البنك المركزي يستعرض أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال شهر يوليو 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 36.5% في يوليو 2023، مقابل 35.7% في يونيو 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 68.4% و 21% في يوليو 2023 على الترتيب.
وكشف البنك في المركزي في تحليله الشهري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.9% في يوليو 2023 مقارنة بنحو 1.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لمساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير، فضلاً عن انعكاس ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية.
كما عكس تضخم السلع غير الغذائية، الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 40% في يوليو 2023، مقابل 37.8% في يونيو من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.2% في يوليو من 36.8% في يونيو 2023.
وأوضح البنك المركزي أسباب تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 9.6%، و5.8% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بأحوال الطقس غير المواتية وارتفاع درجات الحرارة التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص البصل والموالح والبطاطس.
وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل بلغ 7.6% و 2.5% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
واستمرت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن في الارتفاع بشكل طفيف لتسجل 0.9% و0.7% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 2.8%، لتساهم بنسبة سالبة 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهر للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، والسكر، والشاي ، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.56، 0.41، و0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم التضخم العام أسباب التضخم
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.