«شات جي.بي.تي» يعود للعمل بعد انقطاع قصير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
قالت شركة أوبن.إيه.آي، المدعومة من مايكروسوفت: إن روبوت شات جي.بي.تي الشهير التابع لها عاد إلى العمل بعد انقطاع أثر في آلاف المستخدمين.
وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني:« تم الآن حل المشكلات التي واجهت شات جي.بي.تي».
وأضافت أن الخدمة عادت لدى معظم المستخدمين، وأن عدداً صغيراً من العملاء واجه مشكلات في البرنامج.
ونشر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي على موقع إكس: إن شات جي.بي.تي، تعطل لمدة 30 دقيقة، وقال: «أصبحنا أفضل كثيراً فيما يتعلق بالموثوقية، لكن من الواضح أن المزيد من العمل في انتظارنا».
ووفقاً لموقع موقع داون ديتكيتور لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع الخدمة لمدة نصف ساعة تقريباً.
ومنذ إطلاق شات جي.بي.تي في نوفمبر2022، اجتذبت الخدمة 250 مليون مستخدم نشط أسبوعياً. وارتفعت قيمة أوبن إيه.آي إلى 157 مليار دولار من 14 مليار دولار في عام 2021، مع تسجيل إيرادات 3.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات ألتمان في ذلك الوقت.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شات جی بی تی
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".