12 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: يبدو أن الهواتف الذكية باتت كأنها “رفيق خفي” لكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية، حيث أصبحت مشاهدة شاشات مضيئة بأيدي الضباط والمنتسبين داخل المكاتب والمؤسسات مشهداً عادياً.

ولكن خلف هذه الظاهرة، تكمن تحديات وتهديدات كبيرة لأمن وأسرار الدولة.

وكما أفادت تحليلات حول القرار الأخير لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فإن منع إدخال الهواتف الذكية إلى مقار العمل يعكس القلق المتزايد من تسريب المعلومات وتداول الوثائق الحساسة خارج حدود المؤسسة.

تسجيلات صوتية انتشرت كالنار في الهشيم تسببت بفضائح عديدة لأسماء معروفة، وأصبحت هذه التسجيلات “أسلحة خطيرة” يتم استخدامها، سواء لتصفية الحسابات الشخصية أو لإثارة قضايا فساد داخل المؤسسات.

في أحد التسجيلات التي انتشرت، تحدث مستشار حكومي عن تلقية رشوة مليون دولار بلهجة صريحة، ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي .

واعتبرت التحليلات أن التسريبات تهدد استقرار المؤسسات العراقية، وتؤدي إلى تدني ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على حماية الأسرار الوطنية.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر أن الهواتف الذكية لا تقتصر فقط على التهديدات الأمنية، بل أسهمت في تغيير ثقافة العمل، حيث انشغل الكثير من الموظفين بالرسائل والتطبيقات أثناء الدوام الرسمي، مما انعكس سلباً على أداء العمل.

وأفادت آراء بأن هذه الظاهرة أصبحت تستنزف الوقت والطاقة في أمور لا تخدم مصلحة المؤسسة.

“الهواتف الذكية أصبحت نقمة في المؤسسات الحكومية”، هكذا تحدث أحد المنتسبين السابقين، مشيراً إلى أن بعض الموظفين يقضون نصف يومهم وهم يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي، بدلاً من التركيز على مهامهم.

ووفق معلومات  فإن التوجيه بمنع إدخال الهواتف الذكية يأتي كذلك للحد من نشر الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت العراق عدة حالات تسربت فيها وثائق حساسة تم تصويرها من قبل الموظفين ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً واسعاً وأدى إلى فتح تحقيقات حول التسريبات.

وقال تحليل متخصص إن تصوير الوثائق ومشاركتها يمثل “خطراً مباشراً على أسرار الدولة”، وأشار إلى أن استهانة البعض بقدسية العمل الرسمي تعود لأسباب تتعلق بالثقافة الرقمية وعدم الوعي بأخلاقيات العمل.

و هذا القرار كان يجب أن يُطبق منذ سنوات لتجنب الكثير من المشاكل، حيث يرى البعض أن التسريبات والتصرفات غير المسؤولة تأتي بسبب ضعف الأنظمة الرقابية والإدارية داخل المؤسسات. وتحدثت مصادر أخرى عن دور الهواتف في إضعاف الالتزام والانضباط الوظيفي، حيث يتم تداول مقاطع فيديو لتصرفات غير لائقة وأحاديث خاصة تُسجل داخل مكاتب الحكومة.

وفي ضوء هذه التحديات، يقول تحليل مستقبلي إن القرار قد يكون خطوة مبدئية نحو تنظيم العمل وضبط السلوك الوظيفي، لكنه يحتاج إلى دعم قوي من كافة الجهات لضمان فعاليته، إذ يخشى البعض أن يتم تداوله كنص قانوني فقط دون تنفيذ حازم.

وفي تدوينة ، كتب أحد المتابعين: “إذا لم ترافق هذا القرار حملة توعية وتعزيز لمبادئ الانضباط الوظيفي، فإن الهواتف ستعود، وسيعود معها كل ما نسعى للتخلص منه”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الهواتف الذکیة

إقرأ أيضاً:

الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج

سادت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك والدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وعدم تشغيلها على شبكات الاتصالات المصرية إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتساءل المواطنين حول مدى سريان هذا القرار (في حالة صحته) على الأجهزة الموجودة بالفعل داخل الشارع المصري والتي تم استيرادها من الخارج، وهل سيتم فرض الرسوم عليها أم سيسري القرار على الأجهزة المحمولة المستوردة حديثًا؟

سارق | عالم الزلازل الهولندي يحذر مصر.. ومعهد الفلك يرد بقوة ليفربول يرفض الطلب الأخير لصلاح.. و4 أندية تتنافس على ضمه| ماذا يحدث؟ 14 يوما| موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإجازة منتصف العام لجميع المراحل التعليمية بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟ جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر تعليمات 

أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، على أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تعليمات بشأن فرض رسوم على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعدت العديد من النقاط الهامة لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات من ضمنها مناقشة بند الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.

هل القرار سيسري على الهواتف القديمة المستوردة من الخارج؟

فيما يخص تساؤلات المواطنين عن موقف أجهزة المحمول القديمة التي تم استيرادها من الخارج من حيث فرض رسوم عليها من عدمه، أوضح (النبراوي) أنه في حالة صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات فإن الأجهزة القديمة والمتواجدة بالفعل مع المواطنين لن تتأثر بهذا القرار وإنما سيخص القرار الأجهزة الجديدة فقط والتي يتم استيرادها من الخارج عقب صدور القرارات الجديدة.

أجهزة محمول بطرق غير شرعية

أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة إلى أن التجار الذي تمكنوا من الحصول على الآلاف من أجهزة المحمول وجلبها إلى السوق المصري بطرق غير شرعية، سيتم إعطائهم مهلة في حدود من (3: 6) شهور لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق هذا القرار وفقًا لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات والقرار الذي سيتخذه بشأنهم.

اجتماع طارئ لمناقشة الأمر

من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ من أجل مراجعة ومناقشة القرار، وسيتم تحديد موعد بين الغرفة التجارية والجهاز لمناقشة العديد من الأمور والوقوف على حقيقة الأمر فيما يخص فرض رسوم على أجهزة المحمول الجديدة من عدمه، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فكان من المقرر أن يتم عقده هذا الاجتماع أمس الأحد ولكن تعذر الاجتماع وسيتم تحديد موعد أخر له.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تسرب وثائق سرية لإيران تتعلق بخطط اسرائيل السابقة قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير!
  • مسرب وثائق سرية للغاية عن إيران وإسرائيل بقبضة أميركا
  • تقرير عالمي: مليون شخص عبروا العراق في شبكة تهريب دولية
  • وزير الداخلية يأمر بمنع إدخال الهواتف الذكية من قبل منتسبي الوزارة إلى دوائرهم
  • ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
  • وزير الداخلية يمنع ادخال واستخدام الهواتف الذكية اثناء الدوام
  • البنك الوطني العماني يطلق خدمة "Garmin Pay" للدفع عبر الساعات الذكية
  • الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج
  • تحالف الانبار:إتفاقيات سرية بين حكومة البارزاني وتركيا