حكم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك، فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الفقهاءُ اتفقوا على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا- وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرمُ الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يُعْتَبَرُ قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وأكدت أن الراجح المختار للفتوى في ذلك، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وبِناءً على ذلك، وفي واقعة السؤال: فالتقرير الطبي المُرفَق بالطلب يفيد أن استمرار الحَمْل لا يُمثِّل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل. وعليه: فإنه لا يجوز الإجهاض في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجنين تشوهات الأطباء إجهاض الجنين الجنین فی
إقرأ أيضاً:
إجهاض عملية تهريب 18 ألف قنينة كحول في مخزن سري بالناظور
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم أمس السبت 15 مارس الجاري، من إجهاض عملية ترويج 18 ألف و570 قنينة من المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وقد مكنت هذه العملية الأمنية من مداهمة مخزن سري بالمنطقة القروية “سلوان” ضواحي مدينة الناظور، والذي كان مخصصا لتخزين هذه الشحنة من المشروبات الكحولية في انتظار ترويجها بدون ترخيص، حيث تم حجز وإتلاف ما مجموعه 18 ألف و570 قنينة من هذه المشروبات من فئات وسعات مختلفة.
وتتواصل إجراءات البحث القضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد توقيف كل من له صلة بهذا النشاط الإجرامي، وفي مقدمتهم صاحب هذا المخزن الذي تم تحديد هويته ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.