ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وصل لكام؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر، إذ سجل رصيد الذهب نحو 11.154 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مُقارنة بشهر أبريل 2024.
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 6 أشهرووفقا لبيان البنك المركزي، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي للبلاد سجل 9,384 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، ما يُعادل 448 مليار جنيها.
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، أن إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر 2024 ارتفع بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 46,94 مليار دولار بدلا من 46,74 مليار دولار في سبتمبر.
رصيد الذهب في الاحتياطي والسلع المستوردةويُعد الذهب من الأرصدة التي يحرص البنك المركزي على تنوعها، ضمن عملات أجنبية سواء من الدولار أو اليورو من أجل الاستعانة بها، إذ تٌنفق الدولة ما يعادل 7 مليار دولار لشراء ما تحتاجه من سلع أساسية واستراتيجية من الخارج شهريا، أي بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار.
رصيد الذهب في الاحتياطي والنقد الأجنبي والواردات السلعيةجدير بالذكر أن احتياطي مصر من الذهب والنقد الأجنبي الحالي يكفيان لسداد احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أشهر، ووفقا للمعايير العالمية، فإن الاحتياطي لمصر من رصيد الذهب والنقد الأجنبي الحالي يزيد عن المتوسط العالمي ما يٌؤمن احتياجاتنا من الواردات السلعية للسلع الأساسية الضرورية والاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رصيد الذهب في الاحتياطي رصيد الذهب الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي الذهب الاحتياطي الأجنبي الذهب سعر الذهب اليوم رصيد الذهب البنك المركزي سعر الذهب اسعار الذهب سعر الدولار الدولار رصيد الذهب مصر تحويلات المصريين بالخارج بيانات البنك المركزي الذهب عيار 24 البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في مصر بنسبة 4.9% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 4.9%.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 8.3%
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.