قمة الرياض تشدد على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وحماية الممرات البحرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شددت القمة العربية الإسلامية، على وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي.
وطالب بيان القمة العربية الإسلامية التي عقدت يوم أمس في الرياض، بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشدداً على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا بيان القمة، الدول كافة لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.
وأدان بيان القمة الختامي العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، مؤكداً توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب في لبنان.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
وندد البيان، بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها.
وأدان البيان بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.
وطالبت القمة، مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين السعودية القمة العربية غزة الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت