زيادة سنوية ومكافآت مالية وحماية وظيفية.. تفاصيل مفاجآت قانون العمل الجديد للموظفين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، إذ جاءت هذه التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية بهدف حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
وتهدف التغييرات إلى تعزيز وتحسين العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح يحقق العدالة ويحافظ على التوازن المطلوب.
وحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العمال، حيث نصت المادة 12 على ضرورة حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ومواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
هذه العلاوة تأتي لضمان حقوق العمال في تحسين دخلهم بشكل دوري ومستدام، مما يساعد في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون حماية صريحة ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على العمال لفصلهم دون سابق إنذار. كما أقرّ القانون حق العمال المفصولين تعسفيًا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
من التغييرات المهمة أيضًا، النص على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا وفرصة للعمال للاستمرار في وظائفهم دون قلق من التعاقد المؤقت.
تحديد ساعات العمل وتقليصها لبعض الفئاتحدد القانون ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو بما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مما يعكس التزامه بضمان بيئة عمل متوازنة. كما نص على تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن حتى سن العامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة، مما يراعي احتياجات هؤلاء الأفراد ويعزز دعمهم في المجتمع.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةضمن القانون الجديد حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وفق المادة 54، التي تتيح للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا النص ليضمن توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم، مما يسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة العاملين.
تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل متوازنة ومأمونة، تحافظ على حقوق العمال وترتقي بمستوى الحماية الاجتماعية لهم، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متساوٍ وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار قانون العمل اخبار قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.