الاتحاد الأوروبي يندد بدعوة وزير المالية الإسرائيلي "لفرض السيادة" على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ندد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "لفرض السيادة" على الضفة الغربية، ووصفها بأنها خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة.
وقال بوريل على منصة "إكس" إن مثل هذه الخطوة "تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين".
كان سموتريتش قد قال الاثنين، إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025"، وعبر عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بهذه الخطوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إسرائيل وزير المالية الضفة الغربية سموتريتش حل الدولتين جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يورط الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا
في تصعيد غير مسبوق، تعيث قوات الاحتلال فسادًا في مدن الضفة الغربية، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذا الوضع منذ نحو 58 عامًا، حيث أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "الاحتلال يقحم الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا"، والذي كشف النقاب عن مخطط الاحتلال الذي يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة.
ومن خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمكن الاحتلال من تنفيذ مخططه الاستيطاني، حيث أفرغ المنطقة من سكانها الأصليين، ثم منح المستوطنين الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتهم العدوانية بحق الفلسطينيين.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المستوطنين في الضفة الغربية إلى تكثيف هجماتهم ضد الفلسطينيين. ووجه دعوته للمستوطنين بملاحقة المواطنين الفلسطينيين من أجل إجباريهم على مغادرة أراضيهم والنزوح منها.
و هذا التحريض يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويتعرض له الفلسطينيون في كل جزء من أراضيهم المحتلة، مما لاقى إدانة دولية متزايدة.
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد يقوم على تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، ومحو الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفقًا لهذه الأهداف، يسعى الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية بشكل كامل.
من الناحية العملية، يعد ما يحدث اليوم من أكبر عمليات التدمير والتهجير التي شهدتها الضفة الغربية منذ عام 1967.
فقد قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء سكان مخيمات جنين وتل كارم ونور شمس، كما دمرت البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية بشكل متعمد. هذا التصعيد يشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخططه الاستيطاني والتهجيري، بينما لا يزال الفلسطينيون يدافعون عن حقهم في الوجود على أرضهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية