أوجار: لماذا يسيطر اليسار على رئاسة مؤسسات الحكامة... احترامي لجلالة الملك وانتقادي لمن يقترحون عليه الأسماء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من سيطرة « تيار واحد » على رئاسة كل مؤسسات الحكامة، حسب وصفه.
وخلال استضافته في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، قال أوجار « كلهم -رؤساء هذه المؤسسات- ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات ».
وأضاف في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي: « هذا وضع يدعو للتساؤل، ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة ».
واعتبر أوجار أن هذا الانتماء يؤثر في عمل المؤسسات، قائلا إن « الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته حياته كلها وهو يساري ».
وأضاف « لا بد لبلادنا أن تضمن توازنا للمؤسسات، فأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الموجودة في الحكومة لا تتواجد في مؤسسات الحكامة، وكذلك الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية وغيرهما، لا تتواجد في رئاسة هذه المؤسسات، هذا إشكال ».
وأضاف « حينما نقوم بالانتخابات وتفرز هذه الأخيرة أغلبية، لكن مؤسسات الحكامة تنتمي إلى زمن سياسي وإيديولوجي ما، وهذا الزمن كان دائما بأشخاصه في لحظة تعارض، واليوم في لحظة صدام ».
وأضاف « هل من الطبيعي أن يكون توقيت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات لحظة تقديم رئيس الحكومة لعرضه أمام البرلمان؟ »، في إشارة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن بطالة الشباب، وتزامن إصداره مع الحصيلة النصفية للحكومة.
وردا على ملاحظة بخصوص أن هذه التعيينات هي صلاحية الملك، قال أوجار « لا بد أن نثير، بكل الوقار لجلالة الملك، أن الجهات التي تقترح هذه الأسماء يجب أن يعاد فيها النظر ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وثائق سرية تتسرب: الهواتف الذكية تهدد أمن العراق الوطني
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدو أن الهواتف الذكية باتت كأنها “رفيق خفي” لكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية، حيث أصبحت مشاهدة شاشات مضيئة بأيدي الضباط والمنتسبين داخل المكاتب والمؤسسات مشهداً عادياً.
ولكن خلف هذه الظاهرة، تكمن تحديات وتهديدات كبيرة لأمن وأسرار الدولة.
وكما أفادت تحليلات حول القرار الأخير لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فإن منع إدخال الهواتف الذكية إلى مقار العمل يعكس القلق المتزايد من تسريب المعلومات وتداول الوثائق الحساسة خارج حدود المؤسسة.
تسجيلات صوتية انتشرت كالنار في الهشيم تسببت بفضائح عديدة لأسماء معروفة، وأصبحت هذه التسجيلات “أسلحة خطيرة” يتم استخدامها، سواء لتصفية الحسابات الشخصية أو لإثارة قضايا فساد داخل المؤسسات.
في أحد التسجيلات التي انتشرت، تحدث مستشار حكومي عن تلقية رشوة مليون دولار بلهجة صريحة، ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي .
واعتبرت التحليلات أن التسريبات تهدد استقرار المؤسسات العراقية، وتؤدي إلى تدني ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على حماية الأسرار الوطنية.
في الوقت نفسه، أشارت مصادر أن الهواتف الذكية لا تقتصر فقط على التهديدات الأمنية، بل أسهمت في تغيير ثقافة العمل، حيث انشغل الكثير من الموظفين بالرسائل والتطبيقات أثناء الدوام الرسمي، مما انعكس سلباً على أداء العمل.
وأفادت آراء بأن هذه الظاهرة أصبحت تستنزف الوقت والطاقة في أمور لا تخدم مصلحة المؤسسة.
“الهواتف الذكية أصبحت نقمة في المؤسسات الحكومية”، هكذا تحدث أحد المنتسبين السابقين، مشيراً إلى أن بعض الموظفين يقضون نصف يومهم وهم يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي، بدلاً من التركيز على مهامهم.
ووفق معلومات فإن التوجيه بمنع إدخال الهواتف الذكية يأتي كذلك للحد من نشر الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت العراق عدة حالات تسربت فيها وثائق حساسة تم تصويرها من قبل الموظفين ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً واسعاً وأدى إلى فتح تحقيقات حول التسريبات.
وقال تحليل متخصص إن تصوير الوثائق ومشاركتها يمثل “خطراً مباشراً على أسرار الدولة”، وأشار إلى أن استهانة البعض بقدسية العمل الرسمي تعود لأسباب تتعلق بالثقافة الرقمية وعدم الوعي بأخلاقيات العمل.
و هذا القرار كان يجب أن يُطبق منذ سنوات لتجنب الكثير من المشاكل، حيث يرى البعض أن التسريبات والتصرفات غير المسؤولة تأتي بسبب ضعف الأنظمة الرقابية والإدارية داخل المؤسسات. وتحدثت مصادر أخرى عن دور الهواتف في إضعاف الالتزام والانضباط الوظيفي، حيث يتم تداول مقاطع فيديو لتصرفات غير لائقة وأحاديث خاصة تُسجل داخل مكاتب الحكومة.
وفي ضوء هذه التحديات، يقول تحليل مستقبلي إن القرار قد يكون خطوة مبدئية نحو تنظيم العمل وضبط السلوك الوظيفي، لكنه يحتاج إلى دعم قوي من كافة الجهات لضمان فعاليته، إذ يخشى البعض أن يتم تداوله كنص قانوني فقط دون تنفيذ حازم.
وفي تدوينة ، كتب أحد المتابعين: “إذا لم ترافق هذا القرار حملة توعية وتعزيز لمبادئ الانضباط الوظيفي، فإن الهواتف ستعود، وسيعود معها كل ما نسعى للتخلص منه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة