نقابة “سناباب” لطلبة الطب: العودة إلى الدراسة وتعليق الإضراب بات واجبا وطنيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دعت نقابة “سناباب SNAPAP” للأساتذة الجامعيين، طلبة كليات الطب (الطب - الصيدلة – طب الأسنان ) من خلال التكتل الوطني لطلبة العلوم الطبية إلى التروي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن. وعدم ترك الفرصة لجهات أخرى (داخلية أو خارجية) لاستغلال وضعيتهم للمساس باستقرار الجامعة والبلاد.
وأبرزت نقابة “سناباب” في بيان لها، أن استقرار الوضع العام في البلاد هو أهم مكسب في حياة الشعوب والنزوع إلى الحوار كأداة فعالة لحلحلة الأزمة.
كما أكدت تمسك الطلبة بمطالبهم المشروعة التسعة التي وعدت الوزارة الوصية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، على التكفل بها كلياً وبصفة نهائية. كما هو مثبت في بيان الوزير كمال بداري المؤرخ في 5-11-2024.
ودعت “سناباب” أطباء المستقبل إلى إيجاد مخرج آمن يفتكون به جميع حقوقهم ومطالبهم المشروعة دون أن تأخذ الأزمة أبعاداً أخرى. مشيرة إلى أن أبواب الوزارة الوصية مفتوحة للحوار وتقييم مخرجات ووعود لقاء الخامس من نوفمبر بعد ثلاثة أسابيع. للتأكد من الالتزام بالسير في مخطط الإصلاح لتحقيق المطالب التسعة المشروعة وغيرها من المطالب الأخرى التي تسهل مسيرة الدراسة الطبية الطويلة، وعمل الطبيب المضني. وذلك كله من أجل راحة وأمن المواطنيين والوطن.
وفي هذا الصدد، أكدت نقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين أن العودة إلى الدراسة وتعليق الإضراب بات واجبا وطنيا لضمان الوحدة الوطنية وتعزيز دور الجامعة الجزائرية الرائدة عربيا. كما أظهر ذلك آخر تصنيف للجامعات العربية حسب مؤشر “أرسيف ARCIF”، لتؤدي الجامعة دورها التعليمي العلمي ودورها القيادي للمجتمع. باعتبارها القاطرة الأولى التي تدفع عجلة التقدم الوطني في مجالات الحياة.
وأشارت نقابة “سناباب” في الأخير إلى أن استقرار الجامعة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو ضمانٌ لاستقرار البلاد ومؤشر عالٍ على استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد “الأعمال أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخيا بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار “يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة”.
وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.
ويأتي بيان البعثة الأممية تزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، إضافة إلى مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا