عبدالعزيز قنصوه: نحرص على توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية في المجالات العلمية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه حرص الجامعة على توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية في المجالات العلمية المختلفة.
وأشار قنصوه إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية مثل جامعات فيرجينيا تك، وألاباما، ولويفل، ولفت إلى استراتيجية الجامعة نحو إنشاء العديد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المرتفع من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتخريج جيل قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمى بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وأعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن تطلعه لزيادة هذا التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
وأشادت الدكتورة دينا راشد بالمستوى المتميز لطلاب وخريجي جامعة الإسكندرية، ولفتت إلى التميز العلمى لطلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الحاصلين على منح للدراسة بجامعة شيكاجو لمدة عام.
وأكدت حرص جامعة شيكاغو على تطوير التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية في مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار