زيادة سنوية ومكافآت مالية وحماية وظيفية.. تفاصيل مفاجآت قانون العمل الجديد للموظفين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، إذ جاءت هذه التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية بهدف حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
وتهدف التغييرات إلى تعزيز وتحسين العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح يحقق العدالة ويحافظ على التوازن المطلوب.
وحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العمال، حيث نصت المادة 12 على ضرورة حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ومواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
هذه العلاوة تأتي لضمان حقوق العمال في تحسين دخلهم بشكل دوري ومستدام، مما يساعد في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون حماية صريحة ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على العمال لفصلهم دون سابق إنذار. كما أقرّ القانون حق العمال المفصولين تعسفيًا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
من التغييرات المهمة أيضًا، النص على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا وفرصة للعمال للاستمرار في وظائفهم دون قلق من التعاقد المؤقت.
تحديد ساعات العمل وتقليصها لبعض الفئاتحدد القانون ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو بما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مما يعكس التزامه بضمان بيئة عمل متوازنة. كما نص على تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن حتى سن العامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة، مما يراعي احتياجات هؤلاء الأفراد ويعزز دعمهم في المجتمع.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةضمن القانون الجديد حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وفق المادة 54، التي تتيح للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا النص ليضمن توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم، مما يسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة العاملين.
تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل متوازنة ومأمونة، تحافظ على حقوق العمال وترتقي بمستوى الحماية الاجتماعية لهم، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متساوٍ وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار قانون العمل اخبار قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. تفاصيل
تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
ويشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.
والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكدت وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.
وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
زيادة الحد الأدنى للأجورورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي