“تليجراف”: ليبيا تستحدث شرطة أخلاقية على غرار طالبان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدةالوطنية -المنتهية ولايتها- بأن “الحرية الشخصية غير موجودة هنا، والذين يسعون إليها يجب أن يذهبوا إلى أوروبا”
وقالت أن حكومة الدبيبة تعمل على إدخال ما يسمى شرطة الأخلاق لتشديد قبضتها على البلاد، والقمع تحت ستار الحفاظ على الأخلاق، على غرار حركة طالبان في أفغانستان.
وذكرت أن ليبيا ستنشئ شرطة أخلاقية في العاصمة لفرض الحجاب ومكافحة قصات الشعر الغريبة.
وبينت أنه سيتعين على الفتيات من سن التاسعة ارتداء الحجاب، وستمنع النساء من السفر بدون رفيق من الذكور أو الجلوس “بشكل غير لائق” مع الرجال في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن ليبيا تشهد هجوما شاملا على الحرية الشخصية يهدف إلى عكس تأثير الموضة الأوروبية واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الملابس وتسريحات الشعر الشعبية بما في ذلك تصفيف الشعر القصير أو تصفيفه.
وبينت أنه ستكون لشرطة الأخلاق سلطة إغلاق صالونات الحلاقة ومقاهي الشيشة التي لا تمتثل للقواعد الجديدة.
الوسومالطرابلسي فرض الحجابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطرابلسي فرض الحجاب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال الشخصية، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، حيث لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون إليه في احوالهم الشخصية”.وأشار الحمامي إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الغاية منه تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا تنفيذا لأمر الائمة خميني وخامئني والإمام الغايب”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة