رسمياً ..الانتقالي ينهي عملياته العسكرية في أبين ليتفرغ لمعركة الشرق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس/
أقر المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن، الثلاثاء، انهاء عملياته العسكرية في أبين وتفكيك فصائله المحلية.
وأفادت وسائل اعلام المجلس الرسمية بأن عيدروس الزبيدي التقى في وقت سابق اليوم برئيس فرعه في أبين وتم خلاله مناقشة خطط تطبيع الحياة في المديريات الوسطى لأبين التي تخوض فيها فصائل الانتقالي معارك منذ أشهر تحت مسمى الحرب على “القاعدة”.
وتزامن مناقشة “تطبيع الحياة” مع بدء تفكيك المجلس أهم قوة عسكرية له في أبين.
ونقلت وسائل إعلام الانتقالي عن حيدرة السيد، قائد الحزام الأمني المكلف من الزبيدي ، تعهده باتباع أوامر الانتقالي فيما يتعلق بتفكيك هذا الفصيل الذي شكله شقيقه عبد اللطيف السيد وفشل الانتقالي في اخضاعه ويضم في صفوف مجاميع قبلية وأخرى منشقة عن القاعدة تحت مسمى “الهيكلة”.
كما يأتي في وقت بدأت فيه وسائل اعلام الانتقالي الحديث عن نقل المعركة ضد من وصفتهم بـ”الإرهابيين” إلى وادي وصحراء حضرموت ، المعقل الأبرز لخصوم الانتقالي وتحديداً حزب الإصلاح، عبر استعراض تحشيداتهم هناك.
وتشير هذه التطورات إلى قرار الانتقالي انهاء معارك الاستنزاف بأبين مع تصفية أبرز من كانوا يقفون حجر عثرة في خاصرته ويهددون مستقبل وجوده في عدن، والتفرغ لمعركة الشرق التي قد تحقق له مكاسب سياسية أكبر في ظل الضغوط التي يتعرض لها لتسليم عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی أبین
إقرأ أيضاً:
كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
في العاشر من يناير 2017، وبينما كانت القوى الدولية تسعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى العملات المشفرة للتحايل على الرقابة المالية العالمية. إلا أن التنظيم لم يجد أي عملة مشفرة تحقق له مستوى السرية المطلوب سوى مونيرو Monero ) ) التي كانت توفر درجة غير مسبوقة من إخفاء الهوية، مما جعلها الخيار الأمثل لعملياته. لكن كيف استطاع داعش استغلال هذه العملة في تمويل أنشطته؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا التهديد؟ وهل يمكن بالفعل منع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب؟
أُطلقت عملة مونيرو Monero) ) في الثامن عشر من أبريل 2014، وسرعان ما عُرفت بكونها إحدى "عملات الخصوصية" التي تتيح إجراء معاملات غير قابلة للتتبع عبر تقنيات تشفير متقدمة، وتستخدم تقنيات مثل "التوقيعات الحلقية" و"العناوين السرية"، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تحديد هوية المرسل أو المستلم. على عكس البيتكوين، التي تعتمد على سجل عام يمكن تتبعه.
هذه الخصائص جعلت "مونيرو" خيارًا مثاليًا لتنظيم داعش في سنواته الأولى لتمويل أنشطته، إذ مكنته من نقل الأموال بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. واستخدم التنظيم هذه العملة في شراء الأسلحة عبر الأسواق السوداء الإلكترونية، وتجنيد عناصر جديدة، ودفع رواتب مقاتليه.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العاشر من أغسطس 2020، لجأ داعش إلى "مونيرو" لتمويل هجمات إرهابية في سوريا من خلال تحويلات غير قابلة للتتبع. كما كشفت تحقيقات صحفية، في الخامس عشر من مايو 2021، عن استخدام التنظيم لهذه العملة لدفع رواتب عناصره في العراق عبر قنوات سرية على تطبيق "تيليجرام".
لم يقتصر استخدام مونيرو على التمويل المباشر فحسب، بل استُخدمت أيضًا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر منصات إلكترونية في شبكة الإنترنت المظلم. ففي الثالث من نوفمبر 2020، أحبطت أجهزة أمنية عملية لشراء أسلحة بقيمة 500، 000 دولار عبر منصة "Silk Road 3.0" باستخدام "مونيرو"، مما كشف عن خطورة هذه العملة في تسهيل الأنشطة الإرهابية.
أدركت الحكومات والمنظمات الدولية خطورة العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، فسارعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ففي الحادي والعشرين من يونيو 2019، أصدر الفريق المالي العالمي FATF) ) توصيات تُلزم منصات تداول العملات المشفرة بجمع بيانات المستخدمين في إطار مكافحة غسل الأموال.
وفي الثامن من فبراير 2021، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تحويلات بقيمة 2 مليون دولار عبر "مونيرو" إلى حسابات مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بداعش في أفغانستان، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في تعقب هذه الأموال.
وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "SUEX" بسبب تورطها في تمويل عمليات داعش عبر العملات المشفرة. كما تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI))، في الثاني عشر من مارس 2022، من مصادرة محافظ رقمية تحتوي على 1.2 مليون دولار من "مونيرو"، يُعتقد أنها كانت موجهة لداعش.
إضافة إلى ذلك، نجحت عملية أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أُطلق عليها "الدرع السيبراني"، في الخامس عشر من مارس 2022، في اختراق خوادم إلكترونية تابعة لداعش، حيث تم العثور على سبع محافظ رقمية تعتمد على "مونيرو"، مما يؤكد استمرار التنظيم في استغلال هذه العملة رغم القيود المتزايدة.
في الثلاثين من يونيو 2022، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يقيد تداول "عملات الخصوصية"، ودخل هذا التشريع حيز التنفيذ في 2024. أما اليابان، فقد حظرت بشكل كامل تداول "مونيرو" في الأول من أبريل 2021، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر استخدامها في الجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لفرض مزيد من الرقابة على العملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية. بعض الخبراء يدعون إلى إجبار مطوري "عملات الخصوصية" على إدخال آليات تتيح للجهات الأمنية تتبع المعاملات عند الحاجة، بينما يرى آخرون أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل لرصد أي أنشطة مالية مشبوهة عبر استراتيجيات متجددة.
لا شك أن العملات المشفرة مثل "مونيرو" تفرض تحديات هائلة على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث توفر للتنظيمات المتطرفة وسيلة فعالة للتمويل دون أن تترك أثرًا رقميًا يمكن تعقبه. ورغم التحركات القوية من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية، لا يزال داعش وأمثاله يجدون في هذه التقنيات ملاذًا آمنًا.
ومع دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ وازدياد التنسيق الدولي، كان من المتوقع أن يصبح استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات المشفرة أكثر صعوبة، لكن المعركة لم تُحسم بعد.فهل تستطيع الحكومات ملاحقة تمويل الإرهاب في العالم الرقمي كما فعلت في العالم التقليدي؟ أم أن التنظيمات الإرهابية ستجد دائمًا طرقًا جديدة لتجاوز الرقابة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الحرب على الإرهاب في العصر الرقمي، وربما مستقبل الأمن العالمي بأسره.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء