرة ضد روسيا لمنع تجدد العدوان.
وقد تتكيف الإستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي لتعكس هذه الديناميكيات المتغيرة.
ومن المرجّح أن تدعم الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا موقفًا قويًا للردع، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي قد يعيد النظر في مدى انتشاره المتقدم على طول جانبه الشرقي.
وعلى الرغم من أن الزيادات في موازنة الدفاع بين الدول الأوروبية قد تتباطأ، فقد تظل هذه البلدان تعطي الأولوية للاستثمارات المستهدفة لمعالجة نقاط الضعف التي برزت في أثناء الحرب، وضمان الاستعداد العملياتي الطويل الأجل.
محطة الغاز المسال في ميناء روتردام بهولندا – الصورة من وكالة الطاقة الفرنسيةوفي الوقت نفسه، قد يؤثّر اتفاق السلام في إستراتيجية التوسع لحلف شمال الأطلسي، خصوصًا فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المحتملة.
وقد يكون من الأولويات أيضا تعزيز الشراكات مع دول “المنطقة الرمادية” مثل مولدوفا وجورجيا ــالواقعة بين روسيا وحلف شمال الأطلسيــ لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
الخلاصةالخلاصة من ذلك أن اتفاق السلام الذي تقوده رئاسة ترمب الثانية قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، ما يخلق تقلبات فورية وعواقب طويلة الأجل على صادرات الغاز المسال الأميركية إلى أوروبا.
وقد تشكّل إعادة دخول الطاقة الروسية المحتملة تحديًا لموطئ قدم الغاز المسال الأميركي في أوروبا.
رغم ذلك، فإن التركيز المستمر من جانب أوروبا على أمن الطاقة وتنويعها قد يدعم دورًا للصادرات الأميركية.
في مشهد ما بعد الحرب، من المرجّح أن تعكس ديناميكيات الطاقة التوازن بين المخاوف الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية والتحول الجاري نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أن النهاية السريعة للحرب تُعدّ موضع ترحيب، فإن التحولات الناتجة في أسواق الطاقة والعلاقات الدولية سوف تتكشف تدريجيًا، ما يتطلب توجيهًا سياسيًا حذرًا.
وسوف تكون المرونة والقدرة على التكيف أمرَين أساسيين لأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة العالمي، وسط تكيّفهم مع الحقائق الجديدة لأوروبا ما بعد الحرب.
الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز المسال الأمیرکیة فی الولایات المتحدة الحرب فی أوکرانیا الطاقة الأمیرکی الطاقة العالمیة الطاقة العالمی الطلب الأوروبی شمال الأطلسی اتفاق السلام النفط والغاز للغاز المسال الغاز الروسی أسواق الطاقة قد یؤدی إلى إلى أوروبا المسال فی بشکل کبیر الطلب على فی أوروبا الطاقة فی وقد یؤدی انخفاض ا ا رئیس ا کبیر فی إلى خفض قد یکون
إقرأ أيضاً:
الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ”الطاقة”: المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)
مقالات مشابهةNeue Online Casinos Im November 2024 Für Deutsch
10 دقائق مضت
О Нас официальный Сайт Мостбе36 دقيقة مضت
“Full Johnnie Casino: Australias Premier Online Video Gaming Hu55 دقيقة مضت
1win Aviator остального Spribe ️ Азартная Игра На мнимые Деньги От 1 Win Казино украинаساعة واحدة مضت
تطوير تقنية لتخزين الطاقة الكهرومائية تحت سطح البحرساعة واحدة مضت
Водка Казино Официальный Сайт Вход И Регистрация Vodka Casinساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
مشاركة المغرب في هذه النسخة من كوب 29 تأتي امتدادًا لرؤية ملكية استشرافية طموحةأكدت المملكة في كوب 28 ضرورة زيادة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إلى هذه الموارد عبر المؤسسات متعددة الأطراف والبنوك التنمويةيسعى المغرب إلى توسيع شراكاته الدولية لتعزيز الاستثمارات البيئية وتوجيهها نحو مشروعات بنّاءةنأمل أن يسهم مؤتمر COP29 في تسريع تعبئة الموارد لضمان تقديم الدعم الفورييسعى المغرب إلى جذب تمويلات مرنة وقابلة للتوقع، وتوجيهها نحو مشروعات إستراتيجية تتركز على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددةتتقدم المملكة المغربية بخطوات واثقة نحو تعزيز ريادتها في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التحول الطاقي المستدام، مسترشدةً برؤية ملكية طموحة تهدف إلى تكريس التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا الالتزام العميق، حرصت المملكة خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي (عام 2023) على تأكيد أن التقييم العالمي الشامل يشكّل فرصةً فريدة لتأسيس رؤية مشتركة تحفّز جميع الأطراف المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، بما يتيح مواجهة التحديات المناخية العالمية بكفاءة وفعالية لبلورة خطة عمل واقعية تتيح تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول المناخي المطلوب.
وقد شدد المغرب في دبي على ضرورة الانتقال العادل والمنطقي والعملي، داعيًا إلى خطوات تدريجية تبني الثقة وتعززها من خلال سياسات طموحة ومستدامة تركّز على التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى استثمارات نوعية وأهداف مناخية واضحة في القطاعات الرئيسة، مع إعطاء أولوية خاصة لدعم الدول الأكثر هشاشة، وخاصة في أفريقيا.
كما أكد المغرب خلال هذه الدورة ضرورة زيادة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إلى هذه الموارد عبر المؤسسات متعددة الأطراف والبنوك التنموية، لدعم الدول الأكثر تأثرًا في تحقيق أهدافها المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف.
التوجه نحو الالتزام بالعمل المناخي كان في صلب اهتمامات المملكة خلال رئاستها للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 لسنتين، التي تكللت بانعقاد اجتماع الدورة في فبراير/شباط 2024 بنيروبي، تحت عنوان “إجراءات فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.
فقد ركّزنا على تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية العالمية، بما فيها الحروب، وطالبنا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأكدنا تشجيع السياسات التي تدعم العمل المناخي الشامل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث، وقد أثمرت هذه الجهود مخرجاتٍ تدعم استجابة عالمية مستدامة.
قمة المناخ كوب 29اليوم، يأتي مؤتمر الأطراف COP29 (قمة المناخ كوب 29) في باكو ليواصل هذه الجهود، عبر توفير منصة عالمية لتوحيد الرؤى وحشد الموارد اللازمة.
وتأتي مشاركة المملكة المغربية في هذه النسخة امتدادًا لرؤية ملكية استشرافية طموحة، تجمع بين الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية ودعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التزاماته ضمن اتفاق باريس.
تمثّل هذه المشاركة للمغرب فرصة جديدة لتسريع العمل المناخي العالمي، واتخاذ قرارات ملموسة تعزز التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم التكيف مع آثار التغير المناخي، بما يلبي احتياجات الدول النامية.
كما تمثّل هذه المشاركة فرصة سانحة لإبراز إنجازات المغرب في مجالات الطاقات المتجددة، والتدبير المندمج للماء، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز صمود البنى التحتية، ضمن سياسة استباقية تأخذ البعد المناخي في التخطيط والبرمجة.
وفي هذا السياق، نرى في قمة المناخ كوب 29 (COP29) منبرًا دوليًا يتيح تعزيز الطموح العالمي بشأن الإسهامات المحددة وطنيًا (NDC)، سعيًا لتحقيق هدف الحدّ من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
جهود مغربية.. وشراكات دوليةيسعى المغرب إلى توسيع شراكاته الدولية لتعزيز الاستثمارات البيئية وتوجيهها نحو مشروعات بنّاءة تعزز البنية التحتية المستدامة، واضعًا التمويل المناخي في قلب إستراتيجيته لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ.
كما يسعى إلى تحقيق تكامل بين الأهداف التنموية والمناخية، مما سيتيح للاستثمارات أن تحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا متوازنًا، من خلال دمج التكيف مع التغير المناخي في النظام المالي الوطني، ما يضمن قدرة المشروعات والبنية التحتية على مقاومة المخاطر المناخية.
نحن نتطلع أيضًا إلى تحقيق خطوات ملموسة في قضايا تمويل المناخ، مع السعي للوصول إلى إطار مالي جديد وعادل لما بعد عام 2025، يلبي احتياجات الدول النامية ويؤمّن تمويلًا مستدامًا يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، لدعم التكيف وبناء الصمود.
وفي هذا الصدد، يُعَدّ دعم صندوق الخسائر والأضرار أولوية قصوى، ويأمل المغرب أن يسهم مؤتمر COP29 في تسريع تعبئة الموارد لضمان تقديم الدعم الفوري.
لقاء سابق بين الوزيرة ليلى بنعلي ورئيس قمة المناخ كوب 28 سلطان الجابر في عام 2023إنجازات المغرب في الطاقة المتجددةمنذ قمة المناخ COP28، عملت المملكة المغربية على تسريع وتيرة جهودها لتحقيق إنجازات ملموسة في الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتكيف المناطق الهشة والمتضررة كالواحات والساحل والتصحر، بما يعزز رؤيتها نحو تحقيق تنمية مستدامة وتقوية مرونة الاقتصاد الوطني.
فعلى صعيد الطاقات المتجددة، حققت المملكة المغربية إنجازات بارزة في مجال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي تهدف إلى تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وجذب الفاعلين الخواص، سواء من داخل المملكة أو من الخارج.
كما واصلت المملكة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية، إذ تمّ تشغيل نحو 750 ميغاواط من الطاقات المتجددة منذ مؤتمر الأطراف COP28، ضمن مشروعات أخرى مبرمجة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي وتثمين استغلال الطاقات المتجددة.
وتجاوزت نسبة الطاقات المتجددة 44% من القدرة الكهربائية المُنشأة، وهو ما سيساعدنا لتجاوز الهدف الذي تمّت برمجته في أفق 2030 والذي تحدَّد بـ 52%.
ولتوفير بيئة استثمارية محفّزة، تمّت بلورة مجموعة من مشروعات النصوص التنظيمية لقانون الطاقات المتجددة، وقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وذلك وفق مقاربة تشاركية شملت الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.
كما اعتُمِدَت قرارات مهمة، مثل القرار المتعلق بالجهد المتوسط، والقرار المحدد لمناطق استقبال مشروعات الطاقة الشمسية، مما يسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية، من التوسع في بيئة تنظيمية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتُمدَت أيضًا تشريعات إضافية تواكب التطورات، منها مشروع العدادات الذكية وشهادة الأصل للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، ما يتيح فرصًا جديدة لتسويق المنتجات الخضراء، ويعزز تنافسيتها في الأسواق الوطنية والدولية.
إضافة إلى ذلك، نُشِرت القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية من الطاقة المتجددة، مع نشر التعرفة لاستعمال شبكة النقل الكهربائي وتعرفة خدمات المنظومة الكهربائية، مما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وشفافية أكبر.
جولة منصة الطاقة داخل مزرعة رياح الكودية البيضاء في المغربعرض المغرب للهيدروجينفي إطار رؤية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الهيدروجين الأخضر، وُضِع “عرض المغرب” لتطوير هذا المجال الواعد، وقد وُقِّعَ مؤخرًا أول عقود الشراكة لتفعيل هذا العرض.
ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع دعم مشروعات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية اللازمة، بما فيها المواني ووسائل النقل والتخزين، مما يعزز موقع المغرب بصفته ممرًا للطاقة الخضراء، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.
ويعدّ البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جزءًا من هذه الجهود، حيث يهدف إلى إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية الفوسفاطية، ويعزز تحولًا صناعيًا مستدامًا، إضافة إلى دعم تحول صناعي مستدام ينسجم مع رؤية المملكة.
كما تواصل المملكة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي، مع فتح المجال لأول مرة للقطاع الخاص للإسهام في تطوير الشبكة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بما في ذلك 3 غيغاواط.
ومن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات في هذا القطاع 5 مرات، مما سيُسْهم في تحسين الربط الكهربائي وتسهيل نقل الطاقة المتجددة إلى مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مرونة المنظومة الطاقية على المدى الطويل.
الغاز الطبيعي والإستراتيجية الانتقالية للطاقةوفقًا للرؤية الملكية السامية، يعدّ الغاز الطبيعي جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الانتقالية للطاقة، إذ يوفر حلًا مرنًا يساعد في استقرار شبكة الطاقة ودعم توسّع الطاقات المتجددة والصناعة.
وإدماج الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الوطني يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يتيح للمغرب تحقيق توازن بيئي أفضل، واستغلالًا أمثل لإمكاناته الطاقية، ويدعم هذا التوجه الانتقال نحو منظومة طاقية متكاملة، أكثر استدامة وكفاءة.
إن المغرب اليوم جاهز لاستقبال الاستثمارات الخضراء والمبتكرة، حيث وضع الركائز الأساسية لإطار تنظيمي ورؤية واضحة تشجع المستثمرين على أداء دور محوري في الانتقال الطاقي.
ويوفر المغرب إطارًا سياسيًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ، مما يعزز ثقة القطاع الخاص، ويشجع على توجيه التدفقات نحو مشروعات تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا ملموسًا، وقائمتنا لبعض فرص الاستثمار متاحة على الدوام (للمزيد هنا).
وفي إطار الشراكات الدولية، يسعى المغرب إلى جذب تمويلات مرنة وقابلة للتوقع، وتوجيهها نحو مشروعات إستراتيجية تتركز على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، كذلك، يطوّر المغرب منظومة محلية تتيح سهولة دخول رؤوس الأموال الخاصة، وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر حوافز ضريبية، مما يهيئ فرصًا مميزة للاستثمار في المشروعات المستدامة.
كما يعمل المغرب على تطوير نظام مالي مستدام يدعم هذه الرؤية من خلال إصلاحات مالية تهدف إلى تقليل تكلفة رأس المال وتوحيد الإجراءات، ويحرص على إرساء قواعد الشفافية وتوفير البيانات وتوحيد التقارير لضمان الوضوح، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بثقة، وتقييم أثر استثماراتهم بشكل دقيق.
ولأن “الأشياء العظيمة تتحقق من خلال سلسلة من الأشياء الصغيرة التي تجتمع معًا”، فنحن نؤمن أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب شجاعةً وإصرارًا لاتخاذ خطوات جريئة لترسيخ العمل المشترك، ونؤمن أن العمل الدؤوب والمستمر والجادّ هو السبيل لتحقيق التحول المستدام الذي ننشده.
أدعو الحكومات، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، للانضمام إلى هذه الجهود، ليس فقط لدعم جهود الانتقال الطاقي، ولكن أيضاً للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامةً وعدالةً للجميع.
فلنكن معاً في هذا المسار، ولنحوّل هذا الالتزام إلى أفعال ملموسة تُحدث فرقًا حقيقيًا للأجيال الحالية والمستقبلية.
نبذة عن الوزيرة ليلى بنعليحصلت الوزيرة ليلى بنعلي على درجة الدكتوراه في اقتصادات الطاقة من “جامعة ساينس بو” في فرنسا، ودرجة الماجستير في الهندسة من الجامعة ذاتها.
كما حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية من “المدرسة المحمدية للمهندسين” في المغرب.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021، تتولى الدكتورة ليلى بنعلي منصب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإلى جانب ذلك تشغل أيضًا عضوية مجموعة خبراء الوقود الأحفوري في الأمم المتحدة، منذ عام 2018.
كما أنها خبيرة في مجال الإستراتيجية الطاقية والاستدامة، إذ سبق لها أن شغلت منصب كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منتدى الطاقة الدولي، بجانب خبرتها في “رابطة التجريف المركزية”.
وشغلت أيضًا منصب كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم توفير الطاقة والتنمية المستدامة في الشركة العربية للاستثمارات “أبيكورب” (صندوق الطاقة العربي حاليًا) بين عامي 2018 و2021.
وعملت الدكتورة ليلى بنعلي في المدة بين 2002 و2015، أستاذة غير متفرغة في الإستراتيجية الطاقية واقتصاد الطاقة في “جامعة ساينس بو” بفرنسا.
وقبلها، كانت تعمل بوظيفة مهندسة صناعية في شركة “شلمبرجيه” بين 2000 و2001.
نرشّح لكم..
ملف خاص عن قطاع الطاقة في المغرب، يتضمن حوارات وزارية وجولات في أبرز المشروعات (هنا).
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة