قال محمد أوجار وزير العدل الأسبق، « إنه يشعر بالأسف لصدور الأحكام القضائية ضد الصحافيين أو اعتقالهم لأي سبب من الأسباب »، مؤكدا أنه شخصيا ما كان ليقاضي صحافيا لو كان وزيرا للعدل، لكنه في الوقت نفسه أكد على حق الوزير في اللجوء إلى القضاء.

وردا على سؤال بخصوص الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن سنة ونصف وغرامة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، قال أوجار خلال استضافته في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني: « باعتباري وزير عدل سابق وآخر وزير – رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب، فإنني ألزم نفسي بواجب التحفظ في التعليق على عمل القضاء باعتباره سلطة مستقلة ».

وأضاف « ولكن كمواطن وكحقوقي أشعر بالأسف أيا كان السبب، حينما يتم اعتقال أي صحافي، وحين يصدر هذا النوع من الأحكام ».

وتابع أوجار قائلا « ثانيا نقول بكل موضوعية وبكل نزاهة بأن اللجوء إلى القضاء حق من حقوق الإنسان… إذا كان السيد وزير العدل استاء من وضعية اعتبر فيها أنه تعرض للقذف والإساءة والتشهير ولجأ إلى القضاء… نحن لسنا أمام اعتقال تعسفي أو شيء من هذا القبيل بل أمام مسطرة عادية ».

وارتباطا بهذا الموضوع، قال أوجار إنه في المغرب حان الوقت لإطلاق حوار حقيقي لإيجاد توازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة والقذف والتشهير.
وأضاف « أنا شخصيا أتألم لما تتعرض له المؤسسات في المغرب من استهداف بشع، من قذف وشيطنة للمؤسسات الأمنية والمؤسسات السيادية بدون معطيات موضوعية ». « ميمكنش نبقاو نشاهدو المؤسسات الوطنية وهي تسب وتبهدل ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028)

أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر يوسف السميط – عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.

ويأتي تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية للتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت

وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة خبراء وطنيين، وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
  • وزير العدل يستمع إلى شكاوى المواطنين
  • وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي
  • وزير العدل يتفقد العمل القانوني بولاية نهر النيل
  • مستشار ترامب قبل زيارته المغرب: الحكم الذاتي هو الحل العادل لنزاع الصحراء
  • برعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإدارية
  • وزير العدل يصدر توجيهاً لمديريات التسجيل العقاري
  • 52 مليار دولار خسائر.. القضاء يُنزل أشد الأحكام على إبراهيم جضران ومجموعة إرهابية
  • البوليساريو ترضخ للضغوط الدولية وتعلن عبر الإعلان الجزائري إستعدادها التفاوض حول الحكم الذاتي
  • وزير العدل يعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028)