إيداع صحفي تركي في الحبس للمرة الخامسة خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سُجن الصحفي الاستقصائي التركي، باريش بهليفان، الذي أبلغ هذا الشهر برسالة نصية بوجوب العودة إلى الحبس، الثلاثاء للمرة الخامسة في ثلاث سنوات.
وكانت وزارة العدل قد أبلغت الصحفي في رسالة نصية في الثاني من أغسطس بأن عليه العودة إلى سجن سيليفري الواقع في ضواحي اسطنبول، حيث يحتجز كثر من معارضي الحكومة، وتسليم نفسه بحلول 15 أغسطس.
وفي أحدث إصدارته، كتاب "أس أس"، اتهم بهليفان وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، بالارتباط بالجريمة المنظمة.
وقال محاميه، حسين إرسوز، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "باريش قد ينال إطلاق سراح مشروطا"، مضيفا أن "قرارا بهذا الصدد يمكن أن يتخذ في أي وقت".
وبهليفان محرر سابق في محطة "أودا تي في" التلفزيونية وكاتب في صحيفة "جمهورييت"، وسبق أن سجن أربع مرات بينها يوم قضاه خلف القضبان في فبراير ويوم آخر في مايو.
وحكم على بهليفان وستة صحفيين آخرين بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر في العام 2020 على خلفية إعداد تقارير إعلامية حول جنازة عنصر في جهاز الاستخبارات الوطنية كان يؤدي مهمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من عدم نفي السلطات التركية موت العنصر، وجهت تهمة إفشاء "أسرار الدولة " للصحفيين الذين أعدوا تقارير إعلامية حول الحدث.
واستدعي بهليفان هذه المرة مجددا إلى السجن لقضاء ثمانية أشهر من عقوبة الحكم الصادر في العام 2020 لإدانته بخرق قوانين الاستخبارات الوطنية للبلاد.
وقبل إيداعه السجن قال بهليفان "الناس يذهبون إلى السجن (في تركيا) لمجرد كتابة الحقيقة ولمجرد ممارستهم العمل الصحفي".
وقال إن عقوبته "قطرة في محيط، في هذه المعركة الكبرى".
والأسبوع الماضي دان مدافعون عن الحرية الصحفية "المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحفي وحضوا الحكومة التركية على احترام حرية الإعلام.
وقال، إيرول أوندر أوغلو، من منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بهليفان هو الصحفي الثالث عشر الذي يسجن هذا العام.
واعتبر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "توقيف مراسل هو اعتداء عفا عليه الزمن على الرأي العام".
وتراجعت تركيا من المركز 149 عام 2022 إلى المركز 165 عام 2023 في تصنيف مراسلون بلا حدود حول حرية الإعلام الذي يشمل 180 دولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية