لماذا يعد العقار ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعدّ الاستثمار في العقار خيارًا رائجًا وآمنًا لدى المستثمرين، ويُعزى ذلك لكونه ملاذًا يُؤمّن قيمة الأموال عبر الزمن، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. في الأوقات التي تشهد اضطرابًا في الأسواق المالية أو تضخمًا اقتصاديًا، يُصبح العقار من بين الاستثمارات الأكثر استقرارًا، حيث يحتفظ بقيمته ويوفر عائدًا مطردًا، ما يجعله وسيلة مثالية للحفاظ على الثروة وتنميتها على المدى الطويل.
وفي الواقع، تتفاوت العوامل المؤثرة في قيمة العقار ما بين الموقع، وجودة البناء، وتوفر الخدمات، إلى جانب الطلب المتزايد من العملاء في السوق. هذا الطلب يظهر بشكل خاص في المدن الحيوية، إذ تجذب العقارات فيها المستثمرين بسبب التوسع السكاني وتوفر فرص العمل، ما يزيد من قيمتها السوقية على المدى البعيد.
وفى هذا الاطار أطلقت شركة Valero Developments أولى مشروعاتها في مدينة العبور. حيث تسعى لتقديم مشاريع غير تقليدية تلبي احتياجات السوق العقاري. تستهدف الشركة التوسع الخارجي عبر مشاريع بمعايير عالمية، وتخطط لتعزيز وجودها في المدن الجديدة داخل مصر، مع التركيز على الجودة العالية والابتكار لجذب العملاء المهتمين بالاستثمار العقاري الآمن.
من جهة أخرى، يُعتبر العقار قطاعًا يُحفّز الاقتصاد ويُسهم في التنمية المستدامة؛ حيث يولد فرص عمل في مجالات التشييد، والصيانة، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من استقرار المجتمع والاقتصاد المحلي.
تُعدّ مصر من الدول التي تشهد نموًا متسارعًا في سوق العقارات، وهو ما يجعل العقار فيها خيارًا استثماريًا مشجعًا، خاصة مع توجه الحكومة لدعم تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في المدن الجديدة، ما يُعزز من استدامة الاستثمار العقاري في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني
وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم ،أن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد أحد الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية
تنشيط السوق العقاريوأوضح ثروت، أن نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، و تنشيط السوق العقاري، و خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة و تحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية .
وأختتم عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه قائلا: “ دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، و يخلق بيئة أكثر تنوعاً و عدالة و استدامة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)