ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وصل لكام؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر، إذ سجل رصيد الذهب نحو 11.154 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مُقارنة بشهر أبريل 2024.
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 6 أشهرووفقا لبيان البنك المركزي، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي للبلاد سجل 9,384 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، ما يُعادل 448 مليار جنيها.
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، أن إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر 2024 ارتفع بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 46,94 مليار دولار بدلا من 46,74 مليار دولار في سبتمبر.
رصيد الذهب في الاحتياطي والسلع المستوردةويُعد الذهب من الأرصدة التي يحرص البنك المركزي على تنوعها، ضمن عملات أجنبية سواء من الدولار أو اليورو من أجل الاستعانة بها، إذ تٌنفق الدولة ما يعادل 7 مليار دولار لشراء ما تحتاجه من سلع أساسية واستراتيجية من الخارج شهريا، أي بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار.
رصيد الذهب في الاحتياطي والنقد الأجنبي والواردات السلعيةجدير بالذكر أن احتياطي مصر من الذهب والنقد الأجنبي الحالي يكفيان لسداد احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أشهر، ووفقا للمعايير العالمية، فإن الاحتياطي لمصر من رصيد الذهب والنقد الأجنبي الحالي يزيد عن المتوسط العالمي ما يٌؤمن احتياجاتنا من الواردات السلعية للسلع الأساسية الضرورية والاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رصيد الذهب في الاحتياطي رصيد الذهب الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي الذهب الاحتياطي الأجنبي الذهب سعر الذهب اليوم رصيد الذهب البنك المركزي سعر الذهب اسعار الذهب سعر الدولار الدولار رصيد الذهب مصر تحويلات المصريين بالخارج بيانات البنك المركزي الذهب عيار 24 البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية