زيادة سنوية ومكافآت مالية وحماية وظيفية.. تفاصيل مفاجآت قانون العمل الجديد للموظفين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، إذ جاءت هذه التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية بهدف حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
وتهدف التغييرات إلى تعزيز وتحسين العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح يحقق العدالة ويحافظ على التوازن المطلوب.
وحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العمال، حيث نصت المادة 12 على ضرورة حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ومواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
هذه العلاوة تأتي لضمان حقوق العمال في تحسين دخلهم بشكل دوري ومستدام، مما يساعد في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون حماية صريحة ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على العمال لفصلهم دون سابق إنذار. كما أقرّ القانون حق العمال المفصولين تعسفيًا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
من التغييرات المهمة أيضًا، النص على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا وفرصة للعمال للاستمرار في وظائفهم دون قلق من التعاقد المؤقت.
تحديد ساعات العمل وتقليصها لبعض الفئاتحدد القانون ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو بما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مما يعكس التزامه بضمان بيئة عمل متوازنة. كما نص على تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن حتى سن العامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة، مما يراعي احتياجات هؤلاء الأفراد ويعزز دعمهم في المجتمع.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةضمن القانون الجديد حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وفق المادة 54، التي تتيح للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا النص ليضمن توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم، مما يسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة العاملين.
تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل متوازنة ومأمونة، تحافظ على حقوق العمال وترتقي بمستوى الحماية الاجتماعية لهم، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متساوٍ وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار قانون العمل اخبار قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
120 ألف عامل يشاركون في احتفالات العيد
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120 ألف عامل شاركوا في مجموعة من الفعاليات الاحتفالية على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الفطر تحت شعار «عمالنا نبض أعمالنا» بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات نظمت في 10 مواقع على مستوى الدولة، وتضمنت باقة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وشهدت سحباً خاصاً على جوائز قيمة من ضمنها سيارة التي فاز بها العامل روبيل أحمد سمساد علي.
كما تضمنت الفعاليات سحوبات على جوائز قيمة أخرى ومسابقات وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمت في مصفح والمفرق بأبوظبي وجبل على بدبي والصجعة بالشارقة والجرف بعجمان وأم القيوين ومنطقة راكيز برأس الخيمة والحيل الصناعية بالفجيرة وفي قرية دولسكو العمالية.
وتعكس الفعاليات الضخمة رسوخ مفهوم الشراكة بين جميع الجهات في سوق العمل، وحرصها على تعزيز العلاقة مع القوى العاملة واستمرار اللقاءات الودية والمبادرات والأنشطة المجتمعية للعمال، كما تنسجم مع التوجهات الاجتماعية والإنسانية الشاملة في سوق العمل التي تنعكس على مستوى الرضا والإنتاجية.
وشهدت الفعاليات عروضاً فلكورية وغنائية مشوّقة ونشاطات تعكس روح العيد وقيم المحبة والتكافل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار المنهجية المستدامة التي رسختها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها لمشاركة العمال في كافة المناسبات والأعياد والمناسبات الوطنية في الدولة، وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز رفاهية العمال وجودة حياتهم وإدخال البهجة على قلوبهم والإضاءة على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
ولفتت إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح التضامن والتآخي وإحداث تأثير إيجابي في بيئة العمل، مؤكدة أهمية إسعاد العمال وإدخال البهجة على قلوبهم، وتقديراً لجهود العمال وإسهاماتهم القيّمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها إماراتنا.
وشارك في هذه الاحتفالات عدد من مسؤولي وموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها شاركوا العمال أداء صلاة العيد في المواقع التي شهدت إقامة الفعاليات على مستوى الدولة وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
وتعكس هذه المبادرات، توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تعملُ على تعزيز قيم التكافُل الاجتماعي وغرس قيم العطاء.
وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بالقوى العاملة واللقاءات الاجتماعية معهم خارج بيئة العمل من خلال الأنشطة والفعاليات بمشاركة قيادات ومسؤولين من مختلف الجهات «يعتبر منهجية دائمة اعتاد عليها العمال، وتعكس في مضمونها التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات في سوق العمل، وتنسجم مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل، وتظهر مستوى التقدير للقوى العاملة ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم».
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على توفير أفضل ظروف العمل لكافة العُمّال على مستوى الدولة، ورعاية حقوقهم، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم ومُتطلباتهم لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجاً ومثالاً مُتميزاً في المجالات الإنسانية.
وتحظى القوى العاملة في الإمارات بالاهتمام والرعاية من أعلى المستويات عبر تعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية والتي كان آخرها الإعلان عن موعد تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» بين 15 يونيو و15 سبتمبر، وتأمين 6000 استراحة لعمال التوصيل.
فيما عدا الجهود الرائدة لتعزيز شروط السكن العمالي ومستوى الأجور والتشريعات الضامنة لحقوق العمال وسلامتهم، إضافة للمظلة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة والتي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال وغيرها من المبادرات الرائدة التي تشمل العاملين في القطاع الخاص.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي