«تريندز» ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة يتعاونان في البحوث والدراسات المتخصصة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون استراتيجية مع منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة؛ بغرض تعزيز التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة البحوث والدراسات المتخصصة والبرامج والدورات التدريبية التي تركز على تعزيز التأثير في مجالات العمل الإنساني والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتوظيفها لتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التعليم والمبادرات الإنسانية الفعالة والمستدامة.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والمهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، وذلك في جناح «تريندز» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات من الجانبين.
تحليل القضايا الإنسانية
وقال الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع اتفاقية التعاون مع منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة تهدف إلى الارتقاء بآليات الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والمعرفية التي تحلل وتناقش القضايا الإنسانية وتوجد لها حلولاً علمية ناجحة، من خلال البحوث المتخصصة والدراسات وتقديرات الموقف واستطلاعات الرأي التي تقدم نتائج وتوصيات لتطوير العمل الإنساني.
وذكر العلي أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية واستراتيجية “تريندز” لتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية ومد جسور التواصل العلمي والمعرفي مع مختلف الجهات الفاعلة إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن التعاون مع «ديهاد الإنسانية» يتضمن العديد من المجالات المحورية، أهمها إجراء البحوث الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب تبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين بهدف الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات البحثية والمعرفية التي ينظمها الجانبان.
حلول علمية مبتكرة
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن المجتمع الإنساني اليوم يسعى لإيجاد حلول علمية مبتكرة لمعالجة التحديات وضمان المرونة في الاستجابة للطوارئ، ومعالجة أوجه القصور إن وجدت، وهو ما تضيء عليه وتوفره البحوث المتخصصة ودراسات الحالة وتقديرات الموقف التي تنتجها المؤسسات البحثية ومراكز الفكر، ما يسهم في دعم العمل الإنساني وتعزيز جهود الاستجابة للطوارئ والكوارث.
وأوضح أن «تريندز» ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة سيعملان على تنظيم سلسلة من المناشط البحثية والمعرفية المشتركة، ومنها المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، مما يدعم التعاون البحثي ويعزز تبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإنسانية الداعمة لجهود التنمية المستدامة.
تعزيز الدبلوماسية الإنسانية
بدوره، أكد المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة أن اتفاقية التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات تعزز التعاون بين الجانبين في تحليل ومناقشة القضايا الإنسانية من خلال تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية، التي تعد من أهم الطرق في تحقيق السلام، مع التركيز على بناء مستقبل دولي يعزز قيم العدالة والتضامن على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال البحوث والدراسات التي تستشرف المستقبل العالمي.
وبين المهندس خالد العطار أن البحوث العلمية والدراسات الاستشرافية مهمة ومحورية في مواجهة الكوارث وتحديات العمل الإنساني، إلى جانب أهمية تكامل الأدوار بين المنظمات الإنسانية والمؤسسات البحثية لتحقيق الاستجابة السريعة للطوارئ، ومعالجة نقاط الضعف في مجال العمل الإنساني.
دعم التنمية المستدامة
وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز مهمتنا المشتركة في نشر المعرفة والابتكار وتطوير التعاون في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية».
وأضاف أن منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة تعمل على دعم جهود التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية والتعليم؛ بغرض إحداث تأثير إيجابي على العالم مع قيادة الجهود الدولية للأجيال القادمة لتبني عقلية مستدامة، وإحداث تحول ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، مع تمكين المجتمعات من أن تصبح أكثر مرونة، من خلال التركيز على التحسين المستدام للتعليم والمبادرات الإنسانية الفعالة.
إلى ذلك، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة التزامهما المشترك بالعمل من أجل إيجاد حلول علمية مبتكرة لتحديات العمل الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة، وستمكن الجهتان من تقديم مساهمات حيوية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك عبر البحوث، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز مرونة المجتمعات وتطوير الاستجابة الإنسانية الفعالة، وبتضافر جهودهما، ستكون هذه الشراكة نقطة انطلاق لتوجيه المستقبل نحو عالم أكثر استدامة وعدلاً.
«ميدالية تريندز البحثية»
وفي سياق متصل، منح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، «ميدالية تريندز البحثية» للمهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، وذلك تقديراً لجهوده القيمة الداعمة للبحث العلمي والثقافة والمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة