مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات والشركة العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الدولة أمام المؤسسات المالية الكبرى من حول العالم.
واستعرض اللقاء تطور بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات في ضوء التزام الدولة بتوفير كافة المقومات اللازمة لتسهيل عملها وتمكينها من النمو والتطور، لاسيما مع تركيز الدولة على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للارتقاء بالابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم نظام مالي متطور يتسم بالقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية والجاهزية العالية للمستقبل مع الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي والمشاركة بصورة مؤثرة وملموسة في تحقيق التكامل المالي العالمي.
وقال سموّه إن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، والعلاقات النموذجية التي تجمع الإمارات بشركة فيزا خير مثال على ذلك.. فخبرتها المتميزة تواكب رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ دعائم مشهد مالي قوي ومبتكر مدفوع بالجيل الجديد من الحلول المالية الرقمية. ومن خلال مثل تلك الشراكات نسعى لتأكيد الدور المؤثر لدولة الإمارات في وضع معايير جديدة لمستقبل الخدمات المالية الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما تناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، وما تقدمه من حوافز جاذبة من بنية تحتية رقمية قوية وتشريعات متطورة تراعي مصالح الشركاء وتضمن لهم الاستقرار والضمانات الكافية لحماية الأعمال والمصالح، وموقع جغرافي متميز، وما تمثله تلك المميزات من عناصر تدعم توجهات فيزا العالمية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، لاسيما في ضوء رؤية الإمارات نحو مستقبل الاقتصاد الرقمي، وسعيها أن تكون من رواده على مستوى العالم.
وتطرّق اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية لشركة فيزا العالمية في دولة الإمارات، الساعية لتأكيد دورها كمركز للابتكارات الداعمة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، والمنطقة، ودور مكتب فيزا في دبي، والذي افتتحته في العام 2021 في مدينة دبي للإنترنت على مساحة 100 ألف قدم مربع، في دعم أعمالها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “CEMEA”، حيث يدعم عمليات فيزا حالياً في نحو 90 دولة في تلك المنطقة.
وتم استعراض الفرص التي تتيحها “فيزا” للشركات الناشئة وشركائها بصورة عامة للاستفادة من أحدث التقنيات المالية، مثل البلوك تشين والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية لبناء آليات دفع مبتكرة.
يُذكر أن فيزا حققت إيرادات صافية بلغت 32.7 مليار دولار في السنة المالية 2023، بنمو 11% عن العام 2022. وتسهم الشركة في تسهيل المعاملات بين الشركات والبنوك والحكومات في أكثر من 200 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة