الجامعة العربية: قمة الاستثمار العربي الأفريقي تعزز التعاون وتسهم في رفع التحديات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المستشار خميس البوزيدى مدير إدارة منظمات المجتمع المدنى بجامعة الدول العربية، على حرص جامعة حرص جامعة الدول العربية على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانها الراسخ بالمساهمة القيمة للمرأة العربية المستثمرة في منظومة اقتصادات الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الجامعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة مؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" في دورته السابعة والعشرين، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية .
وأكد، أن جامعة الدول العربية تواكب ما تحققه منظمات المجتمع المدني العربية من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تساهم في تجسير الهوة بين القطاعات الثلاث الحكومي والخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية ضمن منظومة تعاونية متكاملة.
وأشار الى أنه انطلاقاً من أن التنمية الشاملة والمستدامة تمثل جوهر الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تتأكد ضرورة المضي قدماً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية إيماناً بدورها المحوري في الجهود التنموية والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.
وقال البوزيدي، إن انعقاد قمة الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي "روابط اقتصادية. سياحة.. صناعة.. زراعة. تنمية شاملة مستدامة"، يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المؤتمر والقائمين عليه بضرورة تفعيل التعاون العربي الإفريقي والدولي المشترك بما يتيح الفرصة لرفع التحديات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم.
وأوضح، أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر من دول إفريقية عديدة يؤكد متانة العلاقات العربية الإفريقية والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والجغرافية وما يجمع من تحديات مشتركة تستدعي مزيد من التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في إنجازها بما يعزز ويخدم مسيرة التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع المدنی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أمين الوحدة الاقتصادية العربية: مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، برزت مصر كداعم رئيسي لمنظومة العمل العربي المشترك، أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم لكافة الدول العربية. جاء ذلك خلال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
العراق يكشف موعد عودة الجنود السوريين "الفارّين"لفت السفير محمدى النى إلى أن السوق العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات أمام التجارة العربية البينية. وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب تكتلات اقتصادية وإقليمية، مما يجعل تعزيز التعاون بين الدول العربية أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.
أعرب السفير محمدى النى عن تقديره للرئيس السيسي على الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً حياً في مواجهة التحديات. حيث أشار إلى أن مصر، عبر تاريخها، كانت دائماً سبّاقة في تقديم الدعم لأشقائها العرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التعاون مع الدول العربية
أكد السفير محمدى النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة، وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، أكد ممثل جمهورية القمر المتحدة، أحمد صالح معين، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن القضايا العربية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
كما أشار ممثل الجامعة العربية، د. سرور الجرمان، إلى الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المكتسبات التنموية.
التكامل الاقتصادي
شدد السفير محمدى النى على أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي. وأكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك.
أعلن الأمين العام عن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تتضمن دراسات اقتصادية معمقة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤية طموحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.
أكد السفير محمدى النى على أهمية الاتحادات العربية النوعية كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الدورة، أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، على دعم بلاده للقضايا العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف