رفض وتنديد واسع لتصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية لكيانه الغاصب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
لاقت تصريحات ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية المحتلة، رفضاً وتنديداً واسعاً، واعتبارها “أوهامًا ستفشل”.
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ”سموتريتش” أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقى الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.
واعتبرت الحركة، أن إعلان “سموتريتش” عن ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا العدو الصهيوني الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و”يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وأضافت: “إن تلك المخططات لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ، وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس”.
ودعت حماس إلى تحرك عربي إسلامي ودولي فاعل، للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية، ووقف تلك السياسات والمخططات، التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً، على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات وزير المالية الصهيوني، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً، هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة “تأكيد صهيوني للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للعدو الصهيوني سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال”.
وقالت في بيان لها: إن “إسرائيل” تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.. مؤكدة أن 2025 سيكون “عام قيام الدولة” وأن أوهام “إسرائيل” بضم الضفة الغربية “ستفشل”.
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش.. واصفاً إياها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد أن هذه التصريحات تُعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.. مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي.. داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.. مشددة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في “اسرائيل” على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.
بدورها، قالت حركة فتح في بيان لها: إن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب العدو بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وشددت على أن “هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.
كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف سموتريتش.. مؤكدة أن “لا سيادة “لإسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة”.. قائلة: إن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.
وكان سموتريتش، قال في تصريحات له اليوم الإثنين: إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.. مضيفاً: إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة.
وتابع قائلاً: إنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأن “2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه “خطة سرية” لتعزيز “السيطرة” الصهيونية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب: إن “هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى.. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال.. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ترامب تحت ضغط المسيحيين الإنجيليين للاعتراف بسيادة الاحتلال على الضفة الغربية
طالب الزعماء الإنجيليون الذين دعموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار سنوات، بأن تعترف الولايات المتحدة بحق الاحتلال الإسرائيلي في السيادة على الضفة الغربية، استنادا إلى ما يعتقدون أنه "وعد إلهي" لليهود في الكتاب المقدس.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يسعى هؤلاء القادة إلى إيجاد سبل تمهد الطريق نحو ضم الأراضي التي تعتبرها غالبية المجتمع الدولي مخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية، وكانت إسرائيل قد استولت على الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، ومنذ ذلك الحين، تواصل احتلالها للأراضي.
في ظل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتبع سياسة يمينية متطرفة، يتم تشجيع المستوطنين على بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي يثير الجدل على الساحة الدولية.
وأشارت الصحيفة في تقرير أعده افرات ليفني إلى أن الحملة الإنجيليين البارزين تتخذ طرقًا متعددة للضغط على الرئيس ترامب، فبعضهم سافر إلى إسرائيل لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بينما قام آخرون بتقديم عرائض إلى البيت الأبيض والترويج لأفكارهم في مؤتمرات إنجيلية رئيسية، من بين هؤلاء، توني بيركنز، ورالف ريد، وماريو برامنيك، الذين ظهروا في القدس لدعم مطالبة إسرائيل بالأراضي.
وقال رئيس التحالف اللاتيني من أجل إسرائيل، برامنيك، في تصريحات مثيرة للجدل: "أشعر حرفيًا أن الله يعطي إسرائيل شيكًا مفتوحًا"، ويعتبر هؤلاء القادة جزءا من حركة "الصهيونية المسيحية"، التي تؤمن أن الأرض قد وُعد بها لليهود في الكتاب المقدس، وهم يشيرون إلى الضفة الغربية بالأسماء التوراتية "يهودا والسامرة"، ويعتقدون أن أي دعم لهذا الحق سيكون بمثابة بركة للمسيحيين.
وفي مؤتمر هيئات البث الديني الوطنية في تكساس، دعت القسيسة تيري كوبلاند بيرسونز، وهي شخصية مؤثرة في الأوساط الإنجيلية، إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على كامل الأراضي، بما في ذلك الضفة الغربية.
وقالت: "نحن المسيحيون ندعو الرئيس ترامب وفريقه لإزالة كل الحواجز التي تمنع إسرائيل من فرض سيادتها على يهودا والسامرة".
في الوقت نفسه، ضغطت مجموعة "القادة المسيحيين الأمريكيين من أجل إسرائيل" على البيت الأبيض من خلال عريضة تطالب برفض أي جهود دولية تدعو إسرائيل للتخلي عن أراضي الضفة الغربية. هذه المبادرة تمثل جزءًا من حملة واسعة لزيادة الدعم داخل الكونغرس الأمريكي، حيث يسعى المروجون لتسريع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، فإن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومع ذلك، فإن إسرائيل ترفض هذا التصنيف، ومع تصاعد التوترات في المنطقة أصبح حل الدولتين، الذي كان يشكل أساس المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعيد المنال.
ويدفع بعض الإنجيليين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس مثل النائبة كلوديا تيني، إلى الاعتراف بحق الاحتلال في ضم الضفة الغربية.
وأرسلت تيني، إلى جانب مجموعة من النواب الجمهوريين، رسالة إلى ترامب تدعوه فيها إلى دعم سيادة إسرائيل على المنطقة، معتبرين أن ذلك جزء من دفاعهم عن "التراث اليهودي المسيحي".
على الرغم من تأثير القادة الإنجيليين، فإن الرأي العام في أوساط الإنجيليين ليس موحدا، إذ يدعم العديد منهم حل الدولتين ويؤمنون بحل "عادل" للصراع، وتشير الأبحاث إلى أن هناك تحولا في المواقف بين الأجيال الأصغر من الإنجيليين، الذين بدأوا في تبني مواقف أكثر تسامحًا تشمل العدالة وحقوق الإنسان للفلسطينيين.
ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن الدعم الذي منحه المسيحيون الإنجيليون البيض لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان حاسمًا في فوزه وصوت حوالي 80 بالمئة منهم لصالحه، ومستمر الدعم في التأثير على السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، حيث يسعى ترامب إلى تلبية مطالب هذه القاعدة الشعبية التي ترى في دعم إسرائيل جزءًا من رؤيتها الدينية والسياسية.