القضاء التونسي يوجه 20 تهمة جديدة متعلقة بالإرهاب ضد المنصف المرزوفي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب وفيه 20 تهمة جديدة.
وقال المرزوقي في منشور على منصة إكس، إن السلطات التونسية استدعت شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي للتوقيع ورقة تعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات.
وأوضح المرزوقي، أنه حُكم عليه سابقا في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة "ولا بد لليل أن ينجلي".
تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها اثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات الخ ، الخ
علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني… pic.twitter.com/2MUSOojobw — منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) November 11, 2024
وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي ثمانية سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
ودعا المرزوقي، مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الماضي.
واعتبر المرزوقي أن “الدولة العميقة تفكر بالتخلي عن سعيد، لأنه عمل كل ما هو مطلوب منه، حيث قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، وحان وقت التخلص منه. والخيار الثاني (البديل) قد يكون أسوأ، وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية، وهم (الدولة العميقة) يخشون من نسبة المشاركة الضعيفة”، مشيرا إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
ويشهد وضع حقوق الإنسان في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية خصوصا بعد اعتقال المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها "قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي المنصف المرزوقي حقوق الإنسان تونس المنصف المرزوقي حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهمة جدیدة
إقرأ أيضاً:
“الأمريكي للعدالة”: المجلس الإنتقالي يُخفي مواطناً منذ سبع سنوات بدون أي تهمة أو محاكمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف مركز حقوقي أمريكي، عن اختفاء شاب يمني في سجون قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ 7 سنوات، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، دون توجيه أو إجراء أي تهمة أو محاكمة”.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: “سبع سنوات مرت منذ إختفاء الشاب اليمني محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، وذلك دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية او حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه”.
وأوضح البيان، أن مبخوت، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.
وجدد المركز تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري ، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.
وأكد (ACJ) أن ما تعرض له “محمد”، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، معتبرا ما جرى “يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات”.
ودعا المركز، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن “محرم”، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح الأعين على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة