حبس المتهم بقتل المواطن عبدالحكيم جدور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبيْ واقعة قتل المواطن عبد الحكيم محمد جدور.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة غرب مصراتة الجزئية، اتخذ إجراءات استدلال مأمور فرع جهاز المباحث الجنائية – الوسطى، حول واقعة قتل الضحية؛ فبحث المحقق عناصر الواقعة.
واستجوب وكيل النيابة المتهم المقبوض عليه؛ فانتهى إلى حبسه على ذمة القضية؛ ووجه بضبط المتهم الهارب وإحضاره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستجواب للمتهم؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط الاستجواب والمواجهة بالنسبة للمتهمين، فقد نصت المادة (104) من مشروع القانون على أنه: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يُقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المُحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ونصت المادة (105) على أنه: يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.