زيادة سنوية ومكافآت مالية وحماية وظيفية.. تفاصيل مفاجآت قانون العمل الجديد للموظفين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين، إذ جاءت هذه التعديلات متوافقة مع المعايير الدولية بهدف حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
وتهدف التغييرات إلى تعزيز وتحسين العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح يحقق العدالة ويحافظ على التوازن المطلوب.
وحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العمال، حيث نصت المادة 12 على ضرورة حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ومواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
هتوصل لـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين لـ الطماطم: لابسة أحمر لمين وصاحبك حزين موقف الزيت والسكر .. تفاصيل جديدة عن تحويل الدعم العيني إلى نقديهذه العلاوة تأتي لضمان حقوق العمال في تحسين دخلهم بشكل دوري ومستدام، مما يساعد في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون حماية صريحة ضد الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على العمال لفصلهم دون سابق إنذار. كما أقرّ القانون حق العمال المفصولين تعسفيًا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
من التغييرات المهمة أيضًا، النص على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا وفرصة للعمال للاستمرار في وظائفهم دون قلق من التعاقد المؤقت.
تحديد ساعات العمل وتقليصها لبعض الفئاتحدد القانون ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو بما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، مما يعكس التزامه بضمان بيئة عمل متوازنة. كما نص على تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن حتى سن العامين، وكذلك أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة، مما يراعي احتياجات هؤلاء الأفراد ويعزز دعمهم في المجتمع.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةضمن القانون الجديد حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وفق المادة 54، التي تتيح للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا النص ليضمن توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم، مما يسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة العاملين.
تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل متوازنة ومأمونة، تحافظ على حقوق العمال وترتقي بمستوى الحماية الاجتماعية لهم، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متساوٍ وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار قانون العمل اخبار قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.