عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعيا وفنيا، لمواكبة التحولات المتسارعة، والحفاظ على تنافسية الدولة وريادتها العالمية.


ضم الملتقى، الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي، سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وعددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمسؤولين، ممثلين عن 20 وزارة وجهة اتحادية، وبمشاركة عدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة.
وتم خلال الملتقى الوقوف على آراء ومرئيات المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، خاصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، والأنظمة الفرعية المرتبطة به.
وأكدت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة، أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على “صوت المتعامل” والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مرئياتها ومقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التيتقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من موظفي الوزاراتوالجهات الاتحادية.
وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.
وجرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام “بياناتي”، والتطبيق الذكي للهيئة “FAHR”، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.
كما تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعززآليات اتخاذ القرارات.
واطلع المجتمعون على أبرز ملامح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومستويات الأتمتة الخاصة بها، كما تم الوقوف على مرئياتهم حولها، مثل منظومة أنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية للتشاور مع قيادات الحكومة الاتحادية حول التصور المستقبلي للموارد البشرية، واحتياجات وتوقعات الجهات الاتحادية من الهيئة؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار، وعكسها على رحلة التطوير المستمر التي تتبعها الهيئة لتنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح  صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.

مقالات مشابهة

  • “الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • الهيئة الملكية لـ “العُلا” واليونسكو تطلقان مؤتمر “الابتكار في التراث الوثائقي
  • ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  • “عراب الذكاء الاصطناعي” يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية
  • “التحصين” أمل البشرية في القضاء على الأمراض وتحقيق حياة أطول
  • الموارد تطلق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي
  • “الموارد البشرية” تطلق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية