هايدي موسى: نواجه مشكلة في إدارة الأعمال.. والإنتاج لم يعد يمثل صعوبة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت الفنانة هايدي موسى عن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘي تواجهها ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺎﻧﻲ في الفترة الحالية.
وقالت هايدي في تصريح لـ"البوابة نيوز":" اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ، اﻟﻔﻜﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎ في اﻹﻧﺘﺎج اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﺎرك اﻟﻤﻠﺤﻦ أو اﻟﻤﻮزع ﻓﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮب، أرى أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻰ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻤﻮھﺒﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ إدارة واﻋﯿﺔ ذﻛﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻠﻮرة ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻔﻨﻰ وتقديمه ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺪد داﺋﻤﺎ".
يذكر أن ھﺎﯾﺪى ﻣﻮﺳﻰ شاركت مؤخرا ﺣﺎﻟﺔ مع ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ في اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، واﻟتي أﻗﯿﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ51 ﻟﻨﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1972 ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺷﻌﺐ«، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ.
وﺷﺎرﻛﺖ ھﺎﯾﺪي ﻣﻮﺳﻰ في أوﺑﺮﯾﺖ »ﻋﺎﯾﺸﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺗﺎﻧﻲ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﯿﻒ ﻣﺠﺪي، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺣﻨﯿﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﻨزي اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﯾﻨﺐ ﺣﺴﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎرة ھﯿﺜﻢ.
أﯾﻀًﺎ ﺧﺎﺿﺖ ھﺎﯾدي ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺪوى ﻓﻰ أﺣﺪث أﻏﺎﻧﯿﮭﺎ »ﻟﺴﺔ ﺻﺒﯿﺔ« وﺟﺴﺪت ﺧﻼل اﻟﻜﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺘﺎة ﺑﺪوﯾﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺼﺎم ﺷﻌﺒﺎن وأﻟﺤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻧﻢ، وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ رؤوف، واﻟﻜﻠﯿﺐ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺘﻮل ﻋﺮﻓﺔ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هايدي موسى نواجه مشكلة إدارة الأعمال والإنتاج
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.