أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.

وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".

وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.

وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية. 

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.

ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".

ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".

ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.

وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة المرکزی العراقی هذه المصارف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.

وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • نحو 100% حوالات خارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟
  • ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟ - عاجل
  • الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
  • حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟