أوجار: لماذا يسيطر اليسار على رئاسة مؤسسات الحكامة... احترامي لجلالة الملك وانتقادي لمن يقترحون عليه الأسماء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من سيطرة « تيار واحد » على رئاسة كل مؤسسات الحكامة، حسب وصفه.
وخلال استضافته في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، قال أوجار « كلهم -رؤساء هذه المؤسسات- ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات ».
وأضاف في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي: « هذا وضع يدعو للتساؤل، ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة ».
واعتبر أوجار أن هذا الانتماء يؤثر في عمل المؤسسات، قائلا إن « الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته حياته كلها وهو يساري ».
وأضاف « لا بد لبلادنا أن تضمن توازنا للمؤسسات، فأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الموجودة في الحكومة لا تتواجد في مؤسسات الحكامة، وكذلك الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية وغيرهما، لا تتواجد في رئاسة هذه المؤسسات، هذا إشكال ».
وأضاف « حينما نقوم بالانتخابات وتفرز هذه الأخيرة أغلبية، لكن مؤسسات الحكامة تنتمي إلى زمن سياسي وإيديولوجي ما، وهذا الزمن كان دائما بأشخاصه في لحظة تعارض، واليوم في لحظة صدام ».
وأضاف « هل من الطبيعي أن يكون توقيت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات لحظة تقديم رئيس الحكومة لعرضه أمام البرلمان؟ »، في إشارة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن بطالة الشباب، وتزامن إصداره مع الحصيلة النصفية للحكومة.
وردا على ملاحظة بخصوص أن هذه التعيينات هي صلاحية الملك، قال أوجار « لا بد أن نثير، بكل الوقار لجلالة الملك، أن الجهات التي تقترح هذه الأسماء يجب أن يعاد فيها النظر ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اليمن يُذكّر العرب بالأسماء الحقيقية للمدن والبلدات الفلسطينية
د. شعفل علي عمير
تلعب الأسماء دورًا محوريًّا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حَيثُ تُستخدم كوسيلة لفرض السيطرة الثقافية والهيمنة السياسية. تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تغيير بعض الأسماء الجغرافية كمحاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتزييف الحقائق التاريخية. في المقابل، فَــإنَّ التمسك بالأسماء الأصلية يعتبر تحديًا مباشرًا ومقاومة للسياسات الاحتلالية التي تهدف إلى تحويل الروايات التاريخية لصالحها.
فقد ذكر السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمته الأخيرة بأن “من الملفت هو انزعَـاج المجرم نتنياهو من “مسيرة يافا” ومن العنوان الذي يتكرّر في -البيانات- بياناتنا اليمنية عن “يافا المحتلّة”، والعدوّ الإسرائيلي ينزعج حتى على مستوى التركيز في الأداء الإعلامي على الأسماء الحقيقية لفلسطين: فعندما تُذكر أسماء المدن والبلدات الفلسطينية بأسمائها الحقيقية فلذلك أهميّة كبيرة جِـدًّا انزعَـاج العدوّ الإسرائيلي من التركيز على الأسماء الحقيقية لفلسطين درس مهم؛ لأَنَّه يذكره دائمًا بأنه كيان غاصب ومحتلّ ومجرم وكيان مؤقت حتمي الزوال”.
انطلقت تصريحات الناطق العسكري للقوات المسلحة اليمنية من سياق أوسع يتعلق بالتضامن اليمني مع القضية الفلسطينية. تلعب الوسائل الإعلامية لتصريحات الناطق دورًا مهمًّا في توجيه الرسائل السياسية وإيصال الرؤى الثقافية والتاريخية ذات الأهميّة البالغة. تساهم هذه التصريحات في تذكير الجمهور العربي والدولي بالأهميّة القصوى للحفاظ على الهُوية الفلسطينية والدفاع عنها ضد محاولات التغيير والتهويد.
ففي سياق الصراعات الإقليمية والدولية، كانت الهوية الوطنية وسيلة فعالة للسيطرة والسيطرة المضادة، وفي هذا الموضوع تلعب الهوية الفلسطينية دورًا محوريًّا في تحديد مسارات الصراعات السياسية، والثقافية إن الجدل حول تسمية المدن الفلسطينية يعدّ أكثر من مُجَـرّد قضية أسماء فهو يمثل جزءًا من صراعٍ أوسع يشمل الهُوية، والانتماء، والذاكرة التاريخية. يجدر بنا بدايةً تحديد السياق الذي تُثار فيه هذه الإشكالية. فمنذ عقود عدة، تسعى السلطات الإسرائيلية جاهدةً لطمس الهوية الفلسطينية بكل أبعادها؛ الجغرافية، والثقافية، والتاريخية. ومن بين هذه المحاولات يأتي تغيير أسماء المدن والقرى الفلسطينية أَو تحريفها كجزء من مخطّط أوسع للسيطرة على الرواية التاريخية للمنطقة. وفي هذا السياق، تبرز البيانات العسكرية كوسيلة تستخدمها اليمن للتعبير عن المواقف السياسية والاستراتيجية التي يجب على كُـلّ العرب تبنيها للدفاع عن الحق العربي والفلسطيني في الحفاظ على كيانها التاريخي والثقافي.
لقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في الانزعَـاج الإسرائيلي من استخدام البيانات العسكرية اليمنية الأسماء الفلسطينية الحقيقية للمدن. يعود ذلك لعدة أسباب جوهرية يُمكن القول إنها تتعلق بالشرعية والمشروعية. فنحن هنا نتحدث عن عملية إعادة إثبات للهوية الوطنية من خلال إعادة استخدام الأسماء التاريخية التي تم تغييبها أَو تحريفها في مجمل الخرائط والمراسلات الإسرائيلية الرسمية ويمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية اليمنية للدفاع عن الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس الثقافي والجغرافي. فالاعتراف بالأسماء الحقيقية للمدن الفلسطينية يعد ضربة قوية للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوقائع على الأرض من خلال فرض تسميات جديدة أَو استبدال الأسماء التاريخية، والتي غالبًا ما تكون ذات أصول كنعانية أَو عربية، بأسماء عبرية تغذي الرواية الإسرائيلية الساعية لخلق ارتباط تاريخي مزعوم بالأرض. والخطورة في هذه الجهود الإسرائيلية لا تقتصر فقط على الجوانب الثقافية، بل تتعداها لتؤثر على الحقوق السياسية والقانونية للفلسطينيين. من هذا المنطلق، فَــإنَّ التمسك بالأسماء الحقيقية لا يمثل فقط مقاومة لفظية بل يعد شكلًا من أشكال المقاومة الثقافية والسياسية القوية التي قد تُستخدم لاستعادة حقوق مشروعة في الأرض والتاريخ والثقافة. هذه الجهود اليقظة من اليمن يجب أن تأتي في إطار مسعى استراتيجي عربي شامل يهدف إلى المحافظة على الذاكرة التاريخية الحقيقية ومحاربة الروايات الزائفة؛ لأَنَّ هذه المعركة ليست مُجَـرّد نزاع على أسماء أَو مسميات جغرافية؛ إنها جزء من صراع طويل ومعقد يمتزج فيه الديني بالتاريخي، والثقافي بالجغرافي، والسياسي بالقانوني لا بد من مواصلة جهود إعادة الاعتبار للأسماء التاريخية، وتثبيتها في الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي، فالأسماء ليست مُجَـرّد كلمات، بل هي رموز لماضٍ وحاضر ومفتاح لمستقبل مُشرق، كما تمثل حقًا غير قابل للتجاهل، علينا استعادته في مواجهة محاولات الطمس والإلغاء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية