قائد الجيش الجزائر: التدخل العسكري في النيجر سيفاقم عدم الاستقرار بالساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شدد قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، على رفض بلاده أي تدخل أجنبي في النيجر، محذرا أن هذا تلك الخطوة من شأنها مفاقمة حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.
جاء ذلك، في كلمة عبر الفيديو كونفراس، خلال مشاركته في المؤتمر الـ 11 للأمن الدولي الذي افتتح أعماله الثلاثاء، بالعاصمة الروسية موسكو.
ودعا قائد الجيش الجزائري إلى العودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي "ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة".
ودعا المجتمع الدولي إلى "دعم الدول الإفريقية ومساعدتها لتطوير حلول ذاتية وشاملة للتكفل السيادي بمشاكلها بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولة صناعة عدم الاستقرار".
وأضاف شنقريحة أن الجزائر "تسعى للمساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة واقعية واستشرافية تقوم على ثلاثية الأمن والسلم والتنمية".
اقرأ أيضاً
لبحث التدخل العسكري في النيجر.. اجتماع طارئ لرؤساء أركان "إيكواس"
وأشار إلى أن "مرجعية ذلك السياسة الخارجية للجزائر والتي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ولفت إلى أن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ عام 2011، والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023.
وأضاف أن استمرار الانسداد السياسي في ليبيا "يشكل مصدر قلق لكل شعوب المنطقة التي تأمل وصول الإخوة في ليبيا إلى حل سياسي توافقي على طريق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات".
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن.
وهددت مجموعة دول غرب إفريقيا" إيكواس"، بالتدخل العسكري لإعادة بازوم إلى السلطة، ووضعته خيارا جاهزا إلى جانب إجراءات عقابية مشددة.
اقرأ أيضاً
بتهمة الخيانة.. انقلابيو النيجر يعتزمون محاكمة بازوم
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر عدم الاستقرار فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أزمة الحاكم العسكري بمالي ورئيس حكومته.. ما جذورها وتداعياتها على المنطقة؟
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، الأزمة بين رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي عاصيمي غويتا، ورئيس حكومته شوغيل كوكالا مايغا، انتهت بقرار إقالة الحكومة مساء أمس الأربعاء.
وأقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، الحكومة والوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير بشكل واضح قبل أيام تمديد الفترة الانتقالية للعسكريين الممسكين بالسلطة في هذا البلد الإفريقي الذي يعيش على وقع توتر أمني وسياسي منذ سنوات.
وفق مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصيمي غويتا، وتلاه عبر التلفزيون الرسمي الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا، فقد "تم إنهاء مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة".
جذور الأزمة
بدأت الأزمة بين الرجل حين انتقد رئيس الحكومة بشكل واضح، طول الفترة الانتقالية، ودعوته بشكل واضح لإجراء انتخابات تنتهي باختيار رئيس مدني للبلاد الذي يحكمه مجلس عسكري منذ نحو ثلاثة سنوات.
فقد قال رئيس الحكومة المقال شوغيل كوكالا مايغا، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن هناك "شبح ارتباك يخيم على العلمية الانتقالية في البلاد، وإن الشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر".
وأضاف في كلمة أمام الآلاف من أنصاره في باماكو يوم 16 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري: "يمكن التحلي بالصبر لكن هذا الصبر له حدود، نحن مطالبون بالوحدة والتماسك".
ولفت شوغيل، إلى أنه كان من المنتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية مع بداية شهر مارس 2024، مضيفا أنه تم تمديد الفترة الانتقالية بقرار من المجلس العسكري دون التشاور معه.
وعقب تصريحات شوغيل، خرج أنصار المجلس العسكري في مظاهرات بعدة مدن مالية للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل أمس الأربعاء.
شوغيل وجد نفسه في "وضع حرج"
ويرى الباحث المختص في شؤون إفريقيا ومنطقة الساحل، محفوظ ولد السالك، أن رئيس الحكومة المالية شوغيل كوكالا مايغا، وجد نفسه في وضع حرج منذ بعض الوقت.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "شوغيل كان أمام خيارين، فإما أن يواصل دعمه للمجلس العسكري الحاكم، وهذا يعتبر نفسه مغيبا فيه عن دائرة صنع القرار، لدرجة أنه كما قال لم يسمع بقرار تمديد الفترة الانتقالية إلا في الإعلام، رغم أهمية منصبه الحكومي، وإما أن ينهي علاقته بالمجلس العسكري، ويعود إلى حاضنته الشعبية والسياسية حركة 5 يونيو".
ولفت ولد السالك، إلى أن "حركة 5 يونيو" التي تعد حاضنة شوغيل مايغا، بدأت في الفترة الأخيرة تصعد لهجتها ضد النظام العسكري، واعتقل على إثر ذلك بعض عناصرها.
وتابع ولد السالك: "يبدو أن مايغا آثر الخيار الثاني، فخرج عن صمته منتقدا المرحلة الانتقالية التي قال إنها ضبابية، وإن حركته والشعب المالي لن يقبلان استمرارها بلا نهاية، كان هذا سببا في إقالته من طرف غويتا".
تداعيات متوقعة
ويرى عدد من المتابعين أن الأزمة المتصاعدة بين الرجلين، ستكون لها تداعيات كبيرة سواء على مالي أو بقية دول الساحل التي تصنف ضمن المناطق الأكثر توترا في القارة السمراء.
وفي هذا السياق يقول خبير الشؤون الإفريقية، محفوظ ولد السالك، إن انعكاسات توتر علاقات غويتا ومايغا داخليا، سيحددها الموقف الذي سيتخذه الرجل المقال.
وأضاف ولد السالك في حديثه لـ"عربي21": "إذا صعد رئيس الحكومة المقال لهجته ضد النظام وبدأت حركته السياسية تتحرك ضمن خطها المعارض، واستطاع هو أن يعيد النشاط للحراك السياسي المعارض، فأعتقد أن البلاد حينها ستعرف أزمة سياسية، قد تشكل تهديدا للمرحلة الانتقالية، وستكون كل الاحتمالات واردة".
وتوقع المتحدث أن "يرغم هذا الأمر الحاكم العسكري غويتا على تنظيم انتخابات رئاسية عاجلة، وسيكون مضطرا على الانفتاح على المعارضة أحزابا ومنظمات".
واعتبر ولد السالك أنه "بقدر قوة الحراك السياسي المعارض في مالي، سيكون الانعكاس على الوضع في المنطقة، خصوصا بوركينا فاسو والنيجر، حيث الحراك المعارض فيهما منعدم على غرار مالي، بفعل قبضة العسكر على السلطة في هذه البلدان".
وتابع: "بالمقابل إذا لم يرق تحرك مايغا إلى ذلك المستوى المؤثر داخليا، فلا أعتقد أن توتر علاقاته مع غويتا سيكون له تأثير".
فيما يرى متابعون أن الأزمة بين الرجيلين تعكس أيضا حجم الصراع بين القوى الدولية والإقليمية في مالي، حيث يعتبر رئيس الحكومة المقال من أبرز المقربين من روسيا، فيما يعتبر رئيس المجلس العسكري أكثر قربا لتركيا التي باتت حاضرة بقوة في المنطقة.
ومنذ الانقلاب العسكري في مالي قبل ثلاث سنوات، تم تأجيل تنظم الانتخابات الرئاسية عدة مرات، وفي كل مرة يتم تبرير ذلك بعدم الجاهزية لتنظيم الانتخابات.
واستولى الجيش على الحكم في مالي سنة 2021 وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس حينها باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.
وتعاني مالي من توترات أمنية وسياسية، فيما يعش هذا شبه عزلة إفريقية، كما توترت علاقات باماكو مع الدول الغربية، إذ تم طرد القوات الفرنسية والألمانية من هذا البلد، مقابل تعزز العلاقة مع موسكو وأنقرة.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية