الجامعة العربية: قمة الاستثمار العربي الأفريقي تعزز التعاون وتسهم في رفع التحديات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المستشار خميس البوزيدى مدير إدارة منظمات المجتمع المدنى بجامعة الدول العربية، على حرص جامعة حرص جامعة الدول العربية على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانها الراسخ بالمساهمة القيمة للمرأة العربية المستثمرة في منظومة اقتصادات الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الجامعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة مؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" في دورته السابعة والعشرين، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية .
وأكد، أن جامعة الدول العربية تواكب ما تحققه منظمات المجتمع المدني العربية من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تساهم في تجسير الهوة بين القطاعات الثلاث الحكومي والخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية ضمن منظومة تعاونية متكاملة.
وأشار الى أنه انطلاقاً من أن التنمية الشاملة والمستدامة تمثل جوهر الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تتأكد ضرورة المضي قدماً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية إيماناً بدورها المحوري في الجهود التنموية والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.
وقال البوزيدي، إن انعقاد قمة الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي "روابط اقتصادية. سياحة.. صناعة.. زراعة. تنمية شاملة مستدامة"، يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المؤتمر والقائمين عليه بضرورة تفعيل التعاون العربي الإفريقي والدولي المشترك بما يتيح الفرصة لرفع التحديات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم.
وأوضح، أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر من دول إفريقية عديدة يؤكد متانة العلاقات العربية الإفريقية والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والجغرافية وما يجمع من تحديات مشتركة تستدعي مزيد من التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في إنجازها بما يعزز ويخدم مسيرة التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع المدنی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة