ما هي إستراتيجيات الحكومة لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق النجاح الاقتصادي؟ خبير يكشف
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، باتت ريادة الأعمال أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتسعى مصر إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع الواعد، ومن أبرز هذه المبادرات تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتسعى المجموعة إلى دعم الشركات الناشئة، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وتبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن ريادة الأعمال من أبرز المجالات التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم في مصر، ويُنظر إليها ليس فقط كإطلاق لمشروعات جديدة، بل كإستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة، وترتكز على فهم كيفية تصميم وإدارة المشروعات بشكل مبتكر، بهدف تحسين الإنتاجية الوطنية وزيادة التنافسية، وتشمل كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكلها تساهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة.
وأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أنه من خلال استثمار الحكومة المصرية في هذا القطاع، شهدت ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث تضاعف حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لهذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين الإنتاجية، تقليل الضغط على الاستيراد، وزيادة الصادرات المحلية، وتسهم ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المصري، وتفتح الأفق للتوسع في أسواق جديدة عبر الابتكار في مجالات متعددة، مع التركيز على تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص.
أكد أن الحكومة تسعى إلى أن تكون ريادة الأعمال جزءاً أساسياً في مواجهة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة، وخاصة بين الشباب من خلال التركيز على تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم، يتم تعزيز القدرة على التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية، كما توفر فرصاً للعمل داخل الشركات الناشئة، مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية الاستثمار البشري داخل المنظمات، ويشجع على تدريب الكوادر البشرية بشكل مستمر لتمكينهم من التعامل مع متغيرات السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دور ريادة الأعمال التفكير خارج الصندوق في حلول التمويل والهندسة المالية، وهو ما يُعتبر من أبرز العناصر التي تدعم الاستدامة الاقتصادية من خلال توظيف استراتيجيات مبتكرة، يستطيع رواد الأعمال خلق حلول تمويلية غير تقليدية تساهم في تسريع نمو المشاريع، مشيرا أن التركيز على تحقيق أعلى معدلات عائد على الاستثمار في أقل فترة زمنية، وتحسين معدل دوران رأس المال، يُعد من الأسس التي تساهم في بناء اقتصاد متنوع وقوي، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
الاستدامة الاقتصاديةوأكد رئيس الوزراء على أهمية المجموعة الوزارية في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على التميز في هذا القطاع، لما تملكه من كوادر متميزة قادرة على دفع هذا المجال للأمام.
أوضح الدكتور مدبولي أن قطاع ريادة الأعمال في مصر أصبح واعدًا، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته بعض الشركات الناشئة التي استطاعت جذب استثمارات كبيرة، وتوفير آلاف فرص العمل، مؤكدا على أن هذا القطاع يحتاج إلى تحسين بعض الإجراءات التنظيمية والتمويلية ليتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مع إمكانية مضاعفة تلك الاستثمارات إذا تم توفير التيسيرات اللازمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مخرجات عمل المجموعة الوزارية حتى الآن. تحدثت عن تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة، وتأسيس مجموعات عمل متخصصة في صياغة السياسات التشريعية، تنسيق المبادرات الحكومية، ربط الشركات الناشئة بالأسواق العالمية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات، مشيرا إلى اللقاءات التي تم تنظيمها مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، والتي تناولت التحديات المتعلقة بالتشريعات، التمويل، وهجرة العقول، وكذلك ضرورة دعم الابتكار والتكنولوجيا لتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.
وجرى عرض عدد من التوصيات التي سيتم تبنيها في الميثاق المقترح لدعم الشركات الناشئة، مثل تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل التشريعات الخاصة بالقطاع، والعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال، مع ضرورة تنمية قطاع ريادة الأعمال على المدى الطويل، والتركيز على زيادة عدد الشركات الكبرى التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريادة الاعمال الحكومة الاستثمارات المشروعات الحكومة المصرية الاستثمارات الحكومية ریادة الأعمال فی الشرکات الناشئة هذا القطاع تهدف إلى تساهم فی من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد حوار تشاوري مع مُمثلي مجتمع ريادة الأعمال من صناديق رأس المال المخاطر والمكاتب القانونية والشركات الناشئة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والسيد/ محمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، والسيد/ علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والسيد/ ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، والسيد/ جرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، والسيد/ هاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، والسيدة/ داليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، والسيد/ عمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، والسيد/ عبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، والسيد/ محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، والسيد/ محمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، والسيد/ عمرو العبد، مدير إنديفور، والسيد/ محمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، والسيد/ زياد علي، مؤسس مشروع 2043، والسيدة/ حنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة