ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وصل لكام؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر، إذ سجل رصيد الذهب نحو 11.154 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مُقارنة بشهر أبريل 2024.
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 6 أشهرووفقا لبيان البنك المركزي، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي للبلاد سجل 9,384 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، ما يُعادل 448 مليار جنيها.
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، أن إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر 2024 ارتفع بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 46,94 مليار دولار بدلا من 46,74 مليار دولار في سبتمبر.
رصيد الذهب في الاحتياطي والسلع المستوردةويُعد الذهب من الأرصدة التي يحرص البنك المركزي على تنوعها، ضمن عملات أجنبية سواء من الدولار أو اليورو من أجل الاستعانة بها، إذ تٌنفق الدولة ما يعادل 7 مليار دولار لشراء ما تحتاجه من سلع أساسية واستراتيجية من الخارج شهريا، أي بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار.
رصيد الذهب في الاحتياطي والنقد الأجنبي والواردات السلعيةجدير بالذكر أن احتياطي مصر من الذهب والنقد الأجنبي الحالي يكفيان لسداد احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أشهر، ووفقا للمعايير العالمية، فإن الاحتياطي لمصر من رصيد الذهب والنقد الأجنبي الحالي يزيد عن المتوسط العالمي ما يٌؤمن احتياجاتنا من الواردات السلعية للسلع الأساسية الضرورية والاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رصيد الذهب في الاحتياطي رصيد الذهب الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي الذهب الاحتياطي الأجنبي الذهب سعر الذهب اليوم رصيد الذهب البنك المركزي سعر الذهب اسعار الذهب سعر الدولار الدولار رصيد الذهب مصر تحويلات المصريين بالخارج بيانات البنك المركزي الذهب عيار 24 البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.