انهيار “الاقتصاد الصهيوني” يقود لتهشيم جبهة العدو الداخلية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
دخل اقتصاد العدو الصهيوني في مرحلة أشبه بالعد التنازلي الذي يؤول إلى انهيار تام وشامل.
و إذا ما استمر العدوان والحصار الصهيوني على غزة ولبنان، وما يرتبط بذلك من ردود فعل مباشرة تؤلم مفاصل العدو وتهشم قوته الاقتصادية ومعها تتهشم القوة الداخلية، وأيضاً تزداد التهديدات الأمنية والعسكرية بشكل أكبر.
وعلى أنقاض جملة من الانهيارات المباشرة في العملة، ومؤشرات البورصة والاستثمارات والإنتاج والصادرات والواردات وكل مفاصل العدو الاقتصادية، ما تزال المشاكل الاقتصادية تأتي تباعاً على العدو وتحاصره من كل جانب، وفضلاً عن ذلك يرتفع منسوب السخط الداخلي على حكومة المجرم نتنياهو الذي بات منبوذاً بشكل غير مسبوق في الداخل “الصهيوني”.
وفي تجدد الانهيارات الاقتصادية “الإسرائيلية”، نشرت وسائل إعلام دولية متخصصة في الشؤون الاقتصادية، عدة تقارير أشارت إلى أن معدل الناتج المحلي الصهيوني انهار مجدداً بنسبة تتجاوز 19%، فيما انخفض الاستثمار التجاري بنسبة تتجاوز 70%، وذلك على وقع الهجمات المتكررة التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة التي باتت جميعها غير آمنة وفي مرمى الصواريخ اللبنانية واليمنية والعراقية.
ونوهت التقارير إلى أن صادرات العدو انخفضت بنسبة 25% جراء توقف عجلة الإنتاج بشكل كبير، فيما انخفضت الواردات بنسبة تصل إلى 48%، وذلك جراء الحصار البحري اليمني المفروض على كيان العدو الصهيوني.
وحيال هذه الانهيارات نشر ما يسمى “بنك إسرائيل المركزي”، الاثنين، تقريراً أقر فيه بوجود “مخاطر عديدة لتسارع التضخم بسبب التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وانخفاض قيمة الشيكل”، في إشارة الى التهديدات التي تحيط بالعدو الصهيوني من عدة جبهات، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية التي وسعت عملياتها بشكل كبير في عمق الاحتلال وتقصف يومياً بكميات صاروخية كبيرة مواقع وأهداف عسكرية وأمنية وحيوية، خصوصاً في مغتصبة حيفا المحتلة المعروفة بنشاطها الصناعي الإنتاجي الكبير الذي يدر لخزينة العدو مبالغ كبيرة.
وحذر من تداعيات استمرار وزيادة “العجز الحكومي وتخفيض التصنيف والأفق السلبي للتصنيف في المستقبل”، فيما أشار إلى أن هناك تهديدات بحرية تزيد من ارتفاع أسعار التأمين والشحن وترمي بثقلها على الاقتصاد، في إشارة إلى الحصار اليمني البحري المفروض وتداعياته الكبيرة والمباشرة على العدو الصهيوني.
وفي السياق ذكر تقرير دولي أن هروب المستثمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بات واضحاً من خلال تراجع العمل في قطاع تأجير المكاتب رغم انخفاض أسعار ايجاراتها.
وأوردت شركة “مدروغ” لتصنيف الائتمان أن قطاع تأجير المكاتب في “إسرائيل” يشهد تراجعاً ملحوظاً في الطلب، وسط انخفاض في أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 5% و10% منذ بداية عام 2024، في إشارة إلى الفراغ الكبير الذي تركه أصحاب رؤوس الأموال المغادرين من فلسطين المحتلة.
وقال التقرير إن “الشركات تواجه صعوبات في تأجير المباني الجديدة، حيث يؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي على قرارات المستأجرين الذين يفضلون تمديد عقودهم لفترات قصيرة بدلاً من الالتزام بعقود طويلة الأجل”، مشيراً إلى أن هناك ضغوط كبيرة خانقة لقطاع الاستثمار مع استمرار التهديدات.
وفي سياق متصل ما تزال أزمة النقل الجوي تلقي بمتاعب جديدة على العدو، حيث نشرت وكالة رويترز تقريراً عن شركات الطيران التي علقت رحلاتها من وإلى كيان العدو، مؤكدةً ان ذلك أثر بشكل كبير على سلاسل البيع بالتجزئة وشركات التكنولوجيا ما أدى لتجميد أعمالها، وهو ما يؤكد أن العدو يواجه حصاراً مزدوجاً، الأول بحري يمني عرقل نصف الصادرات والواردات الكبرى من وإلى كيان العدو، والثاني جوي بفعل الهروب والمخاوف وعزوف الشركات بسبب العمليات التي تطال مطارات العدو وأجوائه بشكل عام.
وعلاوة على ذلك تتزايد أعداد المهاجرين من فلسطين المحتلة إلى خارجها، غالبيتهم من أصحاب رؤوس الأموال والمؤهلين مهنياً وفكرياً بحثا عن فرص عمل واعدة في أمريكا وأوروبا حسبما أكدت تقارير دولية.
إلى ذلك، يتراكم السخط الداخلي الكبير على المجرم نتنياهو لعدة أسباب، منها أن حكومته لجأت إلى فرض زيادات ضريبية وجمركية وأوقفت الدعم عن فئات اجتماعية محددة، وأيضا بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة حيال الاختراق المتواصل للصواريخ والطائرات القادمة من لبنان واليمن والعراق، في حين تتصاعد الأصوات المعارضة في صفوف المسؤولين الصهاينة.
وقد شن الجنرال الصهيوني المتقاعد إسحاق بريك، هجوما لاذعا على حكومة المجرم نتنياهو بسبب ما وصفه بـ”اقتيادها لإسرائيل إلى كارثة وطنية وطريق مسدود.
ونقل بريك رسائل عدد من الضباط الإسرائيليين بشأن تراجع الثقة بين “الجيش والجمهور”، ما يشير إلى توسع رقعة السخط الداخلي الصهيوني.
وأوردت صحيفة “معاريف” العبرية تصريحات لبريك قال فيها “لقد حان الوقت لكي يدرك القطيع الأعمى الوضع الراهن ويخرج من الجمود الفكري والعملي الذي يعيش فيه بدون قيادة حقيقية وصادقة”، مضيفاً “لن تستطيع إسرائيل البقاء طويلا”.
وتابع في تصريحاته “إذا نجونا من انهيار الاقتصاد، وانهيار الصمود الاجتماعي، وتراجع العلاقات مع العالم، وتدمير الشمال والجنوب، وتآكل الأمن الوطني، فإننا سنحتاج إلى شد الهمم وإعادة بناء الاقتصاد، وتقوية الصمود الاجتماعي، وإصلاح العلاقات مع العالم، والأمن الوطني، وإعادة إعمار الجليل وغلاف غزة”، وهنا تأكيد على حجم الألغام الموقوتة التي تنتظر العدو حتى وإن توقف العدوان والحصار على غزة ولبنان، أي أن التهديدات ستظل تلاحق العدو الصهيوني إلى الأمد الطويل.
ووصف حكومة المجرم نتنياهو بأنها “الأكثر تدميرا منذ تأسيس الكیان بسبب ديكتاتور واحد يريد البقاء على قيد الحياة بأي ثمن” في إشارة إلى المجرم نتنياهو، مضيفاً “إنه قائد سفينة فقد السيطرة على دفة القيادة ويقود إسرائيل إلى كارثة وطريق مسدود.
ونقل بريك ما وصفه بـ”شهادات قاسية جدا” عن ضباط كبار في جيش الاحتلال بعضهم لا يزال في الخدمة حول تدهور الأوضاع في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی المجرم نتنیاهو فی إشارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.