طالبت شبكة الصحفيين السودانيين بولاية البحر الأحمر بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية. ونددت شبكة الصحفيين السودانيين البحر الأحمر بأشد العبارات بجرائم مليشيا الدعم السريع ضد الإنسانية، والتي تتضمن عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان في مناطق السريحه والهلاليه وقري شرق الجزيرة و مختلف مناطق السودان.

وقالت إن ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان هو جريمة لا يمكن السكوت عنها، تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي. كما إن جرائم الأبادة الجماعيه والتهجير القسري التي ترتكبها قوات مليشيا الدعم السريع تستوجب من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية اتخاذ موقف حازم بإعلان الدعم السريع منظمة إرهابية. إن عدم اتخاذ هذا الموقف سيعني موافقة ضمنية على تلك الانتهاكات، مما يشجع على تفشي العنف والوحشية في المنطقة. نطالب بتفعيل آليات الملاحقة القانونية ضد قادة الدعم السريع، ومحاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما نؤكد على ضرورة إدانه الدول الراعية للدعم السريع، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات، ووقف إمدادات الأسلحة التي تسهم في تفاقم الأزمة. ندعو جميع الشرفاء في العالم إلى دعم قضيتنا العادلة، والعمل على إنهاء هذه المأساة الإنسانية.ودعم الشعب السوداني في معركته الوجوديه . إن صوت الضحايا يجب أن يُسمع، وحقهم في الحياة والكرامة يجب أن يُحترم. نؤكد على أهمية التضامن الدولي في مواجهة هذه الجرائم، ولن نتراجع عن المطالبة بالعدالة والمحاسبة. سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر

كذَّبَ خبراءُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.

وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر "ادِّعاء كبير" وصعب التصديق.

وعلى منصة "لينكد إن" كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: "أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية".

وقال: "لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه".

وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.

وتابع: "لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك" في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.

وأضاف: "إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا".

وقال: "استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم" مضيفًا: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".

وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.

ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.

 

*المسيرة

 

مقالات مشابهة

  • والي الجزيرة يشدد علي ضرورة رصد الخلايا النائمة التي تتعاون مع المليشيا المتمردة
  • المدهش أن عرمان وفي ذات الجلسة كان يمدح مليشيا التمرد السريع
  • البنتاغون: الحوثيون هاجموا مدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر
  • خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر
  • منظمة دولية تطالب بإرسال قوات أممية لحماية المدنيين في السودان
  • منظمة دولية تدعو إلى استخدام قوة دولية لحماية السودانيين
  • توم بيرييلو: التقارير التي تفيد بأن جنود قوات الدعم السريع قاموا بتسميم مئات السودانيين في قرية الهلالية تعد صدمة
  • "رايتس ووتش" تطالب بنشر قوة أممية في السودان بسبب الدعم السريع
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدين «الانتهاكات الجسيمة» ضد المدنيين في مدينة نيالا