الإمارات تستضيف اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات، الثلاثاء، الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون.
تستضيف دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون.
وأكد صقر غباش أهمية الاجتماع في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف بما يحقق رؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعات شعوبها للمضي قُدماً في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء، حيث إن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات يتطلب منا تكثيف أعمالنا وتعزيز جهودنا انطلاقاً من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تساهم به الدبلوماسية البرلمانية من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
من جهته أكد عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على وحدة العمل الخليجي وأمنه واستقراره، ودعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية، وتنسيق المواقف لدعم العمل المشترك سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.
ونوه في تصريح صحفي عقب وصوله للمشاركه في الاجتماع بالدعم الكبير الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، وحرصهم الدائم على تفعيل ودعم التنسيق البرلماني بين مجالس الدول الأعضاء.
وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة وللمجلس الوطني الاتحادي ممثلاً بصقر غباش رئيس المجلس على كرم الضيافة مشيداً بحسن التنظيم المسبق والترتيب.
من جهته أكد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري، أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تكثيف الجهود البرلمانية المشتركة وتوحيد المواقف بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة التي تحيط بالمنطقة.
وشدد على أن هذا التعاون البرلماني لا يقتصر على توطيد العلاقات بين المجالس التشريعية فقط، بل يمتد إلى دعم الاستقرار السياسي والأمني في دول الخليج، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بصورة جماعية ومنسقة.
من جهته قال خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، يسعدني أن أشارك في الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكداً أن هذا الاجتماع يُجسد حرص المجالس التشريعية الخليجية على تعزيز التعاون والتكامل، بما يساهم في توطيد الروابط الاجتماعية والثقافية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وأكد أن التوجيهات والرؤية السديدة لقادة دول مجلس التعاون تُعد بوصلة لنا في مثل هذه الاجتماعات، حيث يسعون دائماً إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، كما نسعى، مستلهمين هذه الرؤية، إلى تحقيق المزيد من التنسيق بين مجالسنا التشريعية، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية المهمة، بما يتماشى مع طموحاتنا ورؤيتنا المستقبلية في مجالسنا التشريعية، وأننا نؤكد أهمية العمل المشترك لتطوير شراكات استراتيجية مستدامة تساهم في تحقيق الرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون الشقيقة.
من جهته أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية الاجتماعات واللقاءات البرلمانية الخليجية المشتركة، مع ما تمثله من امتداد لرسوخ الروابط الأخوية المتجذرة، والمرتكزة على الهوية الخليجية العريقة، المستنيرة برؤى ودعم قادة دول مجلس التعاون، في سبيل تعزيز المواقف والتوجهات المشتركة، من أجل حاضر مزهر، ومستقبل تنموي مستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجالس الشورى والنواب والوطنی والأمة بدول مجلس التعاون الاجتماع الدوری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رؤساء «التشريعية الخليجية» يثمّنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «اتفاق الإمارات» إطار عالمي لتمكين قطاع الطاقة العالمي صقر غباش: دول الخليج العربية ستظل بوابة للسلام العالميثمّن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي أمس، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أُحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
ووافقوا على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، ليكون موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025.
ورحبوا بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار»، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.
كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023، وقمة المتابعة أول أمس، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
إنهاء الحرب
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمّنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
التطورات
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان. وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري من دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.