أشرف صبحي: قميص منتخب مصر الجديد يعكس هوية الشعب المصري وثقافته
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد، من قبل الشركة الراعية للملابس بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر.
كما حضر من لاعبي منتخب مصر كل من محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد عواد وحمدي فتحي ومصطفي فتحي.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتصميم الجديد للقميص، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه قميص المنتخب في نفوس الجماهير المصرية، وحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وهم يرتدون قميص منتخب مصر.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن قميص منتخب مصر الجديد يعكس تاريخنا العريق وطموحاتنا المستقبلية، مشيراً إلى أنه تم تصميم القميص ليكون رمزًا للفخر والانتماء، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس هوية الشعب المصري وثقافته، معرباً عن فخره بالتعاون مع شؤكة بوما العالمية، والتي قدمت لنا تصميماً متميزاً يتماشى مع معايير الجودة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر منتخب حسام حسن وزير الشباب أشرف صبحي قمیص منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا