أصحاب الأمراض المزمنة يفاقمون الضغط على الاقتصاد البريطاني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة منذ كوفيد، ما يفاقم الضغط على الاقتصاد البريطاني، وفق ما أكد محللون الثلاثاء.
وأفاد "مكتب المسؤولية عن الموازنة" OBR بأن نسبة السكان المنخرطين في سوق العمل بلغت ذروتها مطلع العام 2020، لكن فترة "الوباء شهدت تراجعا مفاجئا وكبيرا لهذا الاتجاه".
وأضاف بأن الأمر مدفوع في معظم الحالات بإشارة العاطلين عن العمل، إلى تردي حالاتهم الصحية كسبب لذلك.
مطلع العام 2023، بات 2,6 مليون بريطاني في سن العمل (أي 6,1 في المئة من المجموع) خارج القوة العاملة لأسباب صحية، وفق ما أفاد المكتب في تقرير نُشر الشهر الماضي.
وفي آخر أرقام نشرها الثلاثاء، وأعلن فيها عن بلوغ معدل البطالة 4,2 في المئة في أواخر يونيو، أشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة تردي أوضاعهم الصحية "ارتفع إلى رقم قياسي جديد".
وفي هذا الصدد، لفت الباحث لدى معهد أبحاث السياسة العامة، كريس توماس، إلى عوامل بينها وباء كوفيد، وعقد التقشف الاقتصادي الذي سبقه بعد أزمة 2008 المصرفية.
وقال "إنها عوامل تثقل كاهل الاقتصاد بشكل كبير"، مضيفا بأن الولايات المتحدة تواجه صعوبات أكثر من غيرها من البلدان التي يمكن مقارنتها بها.
وأضاف "إنه ليس العامل الوحيد لكنه أساس الجزء الأكبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة".
تفاقم نسبة القوة العاملة غير المتاحة للتوظيف لأسباب صحية نقص العمالة، الذي تواجهه قطاعات عديدة منذ بريكست، وإعادة فتح الاقتصاد بعد كوفيد.
ويكثّف العدد المتزايد للعاطلين عن العمل أيضا الضغط على الأموال العامة البريطانية، إذ يزداد الإنفاق على المساعدات (حوالى 6,8 مليار جنيه إسترليني أو 8,6 مليار دولار)، وازدياد الطلب على الإنفاق على الرعاية الصحية، وتراجع العائدات الضريبية في خزينة الدولة، بحسب OBR.
وتؤكد منظمة "شمل أصحاب الأمراض المزمنة" "Chronic Illness Inclusion CII"، التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الأمراض بأنها شهدت تحوّلا منذ الوباء.
وأفاد رئيسها المشارك، فران سبرنغفيلد، بأن الأشخاص الذين يلجؤون إليها عانوا في الماضي، من مجموعة واسعة من الأمراض، لكن بات ما يُعرف اليوم بكوفيد طويل الأمد "أحد أهم الدوافع".
وأوضح بأن كوفيد طويل الأمد، سلّط الضوء بشكل أكبر على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وحالات تحد من مستوى طاقتهم منذ مدة طويلة.
يشمل ذلك فترات الانتظار الطويلة، لتلقي العلاج عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممولة من الدولة، علما بأن عددا قياسيا من الأشخاص يبلغ 7,6 ملايين شخص، هم حاليا على قوائم الهيئة في انجلترا وحدها بانتظار تلقي العلاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق العمل العاطلين عن العمل معدل البطالة كوفيد الاقتصاد التحديات الاقتصادية المملكة المتحدة بريكست الأمراض أمراض مزمنة انجلترا الأمراض المزمنة الاقتصاد البريطاني البطالة سوق العمل العاطلين عن العمل معدل البطالة كوفيد الاقتصاد التحديات الاقتصادية المملكة المتحدة بريكست الأمراض أمراض مزمنة انجلترا أخبار بريطانيا عن العمل
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.