أوجار معلقا على الحكم على المهداوي: أشعر بالأسف لصدور مثل هذه الأحكام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال محمد أوجار وزير العدل الأسبق، « إنه يشعر بالأسف لصدور الأحكام القضائية ضد الصحافيين أو اعتقالهم لأي سبب من الأسباب »، مؤكدا أنه شخصيا ما كان ليقاضي صحافيا لو كان وزيرا للعدل، لكنه في الوقت نفسه أكد على حق الوزير في اللجوء إلى القضاء.
وردا على سؤال بخصوص الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن سنة ونصف وغرامة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، قال أوجار خلال استضافته في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني: « باعتباري وزير عدل سابق وآخر وزير – رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب، فإنني ألزم نفسي بواجب التحفظ في التعليق على عمل القضاء باعتباره سلطة مستقلة ».
وأضاف « ولكن كمواطن وكحقوقي أشعر بالأسف أيا كان السبب، حينما يتم اعتقال أي صحافي، وحين يصدر هذا النوع من الأحكام ».
وتابع أوجار قائلا « ثانيا نقول بكل موضوعية وبكل نزاهة بأن اللجوء إلى القضاء حق من حقوق الإنسان… إذا كان السيد وزير العدل استاء من وضعية اعتبر فيها أنه تعرض للقذف والإساءة والتشهير ولجأ إلى القضاء… نحن لسنا أمام اعتقال تعسفي أو شيء من هذا القبيل بل أمام مسطرة عادية ».
وارتباطا بهذا الموضوع، قال أوجار إنه في المغرب حان الوقت لإطلاق حوار حقيقي لإيجاد توازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة والقذف والتشهير.
وأضاف « أنا شخصيا أتألم لما تتعرض له المؤسسات في المغرب من استهداف بشع، من قذف وشيطنة للمؤسسات الأمنية والمؤسسات السيادية بدون معطيات موضوعية ». « ميمكنش نبقاو نشاهدو المؤسسات الوطنية وهي تسب وتبهدل ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة