رسالة للرفاق في تقدم حول الفجوة الإعلامية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رسالة للرفاق في تقدم حول الفجوة الإعلامية
صلاح جلال
???? تفضل اللواء عصام عباس متسائلاً عن ضعف انفعال الرأي العام الدولي عامة والمنظمات بصفة خاصة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان خاصة معاناة المدنيين من قصف الطيران، هذا يعني يا سعادة اللواء ضعف في المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في توصيل حرارة الأحداث بحجمها لقيادة المنظمات الدولية.
???? كمثال في التسعينات أسسنا *المنظمة السودانية لحقوق الإنسان* ومنظمة ضحايا التعذيب تمكنتا من عكس حجم الإنتهاكات وتمكنتا من إقناع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وقتها من إدراج السودان تحت البند السابع وتعيين أول مراقب لحقوق الإنسان د. كاسبر بيرو.
وقد عقدنا عدة مؤتمرات دولية في القاهرة ولندن لعكس الإنتهاكات شاركت فيها المنظمات الدولية الكبيرة أمنستي وأفريكا وتش وأميركان لويرس والاتحاد الدولي للمحامين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتمكنت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان لمصداقية تقاريرها وصِحة معلوماتها من الحصول على الاعتراف من الأمم المتحدة ومُنحت درجة مراقب لحقوق الإنسان للمشاركة في كافة أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة ومن الإنجازات لقد شاركت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان في لجنة صياغة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، وكما تمكنت كمسؤول مالي من توفير ما يفوق المليون ونصف دولار من التمويل خلال عشرة أعوام كنت فيها المسؤول المالي للمنظمة شاركت المنظمة في عشرات المؤتمرات الحقوقية حول العالم.
???? نحن في هذه الحرب وهي الأوسع والأفظع في الإنتهاكات إلى الآن لم نؤسس مركز وطني متخصص ذو مصداقية لرصد الإنتهاكات وكذلك في مجال الإعلام، عام 1991م كنا قد أصدرنا مجلة إنجليزية شهرية تحت عنوان Human right monitor وكان لها مكتب في قلب لندن واسطاف ورئيسة تحرير إنجليزية *إيما شارب* قام بتوفير تكاليف هذه الصحيفة المتخصصة المرحوم رجل الأعمال السوداني الفاتح سلمان فقد كانت توزع على السفارات والمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، فقد كان أمين عام أمنستي إنترناشونال آدما محمد وجميرا رون من الاتحاد الدولي للمحامين وكاسبر بيرو يتصلون بمكتب المنظمة في القاهرة لمتابعة بعض الأخبار والتأكد من بعض المعلومات كذلك أسس المرحوم الفاتح سلمان بمفرده صحيفة عربية معارضة أيضا مسجلة ومكتبها الرئيسي في اليونان والقاهرة ترأس تحريرها الصديق الصحفي المصري مصطفى بكري.
???? الآن تقدم وعموم المعارضين للحرب مازالوا لا يعطون الإعلام وبناء الرأي العام الأولوية المستحقة هناك مقولة محفوظة للرئيس الأمريكي لنكولن حول أهمية الرأي العام للسياسة وبناء المواقف وتعبئة الشارع المحلي قال لنكولن [Public Sentiment Is Everything for Political views
Lincoln’s]
نحن مازلنا لم نعط الرأي العام الأولوية المستحقة وهذا يحتاج لمستوى معقول من المهنية بما يفوق حالة التطوع الراهنة ويقتضي بعض التفرغ والمعينات لصناعة الإعلام وبناء الرأي العام حتى الأحداث التي نصنعها لا نفلح في تسويقها بالمستوى المطلوب ليس ضعفاً في قدرات القائمين على الإعلام لكن ضعف المعينات وعدم أولوية واضحة لأهمية الإعلام في المستويات القيادية ومركز اتخاذ القرار في [تقدم].
???????? ختامةالرفاق والرفيقات في تقدم نخاطبكم ونقول الاهتمام بالإعلام الفريضة الغائبة، نتطلع أن نرى تقدم ووضع مزيد من الموارد المادية والبشرية في الجبهة الإعلامية قريباً قبل فوات الأوان نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم مع كامل تأييدنا ودعمنا لمجهوداتكم.
صلاح جلال
11 نوفمبر 2024م
الوسومأمريكا أمنستي انترناشونال الإعلام الاتحاد الدولي للمحامين السودان القاهرة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تنسيقية تقدم حقوق الإنسان صلاح جلال منظمة ضحايا التعذيبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الإعلام الاتحاد الدولي للمحامين السودان القاهرة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تنسيقية تقدم حقوق الإنسان صلاح جلال الرأی العام
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.