لماذا يعد العقار ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعدّ الاستثمار في العقار خيارًا رائجًا وآمنًا لدى المستثمرين، ويُعزى ذلك لكونه ملاذًا يُؤمّن قيمة الأموال عبر الزمن، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. في الأوقات التي تشهد اضطرابًا في الأسواق المالية أو تضخمًا اقتصاديًا، يُصبح العقار من بين الاستثمارات الأكثر استقرارًا، حيث يحتفظ بقيمته ويوفر عائدًا مطردًا، ما يجعله وسيلة مثالية للحفاظ على الثروة وتنميتها على المدى الطويل.
وفي الواقع، تتفاوت العوامل المؤثرة في قيمة العقار ما بين الموقع، وجودة البناء، وتوفر الخدمات، إلى جانب الطلب المتزايد من العملاء في السوق. هذا الطلب يظهر بشكل خاص في المدن الحيوية، إذ تجذب العقارات فيها المستثمرين بسبب التوسع السكاني وتوفر فرص العمل، ما يزيد من قيمتها السوقية على المدى البعيد.
وفى هذا الاطار أطلقت شركة Valero Developments أولى مشروعاتها في مدينة العبور. حيث تسعى لتقديم مشاريع غير تقليدية تلبي احتياجات السوق العقاري. تستهدف الشركة التوسع الخارجي عبر مشاريع بمعايير عالمية، وتخطط لتعزيز وجودها في المدن الجديدة داخل مصر، مع التركيز على الجودة العالية والابتكار لجذب العملاء المهتمين بالاستثمار العقاري الآمن.
من جهة أخرى، يُعتبر العقار قطاعًا يُحفّز الاقتصاد ويُسهم في التنمية المستدامة؛ حيث يولد فرص عمل في مجالات التشييد، والصيانة، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من استقرار المجتمع والاقتصاد المحلي.
تُعدّ مصر من الدول التي تشهد نموًا متسارعًا في سوق العقارات، وهو ما يجعل العقار فيها خيارًا استثماريًا مشجعًا، خاصة مع توجه الحكومة لدعم تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في المدن الجديدة، ما يُعزز من استدامة الاستثمار العقاري في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للاستثمار" يتعاون مع الاتصالات الإيطالية "تيم" لدعم توسعها
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية (تيم - TIM) الرائدة في مجال الاتصالات والتقنيات في إيطاليا والبرازيل، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي. وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، إضافة إلى دعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتكريس مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وجورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تبادل الاتفاقية، في إطار "زيارة دولة" يقوم بها إلى إيطاليا.
وقام كل من راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ممثلاً عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وبييترو لابريولا الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الإيطالية (تيم)، بتبادل الاتفاقية خلال "منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي" في روما.
ويسهم المقر الإقليمي لمجموعة (تيم) في أبوظبي في نشر خبراتها في مجال الاتصالات الآمنة وتطبيقات إنترنت الأشياء ما يدعم جهود الإمارة في تعزيز الإنتاجية الصناعية والبنية التحتية الرقمية.
وتبحث الشركة في إطار الاتفاقية، فرص تطوير الحلول المتقدمة في مجال التقنيات السيبرانية والاتصالات المتقدمة لتعزيز أمان الشبكات العامة والخاصة وكفاءتها، إضافة إلى توظيف تقنيات الاتصالات والانترنت المتقدمة لدعم طرح مشاريع شبكات الجيل الخامس والسادس بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
تعزيز الابتكاروتتضمن الاتفاقية قيام مجموعة (تيم) بتأسيس مركز للتميّز في أبوظبي، والمتخصص بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. ويعمل المركز على تعزيز الابتكار في مجالات المدن والمنازل الذكية، وأنظمة الطاقة الذكية. وستبحث الشركة الإيطالية إمكانية تطوير منشأة لتقديم خدمات الحوسبة الفائقة المتقدمة، ما يعزز قدرات معالجة البيانات لتصبح أسرع وأكفأ، ما يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والمنصات الترفيهية المعتمدة على الحلول التقنية المتقدمة، وسيعمل المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي منصة استراتيجية للإشراف على عمليات الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.
مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست إي بريستيتي" يوقعان شراكة استراتيجية لدعم الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى الاستثمار أو التوسع في الإمارة، والشركات التي تتخذ من #أبوظبي مقراً لها وتبحث عن فرص تجارية واستثمارية في إيطاليا. pic.twitter.com/GToUKwKkX7
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 27, 2025وتهدف مجموعة (تيم) من خلال هذه المبادرة إلى تأدية دور محوري في تعزيز المنظومة الرقمية لإمارة أبوظبي، وذلك عبر التعاون مع الجامعات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا لدعم جهود البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار والملكية الفكرية، وتطوير المواهب في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الأوسع لتطوير شراكات هادفة مع الشركات العالمية الرئيسية، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ويدفع جهود النمو الاقتصادي المستدام.