حبس المتهم بقتل المواطن عبدالحكيم جدور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبيْ واقعة قتل المواطن عبد الحكيم محمد جدور.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة غرب مصراتة الجزئية، اتخذ إجراءات استدلال مأمور فرع جهاز المباحث الجنائية – الوسطى، حول واقعة قتل الضحية؛ فبحث المحقق عناصر الواقعة.
واستجوب وكيل النيابة المتهم المقبوض عليه؛ فانتهى إلى حبسه على ذمة القضية؛ ووجه بضبط المتهم الهارب وإحضاره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
عُمان تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية
نيوم- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوفد من الادعاء العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
وأقيم على هامش الاجتماع حلقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية.. حُجية إجراءات التحقيق"، تضمنت جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق. كما تخلل عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الشأن، استعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث قدّم عرضًا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في رفع الآثار والأدلة من مسرح الجريمة، ما يسهم في تحليل مكوناته وكشف الأدلة وربطها، والاتصال المباشر -عند الاقتضاء- مع مركز الدعم والمساندة؛ للوصول إلى البيانات المعززة بدقة وسرعة، كما ستمكن هذه التقنية من نقل صورة عن مسرح الجريمة عند تداول الدعوى أمام عدالة المحكمة أقرب إلى الواقع.
كما عرض الادعاء العام جوانب أخرى من استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية التي تسهم في تحسين دقة التحقيقات وكفاءتها عن طريق تحليل ملف القضية، حيث تشمل تلك الأدوات خصائص مثل: الكشف عن أي نواقص في ملف القضية، وتلخيص الدعوى، واقتراح أسئلة نوعية للمحقق تركز على استظهار أركان الجريمة وتفنيد الأدلة ووزنها، وتحليل الأقوال لاكتشاف أوجه التناقض والتعاضد، إضافة إلى تحويل الأقوال الشفوية إلى نصوص مكتوبة، والترجمة، وقراءة المستندات المصورة، وصولًا إلى اقتراح التصرف القانوني الأمثل سواء بالإحالة أو الحفظ؛ الأمر الذي يسهم في الاستثمار الفعال للوقت والجهد.