ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 36.5% في يوليو 2023، مقابل 35.7% في يونيو 2023.

ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 68.4% و 21% في يوليو 2023 على الترتيب.

وكشف البنك في المركزي في تحليله الشهري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.

7% في يوليو 2023، مقابل 41% في يونيو من نفس العام، وسجل المعدل السنوي الشهري للتضخم الأساسي 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في يوليو 2022.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.9% في يوليو 2023 مقارنة بنحو 1.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لمساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير، فضلاً عن انعكاس ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية.

كما عكس تضخم السلع غير الغذائية، الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 40% في يوليو 2023، مقابل 37.8% في يونيو من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.2% في يوليو من 36.8% في يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي أسباب تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 9.6%، و5.8% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بأحوال الطقس غير المواتية وارتفاع درجات الحرارة التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص البصل والموالح والبطاطس.

وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل بلغ 7.6% و 2.5% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

واستمرت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن في الارتفاع بشكل طفيف لتسجل 0.9% و0.7% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 2.8%، لتساهم بنسبة سالبة 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهر للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، والسكر، والشاي ، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.56، 0.41، و0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم التضخم العام أسباب التضخم

إقرأ أيضاً:

تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط

كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".

وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.

وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".

تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمود

جاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.

ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.

ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.

إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤ

وأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:

أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين. تداعيات الحرب التجارية وأسعار الطاقة تضغط على الأسواق والمالية العامة الروسية (غيتي) أثر مباشر على الإيرادات والأسواق

وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.

وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.

إعلان

واختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
  • فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • موعد صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025.. أسعار المواد الغذائية ونصيب الفرد
  • تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة