لماذا يعد العقار ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعدّ الاستثمار في العقار خيارًا رائجًا وآمنًا لدى المستثمرين، ويُعزى ذلك لكونه ملاذًا يُؤمّن قيمة الأموال عبر الزمن، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. في الأوقات التي تشهد اضطرابًا في الأسواق المالية أو تضخمًا اقتصاديًا، يُصبح العقار من بين الاستثمارات الأكثر استقرارًا، حيث يحتفظ بقيمته ويوفر عائدًا مطردًا، ما يجعله وسيلة مثالية للحفاظ على الثروة وتنميتها على المدى الطويل.
وفي الواقع، تتفاوت العوامل المؤثرة في قيمة العقار ما بين الموقع، وجودة البناء، وتوفر الخدمات، إلى جانب الطلب المتزايد من العملاء في السوق. هذا الطلب يظهر بشكل خاص في المدن الحيوية، إذ تجذب العقارات فيها المستثمرين بسبب التوسع السكاني وتوفر فرص العمل، ما يزيد من قيمتها السوقية على المدى البعيد.
وفى هذا الاطار أطلقت شركة Valero Developments أولى مشروعاتها في مدينة العبور. حيث تسعى لتقديم مشاريع غير تقليدية تلبي احتياجات السوق العقاري. تستهدف الشركة التوسع الخارجي عبر مشاريع بمعايير عالمية، وتخطط لتعزيز وجودها في المدن الجديدة داخل مصر، مع التركيز على الجودة العالية والابتكار لجذب العملاء المهتمين بالاستثمار العقاري الآمن.
من جهة أخرى، يُعتبر العقار قطاعًا يُحفّز الاقتصاد ويُسهم في التنمية المستدامة؛ حيث يولد فرص عمل في مجالات التشييد، والصيانة، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من استقرار المجتمع والاقتصاد المحلي.
تُعدّ مصر من الدول التي تشهد نموًا متسارعًا في سوق العقارات، وهو ما يجعل العقار فيها خيارًا استثماريًا مشجعًا، خاصة مع توجه الحكومة لدعم تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في المدن الجديدة، ما يُعزز من استدامة الاستثمار العقاري في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.