توجهات جديدة في وزارة الخارجية تشمل تعزيز خدمات المغتربين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمانيون../
ناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى، المهندس لطف الجرموزي، ومقرر اللجنة علي عوض البترة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أهمية التعاون بين الوزارة واللجنة السياسية بمجلس الشورى في القضايا السياسية وماله علاقة بالمغتربين اليمنيين في الخارج.
وتطرق إلى التغيرات التي شهدتها وزارة الخارجية مؤخراً بضم قطاعي المغتربين والتعاون الدولي للوزارة، في إطار إعادة البناء المؤسسي للحكومة، بما يسهم في ضمان تقديم الخدمات للمواطن، وتبسيط الإجراءات للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في البلاد.
بدوره أكد رئيس اللجنة السياسية بمجلس الشورى المهندس الجرموزي، أن خطة عمل اللجنة تهدف إلى العمل على تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة، خاصة ومجلس الشورى وضع ضمن خطته للعام الجاري برنامج الحكومة كمرجعية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تفعيل آلية التواصل والتنسيق الدائم بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية والمغتربين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة