رئيس بولندا: الدول الأوروبية غير قادرة على حماية نفسها بدون الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال أندجيه دودا، الرئيس البولندي، أن الدول الأوروبية غير قادرة على حماية نفسها بدون مساعدة الولايات المتحدة.
وبحسب روسيا اليوم، أضاف دودا خلال المراسم الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال في بولندا، يوم الاثنين، إن "تصورات البعض بأن أوروبا قادرة الآن على ضمان أمنها بنفسها خاطئة، وهي لن تكون قادرة على ضمان أمنها بدون مساعدة الولايات المتحدة.
وأشار دودا إلى أن مخزونات الذخائر الأوروبية ستكون كافية لأيام فقط في حال وقوع نزاع مسلح مماثل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من ناحية الوتائر.
ويأتي ذلك على خلفية تعبير بعض السياسيين الأوروبيين عن القلق إزاء السياسات المستقبلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الدول الأوروبية وحلف الناتو.
وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد أعلن في 6 نوفمبر الجاري، بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن على أوروبا أن تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤولية عن ضمان أمنها في ظل فوز ترامب في الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية دودا أوروبا بولندا دونالد ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.