المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة المرکزی العراقی هذه المصارف
إقرأ أيضاً:
أعضاء "شرعية العز الإسلامي" يزورون فروع البنك
مسقط- الرؤية
زار كل من فضيلة الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فروع بنك العز الإسلامي.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار إيمان المشايخ بأهمية الاطلاع على الواقع التطبيقي للعمل المصرفي والإشراف على سير العمل في الفروع لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي معرض حديثه عن الزيارات، قال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي: "إن جهود مشايخنا في هيئة الرقابة الشرعية مستمرة لتصب في تعزيز العلاقة بين البنك ومختلف شرائح المجتمع، ومن خلال توجيهاتها نهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ونشر الوعي حول الصيرفة الإسلامية والخدمات والمنتجات المصاحبة لها مع الآثار الإجابية التي تعزز من الوعي المصرفي والاستقرار المالي".
وتُعد هيئة الرقابة الشرعية إحدى الركائز الأساسية في بنك العز الإسلامي، حيث تُشكل القرارات والأحكام الصادرة عنها دورًا رئيسيًا في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها البنك. تُراجع هيئة الرقابة الشرعية في بنك العز الإسلامي جميع الاتفاقيات والوثائق والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يُطلقها البنك، وتضم الهيئة عددا من أبرز العلماء المُختصين. وتعمل الهيئة وفقًا لتوجيهات وإرشادات البنك المركزي العماني والهيئة العليا للرقابة الشرعية لتوفير أفضل الحلول التي تُلبي حاجات العملاء في إطار أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال تقديم منتجات وخدمات تتسم بالمرونة الإجرائية، كما تُسهم هيئة الرقابة الشرعية في طمأنة المساهمين والمودعين، الذين تُعدّ ثقتهم بلا شك أحد أهم عوامل نجاح البنك. كما أن مساهمتهم بمعرفتهم وخبرتهم أسهمت وتُسهم بدورٍ أساسي في نجاح الصيرفة الإسلامية في السلطنة.