لماذا عزز فوز ترامب البيتكوين على حساب الذهب؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية منح دفعة قوية للبيتكوين، الذي تجاوز قيمته 85 ألف دولار لكل عملة، بينما تراجع الذهب ووصل إلى 2617.96 دولارا للأونصة، بانخفاض قدره 2.5%، وهذا يشير إلى تباين ملحوظ في اتجاهات السوق والاستثمار بين الأصول الرقمية والمعادن الثمينة.
البيتكوين كرمز للاستقلال الماليوفقا لما ذكرته بلومبيرغ، فإن البيتكوين حازت على إعجاب المستثمرين الباحثين عن ملاذات استثمارية تواكب سياسة "الدولة المحدودة"، التي يتبناها ترامب، إذ لا تخضع البيتكوين لسيطرة الحكومة أو البنوك المركزية، مما يجعلها جذابة في مناخ يعتقد بعض المستثمرين أنه سيتجه نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ويعبر المحلل برنت دونيلي من "سبكترا ماركتس" عن هذا التوجه بقوله في مقابلة مع الوكالة: "فوز ترامب يعزز الرغبة في الاستثمارات التي تمثل الحرية المالية وتقلل من دور الحكومة، ما يجعل البيتكوين خيارا مفضلا".
الذهب مقابل البيتكوينمن جهة أخرى، يظل الذهب مخزونا ذا قيمة لضمان استقرار المحافظ الاستثمارية، خاصة في أوقات الأزمات المالية.
ويشرح تشالي موريس، الرئيس التنفيذي لـ"بايت تري" للوكالة، أن الذهب يمثل "أداة تأمين للمحفظة، كما يُعتبر وسيلة لحماية المستثمرين من أي انهيار محتمل في النظام المالي".
ويؤكد موريس على أهمية التوازن بين الأصول، موضحا أن اتباع إستراتيجيات تعتمد على نسبة معينة من البيتكوين والذهب أثبت فاعليته في تأمين استثمارات المستثمرين خلال التقلبات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع البيتكوين قد يرتبط بتوقعات السوق بأن إدارة ترامب قد تتبنى سياسة مالية أكثر تحفظا في الإنفاق، ما يقلل من تأثير التضخم ويجعل الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن.
ويقول برنت دونيلي: "رغم توقعات البعض بزيادة الإنفاق الحكومي، قد يكون لدى الإدارة الجديدة توجه للحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال إنفاق محسوب، وهذا قد يُضعف من احتمالية اللجوء إلى الذهب".
وبالنسبة لتأثير ذلك على محفظة المستثمرين، يقترح موريس تخصيص نسبة من المحفظة للذهب والبيتكوين على حد سواء لضمان التنوع والحماية ضد تقلبات السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق الحكومة محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب .
لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا اذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.
وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.
وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح "بالمعارضة" في صفوفهم.
وقال ترامب على موقع تروث سوشيال "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب" الوضع المالي "للبلاد".
وشهدت الولايات المتحدة 14 اغلاقا حكوميا منذ أوئل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ 35 يوما.
إعلان
وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
اجمالي نفقات الحكومة الفيدرالية: 6.75 تريليونات دولار إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4% الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية. والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكوميةالأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريلون دولار نفقات البرامج الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" مجتمعة: 1.49 تريليون دولار إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار