جريدة الوطن:
2025-03-17@12:36:57 GMT
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وتتولى الوكالة، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2024، تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، إضافة إلى العمل على التخطيط والإشراف والتنفيذ ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشروعات والمبادرات التنموية، وبرامج التعافي المبكر، وإعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
وبهذا الشأن، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، يعد امتدادا للنهج الإنساني الراسخ الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”.
وقال سموه إن هذا النهج يعكس التزام دولة الإمارات بمواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتواصل الدولة هذا المسار بقيادة حكيمة ودعم مستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ما يؤكد التزام القيادة والحكومة والشعب بتعزيز هذا المسار الإنساني النبيل.
من جهته أوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تأكيدٌ على مواصلة دولة الإمارات دورها المحوري نحو تقديم المساعدات الحيوية وتحسين الواقع المعيشي ودعم المجتمعات والشعوب في جميع القارات.
وأكد سموه حرص دولة الإمارات على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، بهدف توجيه الجهود المشتركة لإحداث تغيير وأثر إيجابي ملموس ودائم، لاسيما في المناطق التي تعاني الأزمات وعدم الاستقرار، وبالتركيز على المجالات المعيشية الأساسية كالخدمات التعليمية والمرافق الصحية وقطاعات البُنى التحتية لتحقيق التنمية والازدهار للشعوب.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية”، يعد تعزيزا لمسيرة عطاء ممتدة من العمل الإنساني العالمي الرائد للدولة.
وأشار سموه إلى أن الوكالة تهدف إلى مواصلة إثراء المساعدات الخارجية ذات الأولوية العالمية، وتعظيم آثارها الإيجابية في تنفيذ برامج الإغاثة الإنسانية والمبادرات والمشروعات التنموية في شتى مناطق العالم، وبما يتناسب مع دور دولة الإمارات ومكانتها في العمل الإنساني والتنموي على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن دولة الإمارات تعد في طليعة دول العالم المانحة، إذ أظهرت التقارير الرسمية والأرقام المسجلة، أنها قدمت منذ تأسسيها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه ”، مساعدات خارجية بلغت أكثر من 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، في شتى المجالات الإنسانية والقطاعات التنموية، والتي استفاد منها أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء ومناطق العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية