القضاء التونسي يوجه 20 تهمة جديدة متعلقة بالإرهاب ضد المنصف المرزوفي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب وفيه 20 تهمة جديدة.
وقال المرزوقي في منشور على منصة إكس، إن السلطات التونسية استدعت شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي للتوقيع ورقة تعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات.
وأوضح المرزوقي، أنه حُكم عليه سابقا في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة "ولا بد لليل أن ينجلي".
تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها اثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات الخ ، الخ
علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني… pic.twitter.com/2MUSOojobw — منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) November 11, 2024
وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي ثمانية سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
ودعا المرزوقي، مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الماضي.
واعتبر المرزوقي أن “الدولة العميقة تفكر بالتخلي عن سعيد، لأنه عمل كل ما هو مطلوب منه، حيث قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، وحان وقت التخلص منه. والخيار الثاني (البديل) قد يكون أسوأ، وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية، وهم (الدولة العميقة) يخشون من نسبة المشاركة الضعيفة”، مشيرا إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
ويشهد وضع حقوق الإنسان في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية خصوصا بعد اعتقال المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها "قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي المنصف المرزوقي حقوق الإنسان تونس المنصف المرزوقي حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهمة جدیدة
إقرأ أيضاً:
الجنايات تقضى بالسجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و7 سنوات لطليقها.. اعرف السبب
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات و7 سنوات لطليقها، بتهمة توظيف الأموال.
وكانت قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
مشاركة