بعد فيديو وسام شعيب.. ما هو ميثاق أخلاقيات الطب؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، موجة من الانتقادات بعد نشرها فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تناولت فيه حالات لنساء تعرضن لولادات ناتجة عن حمل غير شرعي، وهو ما اعتبره العديد من الأطباء والنقابة العامة للأطباء انتهاكًا لأخلاقيات المهنة. الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أثار غضبًا عارمًا من المجتمع الطبي، حيث اعتبره البعض إفشاءً لأسرار المرضى وتجاوزًا لحقوقهم الخاصة.
حالات حساسة تم عرضها في الفيديو
في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن ثلاث حالات مثيرة للجدل:
1. حالة الفتاة القاصر: حيث ذكرت أن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا كانت في الشهر الثامن من حملها نتيجة علاقة غير شرعية، في الوقت الذي كانت أسرتها تطالب بالإجهاض.
2. حالة السيدة الكبرى: ناقشت حالة امرأة في الأربعينات من عمرها، قامت بتأجير شاب في العشرينات ليقوم بتسجيل الجنين باسمه بعد الولادة، على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما وعلاقتها غير الشرعية السابقة.
3. حالة الزوجة الخائنة: تطرقت إلى حالة امرأة خانت زوجها مع شاب آخر، حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة الزنا، قضت منها ستة أشهر.
الانتقادات من النقابة العامة للأطباء
أثارت التصريحات التي أدلت بها الدكتورة وسام ردود فعل شديدة من النقابة العامة للأطباء، التي اعتبرت ما تم نشره انتهاكًا لقسم الأطباء وأخلاقيات المهنة، حيث نصت لائحة آداب المهنة على ضرورة احترام خصوصية المرضى وحمايتها. النقابة شددت على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة وأن يتجنب أي تصرفات قد تضر بسمعة المهنة أو تؤثر على الثقة بين الطبيب والمريض.
في تصريحات لها، دافعت الدكتورة وسام عن نفسها، مؤكدة أن الهدف من الفيديو كان توعية المجتمع حول بعض القضايا الحساسة التي قد تؤثر على الأفراد في المجتمع، وليس نشر أسرار المرضى. وقالت إنها لم تذكر أسماء أي من الحالات ولم تعرّف بأي هوية، وأنها كانت تسعى فقط لتحفيز المجتمع على الانتباه لمخاطر هذه الحالات.
على إثر هذا الجدل، قررت النقابة العامة للأطباء فتح تحقيق داخلي في القضية، فيما أعلنت النيابة الإدارية عن فتح تحقيق رسمي للتأكد من مدى انتهاك الدكتورة وسام لأخلاقيات المهنة.
نقابة الأطباء تتخذ إجراءات
من جهتها، أكدت نقابة الأطباء أنها تلقت شكاوى ضد الدكتورة وسام شعيب بسبب الفيديو، حيث تم اتهامها بالتشهير بالمرضى ومخالفة المبادئ الأخلاقية للمهنة. النقابة أضافت أنها بصدد التحقيق في هذه الشكاوى، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت أن الطبيبة قد انتهكت آداب المهنة.
المهنة الطبية وأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي
تثير الحادثة نقاشًا حول استخدام الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعكس الفيديو تحديات جديدة في كيفية التعامل مع الأخلاقيات المهنية في العصر الرقمي. في الوقت الذي تعد فيه هذه المنصات أداة هامة للتوعية، فإنها تتطلب حذرًا شديدًا للحفاظ على خصوصية المرضى وضمان احترام ميثاق أخلاقيات الطب.
أخلاقيات الطب
ميثاق أخلاقيات الطب هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي توجه سلوك الأطباء والممارسين الصحيين في تعاملهم مع المرضى والمجتمع بشكل عام. يهدف هذا الميثاق إلى ضمان تقديم رعاية طبية نزيهة وعادلة، مع احترام حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم. يتضمن الميثاق عادةً مبادئ مثل:
1. الاحترام لحقوق المرضى: مثل الخصوصية والموافقة المستنيرة.
2. العدالة: معاملة جميع المرضى بشكل متساوٍ دون تمييز.
3. النزاهة المهنية: بما في ذلك التزام الأطباء بأعلى معايير السلوك المهني.
4. الامتناع عن استغلال المرضى: تجنب أي ممارسات قد تؤثر على العلاقة المهنية لصالح مصلحة خاصة.
5. الاستمرار في التعليم والتطوير المهني: لضمان تحسين الأداء الطبي وتقديم أفضل رعاية صحية.
الميثاق يساعد في تعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة وسام شعيب وسام شعيب فيديو الدكتورة وسام شعيب نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4