مقاطع الفيديو تؤدي لتدهور الصحة النفسية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
من بين أضرار” تيك توك” موقع تبادل الفيديوهات، أنه كغيره من منصات التواصل الاجتماعي يؤدي إلى الإفراط في مقارنة النفس بالآخرين، والسعي وراء معايير جمال غير واقعية وغير صحية.
يتيح تيك توك إنشاء العديد من مقاطع الفيديو المصورة، والتعرض لمحتوى متنوع، خاصة الفيديوهات التي تروج للأجسام النحيفة؛ كمعيار للجمال، ما أدى إلى تفاقم مشكلة تقبل صورة الجسم والمظهر لدى العديد من الشباب والشابات.
وبحسب دراسة نشرها موقع (Since Alert)، تبين أن مشاهدة ثماني ثوانٍ فقط من محتوى تيك توك حول الحميات الغذائية، وفقدان الوزن، وممارسة الرياضة، قد تؤثر سلباً على الرضا عن صورة الجسم، فضلاً عن تدهور الصحة النفسية.
استهدفت الدراسة 273 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و28 سنة من مستخدمات تطبيق تيك توك، تم اختيارهن عشوائياً، مع استبعاد المصابات باضطرابات الأكل.
وتوصلت الدراسة إلى أن الإناث اللاتي يتعرضن لمحتوى تيك توك بمعدل متوسط (2-3 ساعات يومياً) أو عالي (أكثر من 3 ساعات يومياً)، قد يكنّ عرضة للإصابة باضطرابات الأكل. ويشير هذا إلى أن التعرض لأكثر من ساعتين يومياً لمحتوى تيك توك قد يرتبط باضطرابات الطعام، وتدهور الصحة النفسية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة