الحكومة السودانية تتهم المنظمات الدولية بالتواطؤ مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الحكومة السودانية اتهمت المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع من خلال إيصال المساعدات لهم، وتنتقد تجاهل المجتمع الدولي للجرائم ضد المدنيين في مناطق عدة..
التغيير: الخرطوم
ووجهت الحكومة السودانية اتهامات للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع الدعم السريع من خلال المساهمة في إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إليها.
وأوضحت مفوض العون الإنساني، سلوى آدم بنية، خلال لقاء نظمته حكومة إقليم دارفور بمدينة بورتسودان الاثنين، أن المنظمات “على دراية تامة بجرائم الدعم السريع ضد المواطنين، لكنها لم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك، مما يُظهر تواطؤها”.
وأضافت بنية أن الحكومة طلبت مرارًا من هذه المنظمات إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان إلى المواطنين في المناطق المتضررة، لكنها لم تتلق أي استجابة، متهمة المنظمات بتنفيذ “أجندات دولية”.
وانتقدت تركيز المنظمات على معبر أدري، مع وجود أكثر من عشرة معابر أخرى، مشيرة إلى أن ذلك يُعد دعمًا للمليشيات.
ورغم انتهاء تصاريح المرور عبر معبر أدري في 15 نوفمبر، أكدت بنية أن الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. كما انتقدت بشدة تجاهل المجتمع الدولي لجرائم المليشيات ضد المدنيين، خصوصًا انتهاكاتهم الأخيرة في ولاية الجزيرة، دون صدور إدانة من أي منظمة.
من جهتها، دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
من جهته، أكد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، أن الأوضاع الإنسانية في السودان عمومًا ودارفور خصوصًا تدهورت بشكل حاد.
جرائم ضد الإنسانيةوأشار إلى أن قوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الجنينة، شملت عمليات إبادة جماعية.
وأوضح مناوي أن هناك فرقًا واضحًا بين الحرب والجرائم، مؤكدًا أن ما قامت قوات الدعم السريع، يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ويستدعي الإدانة.
وأضاف أن مدينة الفاشر تعيش حالة حصار مفروض من قبل ما اسماه بـ”المليشيا المتمردة”، التي منعت دخول المساعدات الإنسانية إليها لمدة سبعة أشهر، واصفًا هذا الوضع بأنه يعادل “إبادة جماعية”.
وأشار مناوي إلى أن الدعم السيع ترتكب القصف العشوائي بشكل متعمد ضد المدنيين والمؤسسات الخدمية، ما يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لأكثر من مليون شخص محاصر في الفاشر.
الوسومالأمم المتحدة حاكم إقليم دارفور حرب الجيش والدعم السريع وصول المساعدات الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حاكم إقليم دارفور حرب الجيش والدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانیة الحکومة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الأزمة الإنسانية تتفاقم ولا تغيير ملموس في الواقع الإنساني رغم وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الأوضاع #الإنسانية في #غزة لا تزال #كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في ظل تعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من #التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأجرت الفرق الميدانية للمرصد فحصًا أوليًّا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع #غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية.
وأكد الأورومتوسطي أن قطاع غزة يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميًا. وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب.
ورصد المرصد الأورومتوسطي وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين.
ومع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
ورصد الأورومتوسطي وصول ما مجموعه 9500 خيمة فقط معظمها صغيرة الحجم رديئة الجودة، فيما قدر الاحتياج الأولي نحو 120 ألف خيمة وهو ما يعني أن ما وصل من خيام لا يتجاوز 8 في المائة من مجموع الاحتياج الطارئ، فيما مئات الآلاف من السكان يفتقرون إلى أماكن الإقامة المؤقتة الملائمة نتيجة التدمير الواسع للمنازل والمباني خاصة في شمال قطاع غزة ورفح، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة وخانيونس.
أما على صعيد الوقود والغاز فيبلغ الاحتياج العاجل لدعم الخدمات الطارئة ما معدله 30 شاحنة يوميا، فقد رصد الأورومتوسطي ما معدله 14 شاحنة يوميا وهو ما يعني أن نصف الكمية المتفق عليها لتشغيل قطاع الخدمات الأساسية تصل للقطاع.
وأشار إلى أن من الاحتياجات الأساسية الأدوات الصحية تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في مساعدة الأسر على الإقامة في منازلهم المدمرة جزئيًّا، فيما لم يرصد الأورومتوسطي إدخال أي منها.
وعلى مستوى آبار المياه فلم تسمح إسرائيل بإدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع. وتشير التقديرات في بلدية غزة وبلديات شمال قطاع غزة إلى الحاجة العاجلة لترميم وإصلاح 100 بئر في شمال وادي غزة بشكل طارئ لم يتم إصلاح أي منها حتى اللحظة.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إدخال خزانات مياه وتمديدات مياه وغواطس لآبار المياه وبطاريات كهرباء ولوحات شمسية للبلديات والقطاعات الخدمية لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق الإقامة البديلة.
كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
ووفق وثيقة اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي فإن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على توفير 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لفتح الشوارع وانتشال الجثث بينما لم يجر سوى إدخال أربع معدات منها صغيرة الحجم لإصلاح معبر رفح والطريق المؤدي إليه.
وأفاد بأنه على مستوى الأجهزة والمعدات الطبية فلم يصل إلى قطاع غزة أجهزة مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات، مثل أجهزة الرنين وتحديدا لمستشفى الشفاء الذي شهدًا تدميرا وحرقا واسعا لمبانيه وأجهزته من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما لم يتم جلب جهاز رنين لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما يحتاج المستشفى الأوروبي لاستبدال جهازه المتعطل بشكل طارئ. وينطبق الأمر كذلك على أجهزة الأشعة التي تفتقد جميعا لأجهزة X Ray وأجهزة C-Arm. كما أن المستشفيات بحاجة لمولدات كهربائية بعد تدمير أو حرق مولداتها خلال جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن غياب هذه العناصر الحيوية يرمز إلى تقاعس الجهات المعنية عن توفير الحماية والرعاية اللازمة للمتضررين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر تقديم الدعم الإنساني العاجل الذي يطالب به الشعب.
وأكد المرصد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعاجلة من المجتمع الدولي والوسطاء في اتفاق إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتفعيل آليات الدعم والمساعدة لضمان سلامة وكرامة مئات آلاف الأفراد المتضررين، وضرورة ضمان مراقبة صارمة وتحقيق مستقل لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية والقانونية تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى