الانتخابات المحلية أمام “معضلة” قانونية.. على القضاء والبرلمان التدخل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الخبير القانوني أمير الدعمي، عن وجود “معضلة” قانونية تواجه اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وفق موعدها المقرر.
وقال الدعمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري”.
وبهذا، فإنه “بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى”، وفقا للخبير القانوني.
وبين أن “تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بسبب هذه المشكلة القانونية، أمر وارد جدًا”.
ودعا، إلى “إيجاد حل قانوني سريع من قبل مجلس النواب، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى”، موكدًا أنه “بخلاف ذلك لن تكون هناك انتخابات وفق موعدها المقرر”.
وأعلن مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.
وقررت مفوضية الانتخابات، الاحد (13 آب 2023)، تمديد فترة تقديم مرشحي التحالفات المشاركة بالانتخابات المحلية، لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) من يوم 20/8/2023″.
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
“الغضب الشعبي” في المناطق المحتلة.. قنبلة تنذر برحيل العدوان وأدواته (استطلاع)
يمانيون../
تشهدُ المحافظاتُ المحتلةُ غيلانا شعبيا متصاعدا إزاء التدهور الاقتصادي المتزايد في الأوضاع المعيشية.
منذ اللحظة الأولى لسيطرة العدوان السعودي والإماراتي على المحافظات الجنوبية وكذا بعض المناطق في المحافظات الشمالية في العام 2015م وحتى اللحظة والجرعات السعرية في تصاعد موسمي فبين الحينة والأخرى تظهر جرعة جديدة تسهم في مفاقمة معاناة أبناء تلك المحافظات.
ويعود أساب التدهور الاقتصادي إلى العديد من السياسات التي ينهجها تحالف العدوان وأدواته بهدف تحقيق مصالح شخصية يكتسبها العدوان على حساب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري لسكان المحافظات المحتلة.
وفيما تتعرض الموارد والثروات الطبيعية للنهب من قبل العدوان وأدواته ،يصارع أبناء المحافظات المحتلة كبد الغلاء المعيشي في ظل انعدام أمني وغياب شبه كلي للخدمات الأساسية في ظل الغياب التام لحكومة المرتزقة.
رفضاً لسياسة التجويع والتدمير الممنهج الذي تمارسه قوى العدوان والمرتزقة يخرج أبناء المناطق المحتلة في مسيرات غاضبة مطالبة التحالف وأدواته بالرحيل وترك الشعب اليمني ليتدبر أمره. مؤخرا تصاعدت المظاهرات الشعبية لتخرج من إطار المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي والأمني للمطالبة برحيل تحالف العدوان السعودي والإماراتي وأدواته.
المناطق المحتلة.. ضحية العدوان ومرتزقته
الفوضى الاقتصادية والسياسية والأمنية التي أوجدها تحالف العدوان ومرتزقته في المناطق المحتلة أسهمت في ارتفاع معدلات الفقر والجوع والجريمة إلى مستويات كبيرة ومرعبة.
ويؤكد محافظ عدن طارق سلام في حديث خاص لموقع أنصار الله أن تلك السياسة الممنهجة تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة وتضاعف الجرعات الاقتصادية التي تفرضها حكومة المرتزقة إلى جانب الاتاوات والجبايات التي أثقلت كاهل التجار والمواطنون معا. وأضاف ” توالت الأزمات على محافظة عدن وبقية المحافظات المحتلة التي باتت اليوم تعيش فصلاً من فصول الزمن الغابر”.
ويضيف ” في الوقت الذي تتقدم الدول وتتطور يصر المحتل ومرتزقته إلا أن يجعلوا من عدن والمحافظات المحتلة نموذجا فريدا من نوعه من حيث الفشل والركود والفقر والمعاناة التي أصبحت واقعا لا مفر منه في زمن احتلال دولتين خليجيتين ودعم وتحالف دولي لما يسمى الشرعية”.
ويشير إلى أن تلك السياسية العدائية أوجدت احتقانا شعبيا مستمرا منذ سنوات وتصاعد مؤخرا ضد دول التحالف ومرتزقتها والمطالبات الشعبية المستمرة بطرد قوات الاحتلال ومرتزقتها من المحافظات المحتلة.
تعمد سعودي إماراتي في تجويع اليمن
وبالرغم من أن تحالف العدوان السعودي والإماراتي يملك ثروات طائلة تكفي لإعمار اليمن وتنمية موارده وتحقيق الرفاة الاقتصادي إلا أنه يتعمد تجويع اليمن وجعله في صراع دائم ومستمر يسانده في ذلك أدوات العدوان الذين يقتاتون على الفتات.
وفي هذه الجزئية يؤكد سلام أن مليشيات المرتزقة أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين وتوفير الكهرباء التي أصبحت معضلة كشفت حالة العجز والفشل الذي يخيم على تحالف العدوان.
ويشير إلى أن ما يسمى بمجلس الثمانية المرتزقة أدى وظيفته الإرتزاقية على أكمل وجه بعد أن قام هذا المجلس المشكل من دول التحالف، بتقسيم ثروات الوطن وموارده بين أعضائه وتوريد عائدات الإتاوات وصفقات الفساد إلى حسابات وأرصدة المرتزقة في الخارج في الوقت الذي يفتقر فيه المواطن لأبسط الخدمات والسلع الضرورية التي تمكنه من الوقوف على مجابهة هذه الحياة والثبات أمام ازماتها المتعاقبة.
يعيش المواطنون اليوم في المحافظات المحتلة أشبه بمجزرة إعدام جماعية بممارسات وأساليب أبشع من الموت وهو ما تجلى مؤخرا في ارتفاع حالات الانتحار التي شهدتها المحافظات المحتلة وكان آخرها ما حدث في عدن من مأساة حقيقة ومؤلمة.
ويشير المحافظ سلام إلى أن المعلم عبدالفتاح الشاص أقدم على الانتحار بعد أن سئم مماطلة وتجاهل مرتزقة التحالف لمطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم ورفع الأجور والمرتبات”.
مردفا القول ” بالإضافة إلى ارتفاع حدة الاحتقان الشعبي وما تشهده عدن والمحافظات المحتلة من مسيرات غاضبة تهتف بصوت واحد: “ثورتنا ثورة شعبية فجرها الشعب الجبار لا انتقالي ولا شرعية برع برع يا استعمار”. ويضيف ” في مشهد يكشف ويؤكد أمرا واحدا لا محالة أن زمن الاحتلال وسطوته قد أزف وأن اليمنيين على موعد مع التحرير والانتصار ولو كره الكافرين.”
تعكس المظاهرات الشعبية الغاضبة المتكررة في مختلف المحافظات المحتلة بمدى الواقع المأساوي الذي تشهده تلك المحافظات وهو ما سينذر بحدوث ثورة شعبية كبرى تسهم في اقتلاع تحالف العدوان واجتثاث أدواته الداخلية وهو ما سيحدث حتما في المستقبل.
قوى العدوان ونهب الثروات
ووفق وزير الدولة السابق أحمد العليي فإن الانهيار الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري في المناطق المحتلة ينجم عن العديد من الأسباب فعلى المستوى الاقتصادي يعمد تحالف العدوان السعودي والإماراتي على نهب الموارد والثروات الطبيعية في المحافظات المحتلة.
ويؤكد العليي في حديث خاص لموقع أنصار الله أن الإمارات والسعودية تسيطر على الموانئ، والنفط والغاز اليمني دون إعادة عوائد هذه الثروات إلى الاقتصاد المحلي، مبينا أن تحالف العدوان كانوا يقومون بتصدير النفط الخام دون الاستفادة من العائدات في تحسين الوضع المعيشي للسكان قبل تدخل الجيش اليمني بتوقيف هذه الجريمة.
ويعتبر الانهيار المتواصل للعملة المحلية مقابل الدولار عاملا أساسيا في انهيار الوضع المعيشي.
ويشير العليي إلى التضخم المتزايد وانهيار الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق المحتلة حيث وصل إلى مستويات قياسيه تجاوزت ألفين ريال لكل دولار واحد أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
ويرجع العليي أسباب سقوط العملة المحلية في المناطق المحتلة إلى قيام المرتزقة بالطباعة المستمرة للعملة المحلية ما أسهم في تدهور الريال اليمني.
ويعتبر الفساد الإداري في مؤسسات الدولة سبب رئيسي من أسباب التدهور الاقتصادي والمعيشي في مناطق الاحتلال. مشيرا إلى أن حكومة المرتزقة تعاني من ضعف الإدارة والفساد المالي والإداري، ما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، وغياب المشاريع التنموية وتوجيه الأموال نحو المصالح الخاصة بدلاً من تحسين البنية التحتية.
ضرورة إنهاء الاحتلال
في المناطق المحتلة عمد تحالف العدوان إلى تجييش الألاف من المرتزقة كجنود في ألوية متعددة ومبعثرة جزء يحكمه العدوان السعودي وآخر الإماراتي ما أسهم في زيادة نفقة تلك المؤسسات العسكرية . ويلفت العليي إلى أن مليشيا تحالف العدوان السعودي والإماراتي عملت على تحويل بعض المناطق إلى قواعد عسكرية سعودية وإماراتية بدلاً من تنميتها اقتصادياً.
وأمام ذلك تتزايد المظاهرات الشعبية المتزايدة والمتصاعدة في المحافظات الجنوبية وذلك لاستنكار الارتفاع في الأسعار وانعدام الرواتب.
ويقول العليي “انعدام الخدمات الأساسية و تضاعف التدهور الأمني وانتشار الفوضى جعل المواطنين يطالبون ويحتجون؛ لذلك نجد أن أهم المطالب الرئيسة لأبناء المحافظات المحتلة تتمثل في خروج القوات السعودية والإماراتية وإنهاء الاحتلال العسكري.
التخلص من التدهور الاقتصادي المتواصل يتطلب إنهاء الاحتلال العسكري الأجنبي ودفع مرتبات الموظفين وكذا توحيد العملة المحلية من خلال العمل على التسوية السياسية بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ويرى العليي أن استمرار السياسات الاقتصادية الكارثية من قبل المرتزقة ونهب الموارد، بالتأكيد سيزيد من الاحتجاجات وتتحول إلى ثورة شعبية واسعة، موضحا أن الوعي الشعبي بخطورة استمرار الاحتلال السعودي الإماراتي يتنامى وسيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد المواجهة ضد التحالف من خلال المقاومة الشعبية والسياسية معاً.
ويلفت إلى أن استمرار الأزمة دون حلول حقيقية سيدفع نحو تفكك قوى الارتزاق التابعة للتحالف وتصاعد الصراعات بينها.
موقع أنصار الله – محمد المطري
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس