المحامون يعقلون إضرابهم الشامل بعد أسبوع كامل من التوقف عن العمل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودت المحامين للعمل بدءا من صباح الغد الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعد اسبوع كامل من شلل المحاكم وتعليق الإضراب إلى اجل غير مسمى.
وحسب مصدر مطلع فإن هذا القرار الجديد جاء بعد توصل المحامين ووزارة العدل لتوافقات حول جملة من المطالب التي كانت معروضة وتوصل الطرفان لإتفاق سيتم الكشف عنه في بلاغ مشترك لاحق.
وكان بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر أول أمس السبت، أعلن عن الآتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
وأوضح البلاغ أنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة ارئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين .
وأضاف البلاغ، انه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
كما تقرر تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هیئات المحامین بالمغرب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.
ودعا الوزير، خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى الإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.
كما أبرز ضرورة “استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل”.
هذا وأكد طبي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.
وشدد طبي، على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية. مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.
وأوضح الوزير، أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.
وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.
وهذا ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”، يضيف الوزير.
كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.
وبخصوص أخلقة العمل القضائي، دعا طبي الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.
ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.
كما نوه طبي بـ”النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة. لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية”.
مشيرا إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة