بعد اشتباكات أمستردام.. هولندا تشدد عمليات التفتيش على الحدود
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت هولندا إنشاء نقاط تفتيش على حدود البلاد اعتبارا من 9 ديسمبر، مما سيحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد، وذلك بعد الأحداث التي وقعت فيها أحداث عنف بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
وذكرت وزارة الهجرة الهولندية أن المراقبة ستستمر ستة أشهر، كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة تروج لها الحكومة الجديدة بقيادة حزب خيرت فيلدرز القومي.
وتنضم هذه الخطوة إلى خطوة مماثلة قامت بها جارتها ألمانيا، وتعد خطوة عكسية عن سياسة الحدود المفتوحة لمنطقة شنغن.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الحدود البرية لهولندا هي مع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، حيث توجد حرية التنقل تقليديا دون الحاجة إلى نقاط تفتيش على الحدود.
وفي 16 سبتمبر، أعلنت ألمانيا أنها ستشدد الرقابة على الحدود، وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن الهدف هو تعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب والجريمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمستردام هولندا الحدود عمليات التفتيش
إقرأ أيضاً:
لمواجهة «المستريح الإلكتروني».. اتصالات النواب تشدد على تحديث قوانين السوشيال ميديا
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تقنية المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية لأن قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لمزيد من الإضافات والبنود الجديدة.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أن "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس طالبوا " بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود لتقنية المعلومات، وسيصل البرلمان قريبا خلال أسابيع وجميعها تصب في صالح مزيد من الانضباط لاستخدام هذه الوسائل.
من جهته أكد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأن القانون مهم ومطلوب لمواجهة عدد من الظواهر السلبيه.
وأضاف وكيل اللجن’ أن الإضافات الواردة في المواد ستسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الإلكتروني.
وأشاد النائب محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة أن جهد النائب زين الدين مشكور ودور مهم عليه وهو الدور التشريعي لوضع استراتيجية لمكافحة النصب الإلكتروني
وتابع عبادة، أن أول توصيات اللجنة، كانت دائما بمراجعة القوانين الخاصه بتقنية المعلومات بصفة دورية لمواكبة التطور وتشديد وتغليظ العقوبات، لأن كل يوم نوع الجريمة يتغير، والمجني عليه ينتظر التعديلات حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال، إن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكتروني تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة، أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وأضاف النائب أن ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري