أوجار معلقا على الحكم على المهداوي: أشعر بالأسف لصدور مثل هذه الأحكام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال محمد أوجار وزير العدل الأسبق، « إنه يشعر بالأسف لصدور الأحكام القضائية ضد الصحافيين أو اعتقالهم لأي سبب من الأسباب »، مؤكدا أنه شخصيا ما كان ليقاضي صحافيا لو كان وزيرا للعدل، لكنه في الوقت نفسه أكد على حق الوزير في اللجوء إلى القضاء.
وردا على سؤال بخصوص الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن سنة ونصف وغرامة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، قال أوجار خلال استضافته في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني: « باعتباري وزير عدل سابق وآخر وزير – رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب، فإنني ألزم نفسي بواجب التحفظ في التعليق على عمل القضاء باعتباره سلطة مستقلة ».
وأضاف « ولكن كمواطن وكحقوقي أشعر بالأسف أيا كان السبب، حينما يتم اعتقال أي صحافي، وحين يصدر هذا النوع من الأحكام ».
وتابع أوجار قائلا « ثانيا نقول بكل موضوعية وبكل نزاهة بأن اللجوء إلى القضاء حق من حقوق الإنسان… إذا كان السيد وزير العدل استاء من وضعية اعتبر فيها أنه تعرض للقذف والإساءة والتشهير ولجأ إلى القضاء… نحن لسنا أمام اعتقال تعسفي أو شيء من هذا القبيل بل أمام مسطرة عادية ».
وارتباطا بهذا الموضوع، قال أوجار إنه في المغرب حان الوقت لإطلاق حوار حقيقي لإيجاد توازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة والقذف والتشهير.
وأضاف « أنا شخصيا أتألم لما تتعرض له المؤسسات في المغرب من استهداف بشع، من قذف وشيطنة للمؤسسات الأمنية والمؤسسات السيادية بدون معطيات موضوعية ». « ميمكنش نبقاو نشاهدو المؤسسات الوطنية وهي تسب وتبهدل ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال والصهيونية
دعا الحبيب الشوباني، الوزير المغربي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الرباط إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال، وأكد أن المطلوب لمواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، العمل من أجل تحرير مزدوج: تحرير الفلسطينيين من الاحتلال واليهودية من الصهيونية.
جاء ذلك في تصريحات للسياسي المغربي الحبيب الشوباني، نشرها حزب العدالة والتنمية اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك".
وأكد الشوباني، أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لم يعد يرتكز على أية مرجعية واضحة، "بل أصبح يعني القبول التام بالمشروع الصهيوني الذي ينفي وجود دولة فلسطينية مستقلة".
وأوضح أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الآن يتم دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، لأن المشروع الصهيوني يهدف إلى إلغاء حقوق الفلسطينيين، معتبرا أن المغرب ورغم تأكيده عن عدم تخليه عن القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الموقف يظل تضامنيا وشكليا فقط، لأنه يواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، مادام الكيان الصهيوني نفسه لا يعترف أصلاً بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وأشار الشوباني إلى أن "إسرائيل لا تؤمن إلا بدولة خالصة لليهود، ما يعني استمرار الإبادة والتهجير وإلغاء الحياة في غزة وضم الضفة".
ولفت الانتباه إلى أن طبيعة المشروع الصهيوني لا تقبل الحلول، مشيرا إلى أن مشروع القسيم لم يعد مشروعا خاصا بالصهيونية وإنما ضمن مشروع هيمني إمبريالي على المنطقة، وذكر أنه من أجل حل هذا الصراع، "يجب اللجوء إلى الحل والتحرير المزدوج، بحيث يتم بموجبه تحرير فلسطين والفلسطينيين من الاحتلال، وإلى جانب ذلك، تحرير اليهود واليهودية من الصهيونية، بما يضمن تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي والدرزي".
واستطرد: "الكيان الصهيوني يسعى دائما إلى تحقيق أهدافه الخاصة فقط، بل إنه يحاول توسيع المنطقة والسيطرة عليها بكل مقدراتها"، مبرزا أنه "حينما يقول نتنياهو سنغير المنطقة، فهو بذلك يشير إلى وجود خرائط من أجل تقسيم المقسم".
وبخصوص كتابه الجديد، "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، قال الشوباني، إن ما يقع في غزة وفي لبنان يفرض أخلاقيا على كل إنسان عنده القدرة أن يفكر أن يساهم في بناء الوعي المجتمعي، لأن الإعمار المادي والإغاثي الذي يتنافس فيه الجميع أساسي وضروري وواجب أن يتصاعد، ولكن هناك إعمار لا يقل أهمية وخطورة وهو الاعمار الفكري.
وأبرز أن الإعمار الفكري يقتضي أن نفهم ما الذي يقع بالضبط وأن ندرك طبيعة الموضوع، مضيفا أن موضوع القضية الفلسطينية عنده جذور والاهتمام بالقشور من خلال الأخبار وغيره لا يطرح الموضوع طرحا علميا دقيقا.
وصدر مؤخرا للدكتور الحبيب شوباني الوزير السابق كتاب جديد بعنوان: "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، تزامنا مع الذكرى لأولى لمعركة طوفان الأقصى.
ويستعرض الوزير والبرلماني سابقا في الكتاب الصادر عن دار النشر الخيام، المآزق والحلول الفاشلة التي عرفتها سيرورة "المسألة اليهودية" تاريخيا، والتي انتهت بالمأزق الوجودي الذي أحدثه طوفان الأقصى بنسفه لفكرة "الوطن القومي اليهودي الآمن بقوة الردع والسيطرة العسكرية"، وتحويل معركة 7 أكتوبر فلسطين المحتلة إلى أخطر مكان على أمن اليهود في العالم.
ويعرف المغرب مظاهرات شعبية ضخمة في كافة مدنه الكبرى بشكل شبه يومي على مدى العام الماضي رفضا للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.
وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب "الإبادة الجماعية" نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: هل ينهار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة؟
200 موقوف في الضاحية الجنوبية