الحكومة السودانية تتهم المنظمات الدولية بالتواطؤ مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الحكومة السودانية اتهمت المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع من خلال إيصال المساعدات لهم، وتنتقد تجاهل المجتمع الدولي للجرائم ضد المدنيين في مناطق عدة..
التغيير: الخرطوم
ووجهت الحكومة السودانية اتهامات للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع الدعم السريع من خلال المساهمة في إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إليها.
وأوضحت مفوض العون الإنساني، سلوى آدم بنية، خلال لقاء نظمته حكومة إقليم دارفور بمدينة بورتسودان الاثنين، أن المنظمات “على دراية تامة بجرائم الدعم السريع ضد المواطنين، لكنها لم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك، مما يُظهر تواطؤها”.
وأضافت بنية أن الحكومة طلبت مرارًا من هذه المنظمات إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان إلى المواطنين في المناطق المتضررة، لكنها لم تتلق أي استجابة، متهمة المنظمات بتنفيذ “أجندات دولية”.
وانتقدت تركيز المنظمات على معبر أدري، مع وجود أكثر من عشرة معابر أخرى، مشيرة إلى أن ذلك يُعد دعمًا للمليشيات.
ورغم انتهاء تصاريح المرور عبر معبر أدري في 15 نوفمبر، أكدت بنية أن الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. كما انتقدت بشدة تجاهل المجتمع الدولي لجرائم المليشيات ضد المدنيين، خصوصًا انتهاكاتهم الأخيرة في ولاية الجزيرة، دون صدور إدانة من أي منظمة.
من جهتها، دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
من جهته، أكد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، أن الأوضاع الإنسانية في السودان عمومًا ودارفور خصوصًا تدهورت بشكل حاد.
جرائم ضد الإنسانيةوأشار إلى أن قوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الجنينة، شملت عمليات إبادة جماعية.
وأوضح مناوي أن هناك فرقًا واضحًا بين الحرب والجرائم، مؤكدًا أن ما قامت قوات الدعم السريع، يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ويستدعي الإدانة.
وأضاف أن مدينة الفاشر تعيش حالة حصار مفروض من قبل ما اسماه بـ”المليشيا المتمردة”، التي منعت دخول المساعدات الإنسانية إليها لمدة سبعة أشهر، واصفًا هذا الوضع بأنه يعادل “إبادة جماعية”.
وأشار مناوي إلى أن الدعم السيع ترتكب القصف العشوائي بشكل متعمد ضد المدنيين والمؤسسات الخدمية، ما يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لأكثر من مليون شخص محاصر في الفاشر.
الوسومالأمم المتحدة حاكم إقليم دارفور حرب الجيش والدعم السريع وصول المساعدات الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حاكم إقليم دارفور حرب الجيش والدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانیة الحکومة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية ترد على الاتهامات الموجهة ضد الحكومة في بيان المجلس النرويجي للاجئين
رفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية..
التغيير: الخرطوم
أبدت الخارجية السودانية رفضها لما أسمته الاتهامات غير المؤسسة التي وجهها بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين ضد حكومة السودان.
وقالت الخارجية، عبر بيان الاثنين، إنها اطلعت على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين الصادر في 22 نوفمبر 2024، والمتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارة وفد المنظمة للبلاد.
وأكدت أنها كما رصدت تصريح المدير القطري للمجلس في السودان خلال جلسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني في 26 نوفمبر، التي تناولت نفس الموضوع.
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للاتهامات غير المؤسسة والتحامل الواضح ضد حكومة السودان، وأجهزتها المختصة، والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الاتهامات الموجهة ضدهم من مسؤولي المنظمة.
ورفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية.
وأكدت أن النازحين في السودان، الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، يتواجدون في مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية التي تلتزم تمامًا بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذه القوات وضعت حماية المدنيين ضمن أولوياتها.
كما أشارت إلى أن قوات الدعم السريع، تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وتعمل على تحويل المنشآت المدنية إلى مواقع عسكرية.
كما لفتت وزارة الخارجية إلى أن البيان الصادر عن السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين تجاهل التسهيلات التي قدمتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتعاونها مع الأمم المتحدة لتيسير الإغاثة للمناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وفي رد على تصريحات المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في مجلس العموم البريطاني، أكدت الوزارة أن حديثه كان متحاملًا وغير دقيق، حيث زعم أن إجراءات العمل الإنساني في السودان تهدف إلى إعاقة تقديم المساعدات للمتضررين.
الإفلات من العقابوأضافت أن هذا الموقف العدائي من المنظمة يعد محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية على الساحة الدولية، ويعكس تسييسًا للعمل الإنساني، في وقت قدمت فيه الحكومة كل أشكال التعاون مع المنظمة.
وأكدت الوزارة على أن هذا الموقف يعكس محاولة لإضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن الشعب السوداني ضد “المليشيا الإرهابية”، ويشجع على الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المرتكبة، بحسب البيان.
ومنذ بداية النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرضت البلاد لآثار إنسانية شديدة.
وأدت الحرب إلى نزوح ملايين السودانيين إلى مناطق مختلفة في البلاد. كما تزايدت الاتهامات من قبل بعض المنظمات الإنسانية تجاه الحكومة السودانية، التي تُتهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالصراع.
من جهة أخرى، ترفض الحكومة السودانية هذه الاتهامات، وتؤكد التزامها بتسهيل تدفق المساعدات عبر الحدود والمطارات.
وفي السياق، تبرز انتقادات منظمة مثل المجلس النرويجي للاجئين، التي تسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في السودان، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تقديم وجهة نظرها حول مسؤولية أطراف النزاع الأخرى في الأوضاع الحالية.
الوسومالخارجية السودانية المجلس النرويجي للاجئين حرب السودان وصول المساعدات
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري